أبو حديد : مشروع جديد لحل مشاكل تسويق منتجات المزارعين بعيدًا عن الوسطاء

صرح الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بأنه سيتم إطلاق مشروع "وصل المزارعين بالأسواق" خلال أيام، وذلك لحل مشاكل تسويق المنتجات الزراعية بعيدا عن الوسطاء وضمانا لعدم تعرض الفلاح المصري لمخاطر تغير أسعار المحاصيل الزراعية.
جاء ذلك خلال جولة قام بها وزير الزراعة اليوم السبت بمحافظة البحيرة تفقد خلالها مشروع التنمية الريفية بالنوبارية، والذى يستهدف حصول المزارع على أعلى عائد من المحاصيل الزراعية من خلال مراقبة سلسلة التسويق للحد من تأثير "الوسطاء" في أسعار المنتجات الزراعية للخضروات والفاكهة ورفع أسعارها بصورة غير مبررة.
وقال أبو حديد "إن المشروع الجديد للتسويق يضمن تطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة لرفع جودة المنتجات الزراعية طبقا لشهادات الجودة العالمية.. فليس من المعقول أن يقوم الفلاح، على سبيل المثال، ببيع البرتقال ب80 قرشا للكيلو بينما يتم بيعه في الأسواق ب3 جنيهات".
وكشف أنه يجري حاليا وضع آليات رقابية علي أسواق بيع الخضروات والفاكهة لتحقيق التوازن المطلوب بالأسواق بما يرفع من هامش ربح الفلاح عند تسويق منتجاته بالأسواق مع السيطرة علي إنفلات الأسعار الذي تشهده الأسواق بصورة غير مبررة والحد من عمليات الاحتكار بالأسواق.
وأكد أبو حديد على ضرورة وضع نظام رقابي جديد علي أسواق بيع الأسمدة والمبيدات علي أن يقتصر العمل في تسويقها علي خريجي كليات الزراعة والمدارس والمعاهد الفنية الزراعية لأحكام السيطرة علي عمليات الغش والتأكد من عدم وجود ممارسات احتكارية في أسواق بيع الأسمدة والمبيدات ومنح الضبطية القضائية لمفتشي إلمبيدات.
وأشار إلي أن ارتفاع أسعار أسمدة السوبر فوسفات خلال الأسابيع الماضية بسبب الممارسات الاحتكارية بالأسواق، مشددا علي أن الحكومة ستتخذ إجراءات قانونية جديدة للحد من هذه المخالفات لإعادة التوازن في الأسواق والسيطرة علي الأسعار، ووعد بحل مشاكل تصدير البطاطس المنزرعة بالمناطق ذات الحيازات الصغيرة من خلال تجميعها في دورة زراعية تخضع للاشتراطات المتعلقة بالمناطق الخالية من العفن البني لمساعدتها علي التصدير لدول الاتحاد الأوروبي.
وكلف وزير الزراعة الأجهزة الفنية بالوزارة لتمويل مشروع للتصنيع الزراعي في المنطقة لزيادة عائد زراعة المحاصيل البستانية في النوبارية لتحقيق أعلي عائد من زراعة الموالح والطماطم طبقا لنظام الزراعة التعاقدية، وإنشاء شركة لتسويق هذه المنتجات يكون مقرها النوبارية.