نيويورك تايمز: قرار مصر طرد السفير التركي يمثل تدهورا أكبر في علاقات البلدين

السفير التركي حسين عوني
اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قرارمصر بطرد السفير التركي وتخفيض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع تركيا الى قائم بالأعمال بأنه يمثل تدهورا اكبر في العلاقات المصرية مع دولة اقليمية كبيرة تسعى الى زيادة نفوذها الاقليمي وكانت واحدة من ابرز حلفاء مصر قبل عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو الماضي.
واشارت الصحيفة في تقرير لها بثته في موقعها على الانترنت اليوم إلى أن تركيا اتخذت خطوات مماثلة وأن تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان امس لم تنم عن اعتذار حيث وصف الحكومة المصرية بأنها "ادارة مؤيدة للانقلاب" وقال ايضا "لن نحترم اولئك الذين لا يحترمون حق الناس في السيادة".
ونوهت الصحيفة الى أن العلاقات بين البلدين بدأت في التدهور قبل عدة أشهر وذلك بعد ان أرسى أردوغان علاقة قوية مع مرسي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين في اطار مساعي أكبر من أردوغان لقيادة إقليمية.
وأشارت إلى أن اردوغان اصبح عقب عزل مرسي واعتقاله واحدا من اكثر المنتقدين الخارجيين للحملة ضد الاخوان وهو ما اغضب المسؤولين في مصر بالتعبير عن تضامنه مع المحتجين وانتقاده لاعتقال قادة الاخوان.
وأشارت الصحيفة الى ان مصر لم تقطع بشكل كامل علاقاتها مع تركيا لكنها خفضت علاقاتها الى مستوى القائم بالأعمال وهو ما يعد مؤشرا آخر على ان البلاد تغير سريعا من سياستها الخارجية منذ تغيير السلطة في البلاد حيث يسعى المسؤولون في مصر لاقامة تحالفات جديدة فيما يهاجمون الأصدقاء القدامى الذين يصدر عنهم أي انتقاد.
وأضافت الصحيفة ان عزلة مصر خفت كذلك بعد ان طفت الخلافات داخل إدارة أوباما بشأن السياسة حيال مصر الى العلن. وفي تغيير عن التصريحات السابقة والانتقادية من الادارة الامريكية لمصر، تضمنت التصريحات الجديدة لوزير الخارجية جون كيري اطراء لقادة الحكومة المؤقتة في مصر وتشويها للإخوان.
وقالت الصحيفة "بالنسبة لتركيا، فان هذه الازمة الدبلوماسية تعتبردليلا آخرعلى المساعي المتعثرة من أردوغان من أجل النفوذ الإقليمي، والتي اعتمدت على ترسيخ تحالفات تركيا مع الحركات الإسلامية، ومن بينها تلك الموجودة في ليبيا وسوريا ومصر. ومع انحدار سوريا وليبيا بشكل اكبر نحو الفوضى والاطاحة بالإخوان من السلطة في مصر، يتعين على المسؤولين الأتراك اتباع نهج أكثرواقعية يركز على المصالح الاقتصادية ويكون أكثر اتساقا مع سياسة الحكومة القائمة منذ فترة طويلة وهي عدم اثارة مشاكل مع الجيران".