تصدر غدا السبت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق - نائب رئيس مجلس الدولة - حكمها في دعوى تحديد السعر العادل لسهم شركة النيل لحليج الأقطان وإلزام الحكومة برد قيمة الأسهم. قال ياسر الدسوقي - أحد المساهمين في أسهم شركة النيل لحليج الأقطان الذي أقام الدعوى -: إن دعواه حملت رقم 789 لسنة 68 قضائية، وذكر أنه يهدف من دعواه الحفاظ على حقوق المساهمين، وذلك بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بإعادة الشركة للدولة، كما يهدف إلى تحديد القيمة العادلة لسهم الشركة وإلزام الحكومة برد قيمة الأسهم للمساهمين في الشركة.