الجبهة الديمقراطي يطالب بإقالة النائب العام واستقلال القضاء للخروج من الأزمة

أكد حزب الجبهة الديمقراطية على أن حق التظاهر والتعبير عن الرأي بكل الوسائل السلمية هو حق أصيل واحد مكتسبات ثورة يناير ؛ وأن الثورة مازالت مستمرة وتحاصرها المؤامرات من كل الاتجاهات وهناك من يتربصون بالثورة ويزكون روح الفرقة بين القوى الثورية ويعطلون كل محاولات لم الشمل وتوحيد الصف الثوري.
جاء ذلك خلال إجتماع المكتب السياسي للحزب أمس الأحد والذي اكد فيه أن الأحكام التي صدرت بحق مبارك وأعوانه هي محاولة لإعادة انتاج النظام السابق وإعطاء الضوء الأخضر لقيادات الداخلية بإستخدام العنف المفرط وحماية النظام وليس الوطن وانه لا يوجد من يحاسب قيادات الداخلية على جرم ارتكبوه.
وانتهى إجتماع المكتب السياسي للحزب على عدة توصيات للخروج من الأزمة الحالية والوقوف على الطريق الصحيح وإمتصاص غضب الشارع وتحقيق اهداف الثورة منها إقالة النائب العام فورا باعتباره المتسبب في جميع أحكام البراءة التي حصل عليها كل قيادات وضباط الشرطة وهو المسئول الأول عن طمس أدلة الإتهام وتقديم القضايا للمحكمة بدون أدلة إدانة كافية وان يباشر النائب العام الجديد مهامه بنقض الحكم الصادر بحق قيادات وزارة الداخلية المتهمين بقتل الثوار.
كذلك طالب المكتب السياسي بضرورة إصدار قانون إستقلال السلطة القضائية من قبل البرلمان في أقرب وقت ممكن.