عقد أعضاء المجلس الأعلى لحماية نهر النيل اجتماعا مساء اليوم بمقر وزارة الإسكان قرروا فيه توجيه تحذير شديد اللهجة إلى أصحاب المصانع المخالفة التي تلقى بالصرف الصناعي في نهر النيل ، بضرورة تشغيل وحدات معالجة الصرف الصناعي ، والالتزام بالاشتراطات البيئية، وإلا سيتم إغلاق المصنع المخالف على الفور حفاظا على نهر النيل وحماية صحة المواطنين . وأكد وزراء الإسكان والتنمية المحلية والري والبيئة والصحة، ومسئولو عدد من الوزارات الممثلة في الاجتماع – في بيانهم – أن مسئولي وزارتي البيئة والصحة سيتواجدون بصورة دائمة في المناطق الصناعية ، للتأكد من التزام المصانع بالاشتراطات البيئية، مشيرين إلى أنه سيكون هناك تفتيش دائم على هذه المصانع . وشدد أعضاء المجلس الأعلى لحماية نهر النيل – في بيانهم اليوم – على أنه لم يعد ممكنًا الصمت على مخالفات هذه المصانع ، التي أصبحت تهدد أحد أهم موارد مصر الطبيعية وهو نهر النيل ، مؤكدين أن حماية نهر النيل سيكون هو المشروع القومي الأول لمصر، والحكومة ستتخذ المواقف اللازمة لمنع تلوث المجاري المائية ، ومصادر محطات المياه ، والتأكيد على حماية صحة المواطنين .