مجلس الشعب يرفض التعديلات على المادة الاولى في إنتخاب أعضاء “التأسيسية” ويقبل تعديل العمدة

طالب النائب إيهاب رمزي بمجلس الشعب أثناء مناقشة مجلس الشعب تقرير لجنة الشئون الدستورية بشأن مواد مشروع قانون لأنتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور بأصدار قرار بحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور التي إنتخبت قبل مناقشة القانون ، حيث رد عليه النائب محمود الخضيري ” انا بنفذ الحكم اللي خرج من القضاء بحل الجمعية ولا يوجد أي تعارض .
وقبل أعضاء مجلس الشعب إضافة النائب محمد العمدة فقرة قراراتهم في هذا الشأن تخضع للرقابة على دستورية القوانين و القوانين البرلمانية حتى لا تلغى جمعية التأسيسية المقبلة بحكم قضائي كما حدث من قبل في الجمعية السابقة .
ورفض الكتاتني تقديم التعديلات أثناء اللجنة أثناء طلب الطتور محمود قرقر ذلك ، وقال ” هذا غير لائحي ” .
ويذكر إن المادة الأولى من مشروع القانون تنص على أنه “مع عدم الإخلال بنص المادة 60 من الإعلان الدستوري ينتخب الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشورى جمعية تأسيسية من 100 عضو لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، كما تنتخب 50 عضواً احتياطياً “.