رئاسة الوزراء قرر مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم فرض 400 جنيه رسوم تصديرعلى كل طن من صادرات الأسمدة حال عدم وفاء الشركة المصدرة بتوفير حصتها من احتياجات السوق المحلى ، وذلك فى إطار جهود الحكومة لتوفير احتياجات البلاد من الأسمدة الآزوتية والمقدرة ب12 مليون طن من إجمالى 20 مليون طن سنوياً تنتجها مصانع الأسمدة الآزوتية. وأنه فى حالة وفاء الشركة المصدرة بحصتها السنوية من الأسمدة فى السوق المحلى، سيتم إعفاء صادراتها من رسم التصدير.