أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، الحكم الصادر أمس 3 نوفمبر 2013، من محكمة الجنح العسكرية بشمال سيناء، ضد الصحفي محمد صبري بالحبس ستة شهور مع إيقاف التنفيذ، وذلك بعد مد أجل النطق بالحكم عشر مرات منذ حجز الدعوى للحكم في يناير الماضي. كان محمد صبري (الصحفي المستقل الذي يبلغ من العمر 26 عاما) قد تعرض لإلقاء القبض عليه في يوم 4 يناير 2013 أثناء عمله على تحقيق صحفي لصالح وكالة رويترز بشأن قرار حظر تملك الأراضي بالمنطقة المتاخمة للشريط الحدودي في سيناء، وذلك بعد أن أوقفه أحد أفراد الخدمة بحرس الحدود. وأحيل صبري للتحقيق في اليوم التالي أمام نيابة شمال سيناء العسكرية والتي أحالته للمحكمة العسكرية في نفس اليوم في الجنحة العسكرية رقم 3/2013 بتهمتي "التواجد في أحد المناطق العسكرية المحظور على المدنيين التواجد بها دون ترخيص من السلطات العسكرية، وأخذ صور لمواضع وأماكن حظرت السلطات العسكرية الاقتراب منها والتصوير." وشددت المبادرة المصرية على موقفها الثابت في رفض إحالة المدينيين للمحاكمات العسكرية التي تغيب عنها قيم العدالة التي يجب أن يتمتع بها المواطنين في الدول الطامحة لتحقيق سيادة القانون. وأكدت المبادرة أنه لم يكن ينبغي من الأصل إحالة محمد صبري للمحاكمة في واقعة تتعلق بممارسته لمهنته ولم يستدل فيها على شبهة ارتكابه لأي جريمة. يذكر أن الحكم الصادر ضد صبري هو الثالث من نوعه بإدانة صحفيين بسبب ممارسة عملهم في أقل من شهر. ففي 5 أكتوبر الماضي أصدرت محكمة عسكرية حكما بإدانة الصحفي أحمد أبو دراع مراسل صحيفة المصري اليوم وقناة أون تي في بمدينة العريش وحبسه ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ وغرامة قدرها مائتا جنيه بتهمة نشر أخبار غير صحيحة عن عمليات القوات المسلحة في سيناء. كما أصدرت محكمة شمال القاهرة العسكرية في 29 أكتوبر حكما بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ ضد حاتم أبو النور الصحفي بجريدة الوطن اليومية بتهمة انتحال صفة عسكرية للحصول على معلومات.
