إحالة 5 مسؤولين بجمعية أنصار السنة للجنايات لتلقيهم 269 مليون جنيه من قطر والكويت

قرر قاضى التحقيق فى قضية التمويل الأجنبي إحالة 5 من مسئولي جمعية أنصار السنة المحمدية ليس منهم رئيس الجمعية لمحكمة الجنايات بتهمة تلقى أموال ضخمة من جمعيات أهلية فى قطر والكويت، وإنفاقها فى مصر فى مجالات غير معروفة.
وأوضحت مصادر قضائية أن القاضى اعتبر أن اختفاء تلك الأموال يعد استيلاءً على المال العام حيث تعد أموال الجمعية جزء منه.
وأضافت المصادر أن القاضى قرر إحالة القضية إلى مكتب المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، تمهيداً لاتخاذ إجرءات المحاكمة، وإعلان محكمة الاستئناف لتحديد جلسة لبدء محاكمتهم فى الجزء الثانى من قضية التمويل الأجنبى.
وأضافت أن الجمعية التى تعتبر ثانى أكبر جمعية للسلفيين بعد الجمعية الشرعية، تلقت 296 مليون جنيه من جمعيات أهلية فى قطر والكويت، وأنها انفقت أغلب المبلغ فى مجالات غير معروفة لم يفصح عنها المسؤولون فى التحقيقات، وهو ما اعتبرته جهات التحقيق استيلاءً على المال العام.
وكشفت التحقيقات أن مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثان، القطرية قدمت 181 مليون و724 ألف جنيه إلى الجمعية المسجلة قانوناً، فيما دفعت جمعية إحياء التراث الإسلامى الكويتية، 114 مليون و493 ألف جنيه، ليصل إجمالى ما حصلت عليه 296 مليون، و218 ألف جنيه.
ووصف تقرير لجنة تقصى الحقائق الذى تسلمته جهات التحقيق المبلغ بأنه أكبر مبلغ يرد فى صورة تبرع من الخارج لجمعية أهلية فى عامى 2010 و2011 على مستوى الجمهورية، بل وأضخم مبلغ يرد على الإطلاق كتبرع فى شهر واحد بالمقارنة مع مجموع المبالغ التي ترد لجميع الجمعيات الأهلية على اختلاف أنواعها، وأنه بالتحرى عن نشاط وانتماءات الجمعية تبين أنها ذات ميول تتصل بالتيار السلفى، وأن الأغراض المعلن عنها لدى وزارة التضامن بشأن هذه الأموال هى مساعدة الفقراء وكفالة الأيتام وترميم وإنشاء المساجد، واعتبرت لجنة تقصى الحقائق أن تلك الأغراض لا تتفق مع حجم التمويل الوارد إليها، مما يثير الشبهة فى نشاطها، خاصة أن الجمعية انفقت فقط 30 مليون جنيه على كفالة اليتيم ورعاية الفقراء بينما تم توجيه مبلغ 133 مليون جنيه للصرف على ما تمت تسميته ب”قضايا تنموية مختلفة”.