صكوك التمويل.. بين فرص النمو واحتياجات التطوير|| بقلم محسن عادل

محسن عادل
اثارت الصكوك المالية حراكا واسعا في اوساط سوق المال المصرية وسط تبني تيارات مختلفة لها و اعلان الهيئة عن الاعداد لمشروع قانون بخصوصها .
من دون شك، فإن هيكل الصكوك لا يزال الخيار الأول ضمن مجموعة من الهياكل المالية المتوافقة مع الشريعة التي تحظى بالتوجه الأكبر من طرف الممولين حيث ارتفع اجمالي إصدارات الصكوك بصورة قياسية مع التوضيح أنه في معاملات الأصول المالية الاخري المماثلة لم تحصل على الزخم نفسه والاهتمام كما هو الحال بالنسبة للصكوك، إلا أنه ومع ذلك فإن هذه السوق لا تزال نابضة بالحياة، ولا تزال هذه المعاملات جزءاً أساسياً من صناعة التمويل العالمي ككل.
بالتأكيد فأن هناك إمكانية للأصول المالية لزيادة مساهمتها في نمو صناعة التمويل عموماً، سواء داخل مصر أو خارجها، مع الامل في أن تنظر المؤسسات وكل اللاعبين بشكل متزايد نحو استخدام هياكل جديدة في معاملات الأصول المالية، وذلك بمشاركة مستثمرين تقليديين وضمن إطار مجموعة متنوعة من الأصول ومع ذلك، في ظل تطبيع أسعار الأصول جراء تداعيات الأزمة المالية الأخيرة، من الممكن أن يشكل ذلك تحدياً بالنسبة إلى سوق تمويل الأصول، أو يمكن لهذا النوع من التمويل أن يكون حلاً للشركات التي تبحث عن تقديم تمويل في ظل بيئة اقتصادية أكثر صرامة.
إن قيمة الموجودات لا تلعب دوراً في نجاح تنظيم معاملات تمويل الأصول و ذلك لأنه في الظرف الراهن، فإن الكثير سيعتمد على قيم الأصول وتقلباتها على الأرجح، ومدى مرونة الممولين الذين يؤملون في الحصول على طلبات تمويل الأصول المالية، علاوة على البيئة التنظيمية لهذا النوع من الصفقات لذلك فان التحدي الرئيس في هيكلة معاملات الأصول المالية، يتعلق إلى حد كبير بالجمع بين عناصر الهيكلة التقليدية والجديدة في العملية نفسها فانه، على سبيل المثال، قد يكون بعض الممولين يبحثون عن تقديم معاملات للديون التقليدية، في حين أن البعض الآخر قد يكون ملزماً بالاعتبارات الشرعية.
و كشف الواقع العملي عن ان هناك ضرورة لتوحيد الإجراءات التي تنظم إصدارات الصكوك في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، و على إقامة تنظيم واحد، والذي من شأنه أن يسرع من عمليات الإصدار ويجعلها تتسم بكثير من المرونة بعد ان تم رصد انعدام لوجود نهج ثابت في اللوائح المحلية لكل دولة في المنطقة على كيفية إصدار الصكوك. و هذا اوجد ضروره لاتخاذ إجراءات إصدار الصكوك مبسطة ومتسقة تساعد على خفض تكلفة الإصدارات.
الوضع الحالي اصبح يستلزم مزيد من التنسيق على المستوى الحكومي، في وقت لاتزال فيه سوق الصكوك بحاجة إلى تطوير والترشيد فقد سمحت الأزمة المالية التي واجهتها دبي خلال العام 2009، بظهور حافز لتطوير أسواق الدين في المنطقة. حيث أدرك المقترضون أن أسواق رأس المال والديون أكثر كفاءة في زيادة حجم التمويل، مقارنة باللجوء إلى التمويل عن طريق البنوك، والتي تميل إلى أن تكون قصيرة الأجل، وتتطلب عمليات إعادة تمويل متكررة مؤكدا علي انه قد أصبحت أسواق رأسمال الدين جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجية الجديدة التي باتت تنهجها المؤسسات المالية والبنوك للتحرك إلى الأمام في منطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا مما يستدعي تفعيلا اكثر شمولا للدور المصري خلال هذه المرحله .
ان من عوامل نمو سوق الصكوك حاليا الدور المتزايد لمبادرات التخطيط المالي الرئيسية والجهات الحكومية التي ستكون بمثابة العمود الفقري للنمو خلال السنوات المقبلة كما ان من العوامل المشجعة للصكوك ان سوق الصكوك ابدى مرونة عالية في الشرق الأوسط رغم الاوضاع السياسية فيه ما أدى الى قفزة بأكثر من ثلاثة أضعاف على أساس سنوي لاصدارات الصكوك في منطقة الشرق الأوسط في ظل استفادة مصدري الصكوك من انخفاض تكاليف جمع الأموال مع استمرار الهيئات السيادية في توفير مصادر التمويل لدعم النمو الاقتصادي فضلا عن العمل على نهضة وانعاش مشاريع القطاع الخاص بالاضافة الي المبادرات التي اتخذتها مختلف الهيئات التشريعية في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية كجزء من الجهود الرامية الى اجتذاب الاستثمارات الأجنبية ستساهم ايضا باصدار الصكوك
اشكالية اخري ظهرت مؤخرا و هي أن الأساس الذي تقوم عليه فكرة إصدار الصكوك، هو إيجاد أداة بديلة عن سندات الفائدة، تماثلها في مزاياها، حيث أن من أهم ما يميز السندات أنها ورقة مالية منخفضة المخاطرة، بسبب ضمانها لرأس المال والربح، وبذلك فقد اعتبرت قضية ضمان الصكوك وأرباحها إحدى المسائل الفقهية الشائكة التي تتطلب حلولا وصيغا فقهية مناسبة.
ومن هنا، نشأ الإشكال في هيكلة الصكوك، فالصكوك تعرف دوما بانها وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو في ملكية موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص، ولذلك قامت المصارف الإسلامية بمحاولة تقليص المخاطر التي في الصكوك لتقربها من مستوى مخاطر السندات، حتى تصنف وتسعر بنفس آليات تصنيف السندات وتسعيرها، ذلك أن التصنيف الائتماني للأوراق المالية غاية في الأهمية للاعتراف بالورقة المالية وإدراجها.
كما أنه ظهر في حقل التمويل في العقود الأخيرة، ما يسمى التمويل المهيكل، الذي يتم من خلاله توزيع مخاطر التمويل على عدة أطراف، من خلال استحداث شركة أو عدة شركات ترتبط في ما بينها ومع غيرها بمجموعة من الاتفاقيات، حيث يعد التصكيك من أبرز أنواع التمويل المهيكل.
وعرف مجلس الخدمات المالية الإسلامية الصكوك بأنها شهادات يمثل كل صك منها حق ملكية لنسبة مئوية شائعة في موجودات عينية، أو مجموعة مختلفة من الموجودات العينية وغيرها، وقد تكون الموجودات في مشروع محدد أو نشاط استثماري معين، ويشترط أن يكون المشروع أو النشاط متفقا مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وجاء تعريف مجمع الفقه الإسلامي، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي للتصكيك والتوريق، بأن التوريق التقليدي هو تحويل الديون إلى أوراق مالية «سندات» متساوية القيمة قابلة للتداول، مبينا أن هذه السندات تمثل دينا بفائدة لحاملها في ذمة مصدرها، ولا يجوز إصدار هذه السندات ولا تداولها شرعا.
أما التصكيك، أي التوريق الإسلامي، فهو إصدار وثائق أو شهادات مالية متساوية القيمة تمثل حصصا شائعة في ملكية موجودات «أعيان أو منافع أو حقوق أو خليط من الأعيان والمنافع والنقود والديون» قائمة فعلا أو سيتم إنشاؤها من حصيلة الاكتتاب، وتصدر وفق عقد شرعي وتأخذ أحكامه، مشيرا إلى أن الصكوك أوراق مالية محددة المدة، تمثل حصصا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو في موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص، تصدر وفق عقد شرعي تأخذ أحكامه.
و قد نص المعيار السابع عشر من معايير صكوك الاستثمار، الصادرة عن المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، على ألا تشتمل النشرة على أي نص يضمن به مصدر الصك لمالكه قيمة الصك الاسمية في غير حالات التعدي أو التقصير، ولا قدرا معينا من الربح.
وهذا ما أكده بيان المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة الصادر في البحرين والذي جاء فيه «لا يجوز للمضارب أو الشريك أو وكيل الاستثمار أن يتعهد بشراء الأصول من حملة الصكوك أو ممن يمثلهم بقيمتها الاسمية عند إطفاء الصكوك في نهاية مدتها».
وعلى ذلك، فلا يجوز ضمان مصدر الصكوك قيمة الصك (رأس المال) ولا مقدارا محددا من الأرباح، سواء أكان ذلك بصيغة الالتزام أو التعهد أو الوعد الملزم، وكذلك فلا يجوز التزام المصدر أو تعهده أو وعده وعدا ملزما بشراء أصل الصكوك (أو ما تمثله الصكوك) بالقيمة الاسمية للصك عند إطفاء الصكوك، أو إنهائها قبل حلول أجل إطفائها لأي من الظروف الطارئة.
وقد انعقد الإجماع على أن يد المضارب يد أمانة لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط، بل وذهب جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية، والشافعية والحنابلة إلى عدم جواز اشتراط تضمين المضارب في حال عدم تعديه أو تفريطه، وحكموا بفساد هذا الشرط، لأن اشتراط ضمان رأس المال على المضارب يقلب العقد من مضاربة إلى قرض.
بالتأكيد ستكون صكوك التمويل في الفترة القادمة هي احد الادوات الاكثر القاء للضوء عليها و ستكون محورا فاعلا و حقيقيا بالنسبة للتطور في سوق المال المصري لهذا فيجب ان يفتح الباب الان لبحث و دراسة كل ما يثار بشأنها للوصول الي معيار لاصدار وتملك وتداول الصكوك في السوق المصرية فاصدار القوانين و اللائحة المنظمة لن يكون في راي النهاية … بل اتصور انه سيكون نقطة البداية .