وزير التنمية المحلية: 336 مليون جنيه لتطوير 10 قرى بالصعيد ومنطقة العسال بشبرا

اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية
تقوم وزارة التنمية المحلية حاليا بمتابعة تنفيذ بروتوكول التعاون التي تم توقيعه مع صندوق دعم اقتصاد مصر (306306) لتطوير 10 قري من القري الأكثر فقرا بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا بصعيد مصر في مجالات البنية الأساسية والتعليم والصحة، إضافة إلي المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وإقامة مشروعات تشغيل الشباب الخرجين، وكذا المشروعات التي تحافظ على البيئة والمشاركة في صيانة المرافق العامة وتتكلف هذه المشروعات 275 مليون جنيه.
وقال اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية فى تصريحات صحفية له اليوم /الخميس/ إن الوزارة تتابع تنفيذ برتوكول التعاون الخاص بتطوير مناطق العسال وورشة سمعان وجرجس والتي تعتبر من أقدم المناطق العشوائية بمحافظة القاهرة وتتكلف حوالي 61 مليون جنيه ويتم التنفيذ خلال عام.
وأضاف أنه تم اختيار قري "المنشأة الصغرى، ومنشأة خشبة، والتتالية" بمركز القوصية بمحافظة أسيوط وقري "نزلة القاضي، والجبيرات والقبيضات، والحديدية القبلية، والبحرية" بمركز طهطا بمحافظة سوهاج وقري "المراشد، والقلمينا" بمركز الوقف بمحافظة قنا وقرية السلامية الحايط بمركز حمادي بمحافظة قنا لتطويرها .
وأشار إلي أنه تم تخصيص 20 مليون جنيه لمياه الشرب و 10 ملايين جنية للكهرباء و 5ر38 مليون جنيه للرصف والتجميل و10 ملايين جنيه لتطوير وإنشاء مدارس و15 مليون جنيه لأعمال تطوير الشباب والرياضة.. لافتا إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الإسكان لتنفيذ أعمال الصرف الصحي في ال 10 قري بتكلفة 5ر175 مليون جنيه، كما يتم التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإنشاء وتطوير 10 مكاتب للبريد بالقري المشار إليها بتكلفة 6 ملايين جنيه.
وأوضح لبيب أن الوزارة ستقوم بالإشراف الدوري والدائم علي جميع أعمال التنفيذ والمقررة خلال عام، وستقوم باستخراج كافة التراخيص اللازمة للتنفيذ واستلام المشروعات بعد الانتهاء من تنفيذها في القري الأكثر فقرا، وكذا توفير البيانات والمعلومات والخرائط الخاصة بمنطقة العسال وورشة سمعان وجرجس والتنسيق مع محافظة القاهرة لمد المرافق العامة والبنية الأساسية.. مشيرا إلى تشكيل لجنة فنية تقوم بإعداد تقرير شهري عن تقدم العمل ومطابقته للبرنامج الزمني لكل قرية من القري الأكثر فقرا، إضافة إلي تشكيل لجنة من الوزارة وصندوق دعم مصر ومحافظة القاهرة لتسهيل وسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة في تطوير المناطق العشوائية المشار إليها.