وزير الإسكان يبحث مع بعثة البنك الدولي تمويل مشروعات الصرف الصحي

المهندس ابراهيم محلب – وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
عقد ابراهيم محلب وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم اجتماعا مع بعثة البنك الدولى لمناقشة تمويل مشروعات الصرف الصحى خاصة المشروعات الملحة التى من الممكن ان يتسبب تأخيرها فى اضرار صحية وبيئية.
وصرح وزير الاسكان بأنه عرض على بعثة البنك الدولى امكانية البدء بالمساهمة فى مشروع الصرف الصحى بشارع القومية العربية بإمبابة نظرا للحاجة الملحة والعاجلة لذلك حيث يوجد طفح للصرف الصحى مستمر نتيجة البناء العشوائى فى المنطقة مما ادى الى زيادة كميات الصرف الصحى عن الطاقة الاستيعابية للمشروع وهو ما يتطلب اعادة التصميم لزيادة الطاقة الاستيعابية.
واضاف انه تم مناقشة امكانية مساهمة البنك الدولى فى شراء المعدات اللازمة للتحرك العاجل فى المناطق التى يحدث بها مشاكل فى الصرف الصحى مثل الطفح والتسريبات وتحتاج الى شفاطات وعربات كسح سريعة لمواجهة تلك المشاكل.
كما تم مناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى التى يمولها البنك الدولى حاليا بمحافظات الجمهورية وامكانية تحويل المخصصات المالية من بعض المشروعات لاخرى تمثل خطورة او قاربت على الانتهاء وقد وعد مسئولو البنك الدولى بالرد السريع على هذه الطلبات.
وقال وزير الاسكان اننا تسعى الى حل المشكلات القائمة سواء بالتمويل المتاح أو بمصادر تمويل غير تقليدية ولن نقف عاجزين امام مشاهد طفح مياه الصرف الصحى فى الشوارع وسوف نطرق جميع الابواب بحثا عن تمويل للمشروعات الخدمية ذات الاهمية للمواطنين وسنصارح الجميع بأمكاناتنا واهدافنا.
من ناحية اخرى، وافقت الجمعية العمومية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى فى اجتماعها اليوم برئاسة محلب على استمرار رئيس مجلس الادارة والاعضاء الحاليين بالمجلس لمدة شهرين بعد انتهاء فترة توليهم المسئولية وذلك لحين اختيار رئيس ومجلس ادارة جديدين.
وصرح وزير الاسكان بان الهدف من القرار هو اختيار مجموعة من الكفاءات التى تدير هذا المرفق الحيوى الذى يتعامل مع مطالب المواطنين الحياتية بصورة يومية، مشيرا الى ان رئيس ومجلس ادارة الشركة القابضة سيكون على عاتقهم مسئولية كبيرة وهى مواصلة الجهد المبذول لتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بالجودة المطلوبة وحل شكاوى المواطنين اليومية ورفع كفاءة العاملين بالقطاع.
وخلال الاجتماع شدد وزير الاسكان على ضرورة ان تكون هناك وقفة لتعديل القوانين وتغليظ عقوبة جريمة التعدى على ممتلكات المجتمع فعندما يقوم مواطن بالتعدى على خط مياه شرب بالكسر لرى ارضه فيجب ان تكون هناك محاسبة شديدة تجاه مثل هذه الافعال وان تكون هناك عقوبة رادعة.