وزير الاستثمار يشهد مراسم إطلاق مشروع إعادة التأهيل لمصانع شركة "كيما"

شهد أسامة صالح وزير الاستثمار اليوم الاثنين مراسم إطلاق مشروع إعادة التأهيل لمصانع شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، وذلك لتبدأ العمل بالغاز الطبيعى بدلاً من الكهرباء.. حيث شهد اللقاء، الذى جمع الوزير بقيادات الشركة القابضة ورؤساء مجالس إدارات البنوك المشاركة فى المشروع، التوقيع النهائى على عقد حصول شركة "كيما" على قرض بقيمة 375 مليون دولار كتمويل مشترك من كلٍ من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر والبنك العربى الأفريقى وبنك القاهرة، لتبدأ إجراءات تنفيذ المشروع أوائل نوفمبر المقبل فور الانتهاء من الدراسات والإجراءات اللازمة.
وقد حرص أسامة صالح فى بداية اللقاء على الترحيب بالحضور وبممثلى الجهات والكيانات الصناعية والمصرفية المشاركة فى المشروع، مؤكداً على أن شركة كيما تعد من الشركات الصناعية الرائدة بصعيد مصر فى مجال إنتاج الأسمدة، حيث بدأ إنتاجها الفعلى منذ عام 1960، وتسهم الشركة فى دعم الاقتصاد القومى من خلال توفير عبء استيراد الأسمدة من الخارج.
وأكد وزير الاستثمار أن المشروع يهدف إلى إعادة تأهيل مصانع الشركة بما يحقق زيادة فى حجم إنتاجها من السماد والنترات من 100 ألف طن إلى 220 ألف طن، فضلاً عن إنتاج كمية إضافية جديدة من اليوريا تبلغ 530 ألف طن، وهو ما يساعد على تحسين اقتصاديات الشركة، مع الحفاظ على العمالة الحالية والتى تبلغ حوالى 2000 عامل، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة تقدر بحوالى 500 فرصة عمل مباشرة و1500 فرصة عمل غير مباشرة.
وشدد أسامة صالح على الأهمية الكبرى لهذا المشروع الذى يهدف بالأساس إلى تحقيق حلم تنمية جنوب الوادى، من خلال مد خط الغاز الطبيعى إلى محافظة أسوان والذى بلغت تكلفته 200 مليار جنيه، كما يوفر للشبكة العمومية للكهرباء 150 ميجا وات/ساعة تبلغ تكلفة توليدها مبلغ 200 مليار جنيه.. هذا فضلاً عن استهداف المشروع خلق المزيد من فرص العمل لأبناء الصعيد والإسهام فى سد الفجوة بين حجم إنتاج مصر من الأسمدة وحجم الاستهلاك، مع الحد من استيراد الأسمدة من الخارج ومن ثَمَّ توفير العملة الصعبة للبلاد. ومن المنتظر أن تبلغ الإيرادات السنوية للدولة من تنفيذ هذا المشروع ما يتخطى ال 700 مليون جنيه.
و اختتم أسامة صالح وزير الاستثمار كلمته بتوجيه الشكر والتحية لرؤساء مجالس إدارات كلٍ من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك العربى الأفريقى وجميع فريق العمل الذى قام بدراسة هذا المشروع على الثقة فى اقتصاديات الشركة والموافقة على تدبير القرض اللازم، والذى يساهم بدوره فى تحويل هذا الحلم التنموى الصناعى الضخم بصعيد مصر إلى حقيقة.