يتوقع أن تساعد معونات دول الخليج المالية لمصر البورصة على استئناف الصعود خلال معاملات الأسبوع المقبل بشرط هدوء الأوضاع الأمنية والسياسية. وأعلنت الإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع أنها ستقدم لمصر منحة بقيمة مليار دولار وقرضا بقيمة ملياري دولار في صورة وديعة بدون فائدة لدى المركزي المصري. وقالت السعودية إنها ستقدم حزمة مساعدات لمصر بخمسة مليارات دولار تشمل ملياري دولار وديعة نقدية بالبنك المركزي، وملياري دولار أخرى منتجات نفطية وغاز ومليار دولار نقدا. كما تعهدت الكويت أمس بتقديم مساعدات عاجلة لمصر قيمتها أربعة مليارات دولار تشمل ملياري دولار وديعة في البنك المركزي المصري ومليار دولار منحة لا ترد إضافة إلى نفط ومشتقات نفطية مجانية بقيمة مليار دولار. ومن المتوقع أن تعين المساعدات مصر على تفادي أزمة في ميزان المدفوعات والتصدي لنقص الوقود. وقال نادر إبراهيم من مؤسسة آرشر للاستشارات إن المساعدات الخليجية ستساعد البورصة في استئناف الصعود خاصة إذا تم الإعلان عن حكومة من الكفاءات قبل معاملات الأسبوع المقبل. وأضاف أن أموال وودائع الدول الخليجية لمصر قد تساعد في خلق حالة من الاستقرار وقد تجذب الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى لمصر. من جانبه قال محسن عادل -من بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار- إن الأموال الخليجية ستجعل المرحلة الانتقالية في مصر أخف وطأة اقتصاديا مما يتوقعه البعض. وأضاف أن السوق ما زال مرشحا لاستهداف مستوى 5500 نقطة في ظل الزخم الشرائي من قبل المصريين. وأكد أن السوق سيتأثر إيجابيا بالتشكيل الوزاري الجديد ومدى قدرة البلاد على الخروج من الأزمة السياسية. وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر خلال الأسبوع الجاري بنحو 1% بعد أن ارتفع الأسبوع الماضي بنسبة 13.9% عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي. وتقلصت عائدات السياحة والاستثمارات الأجنبية بشدة في مصر منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في 2011، وأفلت زمام التضخم وشح البنزين والسولار وتكرار انقطاع الكهرباء.