الحكم بحبس ” السنى ” 5 سنوات بتهمة قتل متظاهري الزاوية الحمراء

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم، الثلاثاء، بمعاقبه محمد إبراهيم عبد المنعم الشهير بمحمد السنى، أمين شرطة الزاوية الحمراء الذى سلم نفسه بالسجن المشدد 5 سنوات وإحالة الدعاوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، وذلك فى قضية إعادة محاكمته فى حكم الإعدام الصادر ضده غيابيا بتهمه قتل 18 متظاهرا وإصابة 3 آخرين فى يوم جمعة الغضب، عن طريق إطلاق النيران عليهم بشكل عشوائى قاصدًا إصابة بعضهم وتفريق الباقين.
كما قضت المحكمة ببراءته فى قضية أخرى كان متهما فيها بصحبة باسم رشدى نقيب شرطة والأمناء محمد شندى ورجب عبد الشكور وأنور أمين وصبحى عبد الوهاب وشهرته “أبو صدام” بقسم شرطة الزاوية الحمراء، بقتل أشرف موسى حجاب أمام القسم يوم 28 يناير الماضى المعروف إعلاميا ب”جمعة الغضب” ورفض جميع الدعاوى المدنية.
صدر الحكم برئاسة المستشار جمال القيسونى وعضوية المستشارين شعبان الشامى وإبراهيم أنور وأمانة سر أحمد جاد وعامر أحمد.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها بإدانه “السنى” بإنه ثبت في عقيدتها ويقينها بعد الاطلاع على اوراق القضية بانها اطمانت لادلة الثبوت بالدعوى و اقوال شهود الاثبات فانها تعترض عن انكار المتهم بجلسة المحاكمة كما تلتفت المحكمة عما اثاره دفاع المتهم من اوجه دفاع اخرى قوامها اثارة الشك في الدليل الذي اطمانت اليه المحكمة تمام الاطمئنان.
والفتت الحيثات غلى انه استقر في يقين المحكمة ووجدانها على وجه القطع ان “السنى” تعمد يوم جمعه الغضب بدائرة الزاوية الحمراء بإطلاق الاعيرة النارية بطريقة عشوائية على المتظاهرين سلميا ونتج عنه وفاه محمد رفعت سعيد و عادل صالح محمد و عمرو ابراهيم عبد الغني و عبد الرحمن حامد احمد و عبد العليم حسن و محمد السعيد ابراهيم و محمد عبد الحميد عبد الهادي و محمد علي حسين و شريف شحات السيد و محمود فتح الله ابراهيم و وليد عبد الفتاح محمد و علاء ياسين محسن و شعبان علي علي و احمد حسين احمد و احمد محمد انور و ايهاب حسين مسلم و اسلام السيد محمد و احمد المنشاوي عبد الظاهر بالاضافة الى شروعه في قتل المجني عليهم محمد محمود سيد و عبد الرحمن ايهاب محمد و صلاح محمد حنفي عمدا.
وقالت حيثيات المحكمة فى القضية الثانيه التى قضت فيها ببراءة ضابط و 5من امناء الشرطة بانه بعد الاطلاع على اوراق القضية ثبت فى الاوراق واقوال شهود النفى ان المتهم الاول باسل عادل عمر ضابط الشرطة كان مكلفا بخدمة ملاحظة حالة الامن بميدان طلعت حرب من الساعة الثامنة صباحا و حتي الثامنة مساءا وذلك يوم الاحداث التى وقعت أمام قسم الزاوية الحمراء وتبين انتفاء صلته من الاتهامات المنسوبة اليه.
كما أطمئنت المحكمة لاقوال شهود النفى الاول فيما شهد بانه يوم الواقعة كان بصحبته المتهم الرابع بخدمه مراقبة حاله التجمعات بشارع رمسيس وهو مايفصح بما لاشك فيه من عدم تواجدهما بقسم الشرطة.
واوضحت الحيثيات ان المتهمين قد انكر حدوث الواقعة فمن ثم تكون ادلة الدعوى قد جاءت منعدمة و قاصرة عن بلوغ حد الكفاية لادانتهم كما تتشكك المحكمة في صحة وقوعها في ظل ظروفها و ملابساتها و قصور تحقيقاتها و اشارت المحكمة بان اوراق القضية قد خلت من اي دليل يقيني قاطع يجزم ارتكاب اي من المتهمين للواقعة المنسوبة اليه و يمكن معه المحكمة الاطمئنان اليه الامر الذي يتعين معه القضاء ببراءة كل المتهمين مما اسند اليه .
واوضحت المحكمة انه بالنسبة للدعوى المدنيه فانه لماكانت مطالبه المدعيين بالحق المدنى والدى المجنى عليه بالتعويض المدنى المؤقت امام المحكمة المسؤولة وذلك طبقا للمادة 163 من القانون المدنى لذا رفضت المحكمة الدعوى المدنيه.