وافق مجلس الوزراء فى إجتماعه “اليوم” برئاسة الدكتور كمال الجنزورى على مشروع الموازنة العامة للدولة والخطة الإستثمارية للعام المالي 2012/2013 وإحالتها لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الشعب لإقرارها. وبلغ إجمالي المصروفات فى مشروع الموازنة 7ر533 مليار جنيه وبلغ إجمالى الإيرادات 4ر393 مليار جنيه وبلغ العجز النقدى فى الموازنة 3ر140 مليار جنيه. وصرحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولى فايزة أبوالنجا فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير المالية مختار السعيد عقب إجتماع المجلس بأن هذا هو أول عام مالى فى أول خطة خمسية 2012/2017 بعد ثورة 25 يناير مضيفة أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح مابين 4-4.5% يأخذ فى إعتباره البعد الإجتماعى وتحسين الخدمات الأساسية للمواطن ومكافحة البطالة والتركيز على الموارد التى تخلق المزيد من فرص العمل والتركيز على البنية الأساسية والصحة والبحث العلمى الذى تضاعفت مخصصاته فى الموازنة الجديدة . وقالت الوزيرة إن الإستثمارات الحكومية حققت مستويات غير مسبوقة تصل إلى 55.6 مليار جنيه مقابل 43 مليار جنيه بزيادة نسبتها 77 %، مشيرة إلى أن كل القطاعات حصلت على ماطلبته من إستثمارات لتحقيق هدف النمو المصحوب بالتنمية الإجتماعية الذى يضع نصب عينيه المواطن المصرى . أشارت الوزيرة إلى أن هناك بعض القطاعات زادت إستثماراتها مثل البحث العلمى الذى تضاعفت ميزانيته ليصل إلى مليار و 211 مليون جنيه مقابل 1ر682 مليون جنيه فى الموازنة المالية، كما تم زيادة تمويل الخزانة العامة لمشروعات الإسكان من 8.8 مليار جنيه إلى 11.1 مليار جنيه بنسبة زيادة 2.3 مليار جنيه والتربية والتعليم من 3.3 مليار جنيه إلى 4.2 مليار جنيه بنسبة زيادة 863 مليون جنيه . وقال وزير المالية إن مشروع الموازنة العامة الجديدة أدرج 26.6 مليار جنيه لدعم السلع التموينية مقابل 189.9 مليار جنيه فى الموازنة الحالية بزيادة قدرها 7.7 مليار جنيه وذلك لشراء القمح المحلى بالاسعار التى تتناسب مع الاسعار العالمية من المزارعين لتشجيع المزارعين حيث يتوقع ان يبلغ انتاج القمح للعام الجديد تسعة ملايين طن. واضاف الوزير ان دعم المواد البترولية فى الموازنة الجديدة يبلغ 70 مليار جنيه وهناك اجراءات اخرى تدرس حاليا لترشيد الدعم الموجه للمواد البترولية وضمان حصول المواطن المستحق عليه..وخصص للمزايا الاجتماعية 33.3 مليار جنيه مقابل 14.9 مليار جنيه فى الموازنة الحالية بزيادة قدرها 8.4 مليار جنيه وهى عبارة عن التزامات الخزانة العامة قبل صناديق المعاشات وفقا لاحكام القانون 79 لسنة 75. أشار الوزير إلى زيادة المستفيدين من معاشات الضمان الإجتماعى من 1.2 مليون أسرة إلى 1.5 مليون اسرة ورفع المبلغ من 150 جنيها إلى 200 جنيها .وبذلك تبلغ جملة الدعم 145.8 مليار جنيه مقابل 157.8 مليار جنيه فى الموازنة المالية. وأكد وزير المالية أنه تم زيادة حجم الإستثمارات العام فى الموازنة الجديدة لتصل إلى 55.6 مليار جنيه مقابل 47.6 مليار جنيه فى الموازنة المالية .. وتشكل الإستثمارات الحكومية 3.1% من إجمالى الناتج المحلى – نقلا عن وكالة أنباء الشرق الاوسط .
