القضاء الإداري يرفض دعوى تحديد قيمة أسهم المنيل لحليج الأقطان

مجلس الدولة
قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى التى أقامها ياسر الدسوقى أحد المساهمين فى أسهم شركة النيل لحليج الأقطان، والتى تطالب بتحديد قيمة الأسهم.
وطالب مقيم الدعوى بتشكيل لجنة خبراء مكونة من أساتذة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والتجارة ومتخصصين فى أعمال المال والاستثمار والبورصة وعضو من هيئة مفوضى الدولة وعضو من الجهاز المركزى للمحاسبات، وعضو من الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك لتحديد السعر العادل لسهم شركة النيل لحليج الأقطان وإلزام الحكومة برد قيمة الأسهم وفق ما يسفر عنه أعمال تلك اللجنة، لرفعها من غير ذى صفة.
حملت الدعوى رقم 789 لسنة 68 قضائية، وذكر أنه يهدف من دعواه الحفاظ على حقوق المساهمين، وذلك بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بإعادة الشركة للدولة، كما يهدف إلى تحديد القيمة العادلة لسهم الشركة، وإلزام الحكومة برد قيمة الأسهم للمساهمين فى الشركة.