استعدادات أمنية استعدادا لنظر جلسة إعادة محاكمة العادلى بتهمة غسيل الأموال

صورة أرشيفية من إحدى جلسات محاكمة العادلي
شهدت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة حالة من الهدوء التام قبل نظر خامس جلسات إعادة محاكمة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق في قضية إتهامه بالتربح وغسيل الأموال .
حيث تم فرض حراسة أمنية مشددة وغلق جميع أبواب الأكاديمية ولم يتم السماح بالدخول إلا بعد الطرق على الباب والتأكد من هوية الراغبين في حضور المحاكمة وتفتيشهم تفتيشا ذاتيا وكذلك حقائبهم .
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وبأمانة سر أيمن محمد محمود وخالد عبد المنعم .
وكان النائب العام قد أحال المتهم للمحاكمة لأنه خلال الفترة من شهر أكتوبر2010 وحتى 7 فبراير 2011 وبصفته موظفا عاما وزيرا للداخلية بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته بأن أصدر تكليفا إلى مروؤسيه بالوزارة وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة وكذلك لأكاديمية الشرطة بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلى سعر وقبل إنتهاء المهلة المقررة له للبناء ، وقضت محكمة جنايات الجيزة في مايو2011 بالسجن المشدد12 عاما وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنية مع إلزامه برد مبلغ مساوى وذلك عن تهمة التربح ، وتغريمة مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنية على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الأموال والبالغة 4 ملايين و513 ألف جنية .