الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة انها سعت إلى إجراء توافق بين كافة القوى السياسية خلال الشهور الماضية ولكنها لم تجد استجابة من جانب مؤسسة الرئاسة . وقال وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي أن القوات المسلحة اجتمعن مع القوى السياسية والوطنية اليوم بعد عدم استجابة الرئيس في خطابه أمس لمطالب المتظاهرين واتفقوا على خارطة طريق للمرحلة المقبلة تشمل تعطيل العمل بالدستور وأن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا منصب رئاسة الجمهورية مع اجراء انتخابات رئاسية ويكون لرئيس الدستورية سلطة اصدار الاعلانات الدستورية وتشكيل حكومة وطنية . وجاء بخارطة الطريق تعطيل العمل بالدستور وتشكيل لجنة قانونية لتعديل المواد المختلف عليها في الدستور المعطل والانتهاء من قانون انتخابات مجلس النواب واجراء انتخابات مجلس النواب وتشكيل لجنة للمصالحة الوطنية. وأكد السيسي – في بيان للأمة بحضور قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة ورئيس حزب الدستور محمد البرادعي واثنين من قيادات حركة تمرد المعارضة وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وبابا الإسكندرية البابا تواضروس الثاني – إن القوات المسلحة لم يكن فى مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب التى إستدعت دورها الوطنى وليس دورها السياسى على أن القوات المسلحة كانت هى بنفسها أول من أعلن ولا تزال وسوف تظل بعيدة عن العمل السياسى ، مضيفا : "ولقد إستشعرت القوات المسلحة – إنطلاقاً من رؤيتها الثاقبة – أن الشعب الذى يدعوها لنصرته لا يدعوها لسلطة أو حكم وإنما يدعوها للخدمة العامة والحماية الضرورية لمطالب ثورته … وتلك هى الرسالة التى تلقتها القوات المسلحة من كل حواضر مصر ومدنها وقراها وقد إستوعبت بدورها هذه الدعوة وفهمت مقصدها وقدرت ضرورتها وإقتربت من المشهد السياسى وتابع السيسي: "تقدمت القوات المسلحة أكثر من مرة بعرض تقدير موقف إستراتيجى على المستوى الداخلى والخارجى تضمن أهم التحديات والمخاطر التى تواجه الوطن على كافة المستويات ورؤية القوات المسلحة كمؤسسة وطنية لإحتواء أسباب الإنقسام المجتمعى وإزالة أسباب الإحتقان ومجابهة التحديات والمخاطر للخروج من الأزمة الراهنة . وطالبت القوات المسلحة الشعب المصرى العظيم بكافة أطيافه الإلتزام بالتظاهر السلمى وتجنب العنف الذى يؤدى إلى مزيد من الإحتقان وإراقة دم الأبرياء وحذرت من أنها ستتصدى بالتعاون مع رجال وزارة الداخلية بكل قوة وحسم ضد أى خروج عن السلمية طبقاً للقانون وذلك من منطلق مسئوليتها الوطنية والتاريخية .