وزير الاسكان يطالب بتغليظ عقوبة التعدي على خطوط مياه الشرب

طالب ابراهيم محلب وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الثلاثاء بتغليظ عقوبة جريمة التعدى على خطوط مياه الشرب المملوكة للدولة لردع اي مواطن يقدم على هذه الافعال.
وعقد محلب اجتماعا مع بعثة البنك الدولي لمناقشة تمويل مشروعات الصرف الصحى خاصة المشروعات الملحة التى من الممكن ان يتسبب تأخيرها فى اضرار صحية وبيئية.
وصرح وزير الاسكان بأنه عرض على بعثة البنك الدولى امكانية البدء بالمساهمة فى مشروع الصرف الصحى بشارع القومية العربية بإمبابة حيث يوجد طفح للصرف الصحى مستمر نتيجة البناء العشوائي في المنطقة مما ادى الى زيادة كميات الصرف الصحي عن الطاقة الاستيعابية للمشروع وهو ما يتطلب اعادة التصميم لزيادة الطاقة الاستيعابية.
واضاف انه تم مناقشة امكانية مساهمة البنك في شراء المعدات اللازمة للتحرك العاجل في المناطق التي يحدث بها مشاكل في الصرف الصحي مثل الطفح والتسريبات وتحتاج الى شفاطات وعربات كسح سريعة لمواجهة تلك المشاكل.
وناقش الطرفان الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحى التى يمولها البنك الدولي حاليا بمحافظات الجمهورية وامكانية تحويل المخصصات المالية من بعض المشروعات لاخرى تمثل خطورة او قاربت على الانتهاء ووعد مسئولو البنك الدولي بالرد السريع على هذه الطلبات.
وقال محلب ان وزارته تسعى الى حل المشكلات القائمة سواء بالتمويل المتاح أو بمصادر تمويل غير تقليدية مشددا انها لن تقف عاجزة أمام مشاهد طفح مياه الصرف الصحى فى الشوارع.
ولفت الى ان الوزارة سوف نطرق جميع الابواب بحثا عن تمويل للمشروعات الخدمية ذات الاهمية للمواطنين ووعد بمصارحة الجميع بأمكانات الوزارة واهدافها.
ومن ناحية اخرى، وافقت الجمعية العمومية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي فى اجتماعها الثلاثاء برئاسة محلب على استمرار رئيس مجلس الادارة والاعضاء الحاليين بالمجلس لمدة شهرين بعد انتهاء فترة توليهم المسئولية وذلك لحين اختيار رئيس ومجلس ادارة جديدين.
وصرح وزير الاسكان بان الهدف من القرار هو اختيار مجموعة من الكفاءات التي تدير هذا المرفق الحيوى الذى يتعامل مع مطالب المواطنين الحياتية بصورة يومية.
وذكر انه يقع على عاتق رئيس ومجلس ادارة الشركة القابضة مسئولية مواصلة الجهد المبذول لتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بالجودة المطلوبة وحل شكاوى المواطنين اليومية ورفع كفاءة العاملين بالقطاع.