الأزهري : مصر تبذل جهودًا حثيثة لتحقيق العدالة الاجتماعية

أكد خالد الازهرى وزير القوى العاملة والهجرة أن منظمة العمل الدولية كانت ولا تزال من أوائل وأهم المنظمات التي تعاملت مع العديد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي واجهت العالم بإعطائها مزيدا من الاهتمام من خلال رصد ومتابعة للمتغيرات العالمية وتقديم سبل العلاج لتداعيات تلك الأزمات من خلال إصدارها لعدد من الإعلانات والمواثيق التي تصدت بها للاختلالات وانعدام التوازن التي أطاحت باقتصادات العديد من الدول ابتداء من إعلان فيلادلفيا عام 1944وانتهاء باعتمادها للميثاق العالمي للوظائف عام 2009 الذي حظي بالقبول والإقرار على كافة المستويات وفي مختلف الأقاليم .
وقال الأزهري، فى كلمة امام الدورة 102 لمؤتمر العمل الدولى والمنعقدة حاليا فى جنيف، انه فيما يتعلق بالانتقادات التي وجهت لجهود سياسات المنظمة في التعامل مع المتغيرات العالمية بكفاءة وفاعلية، فلابد من إعادة النظر في هذا التفسير خاصة أن العالم ما إن خرج من أزمة إلا وتلاحقها الأخرى الأمر الذي يلقي بظلال .سلبية على إنجازات المنظمة.
وأضاف "نحن نتقاسم المسئولية تجاه مختلف القضايا والمشكلات"، مشيرا إلى أن مصر تشاطر منظمة العمل الدولية التحديات المتماثلة التي تواجهها حيث يتم بذل جهود حثيثة فى مصر لتحقيق العدالة الاجتماعية الشاملة والتي هي الشغل الشاغل منذ أن شكلت أحد أهم أضلاع مثلث مطالب ثورة يناير المجيدة.
وتابع أن من بين هذه الجهود محاربة البطالة وتشغيل الشباب ووضع حد أدنى للأجور وغيرها من أنواع الحماية الاجتماعية، وهو ما يتم كله في إطار من الحوار الاجتماعي البناء تطبيق مبدأ التشاور الثلاثي التمثيل من أجل التوصل إلى التلاحم الاجتماعي.
وشدد الأزهرى على ضرورة الحرص على مكانة ودور المنظمة على الصعيد العالمي وألا ينسي ما قامت به من اسهام بشكل واضح في إيصال صوت العدالة الاجتماعية إلى المسئولين بكافة مناطق العالم.
ولفت وزير العمل الى ان ذلك لا ينفي المسئولية عن المنظمة التي نؤمن بريادتها وقدرتها الاستثنائية علي إحداث التوازن بين الشركاء في عالم العمل منذ نشأتها وحتى اليوم.
ونوه الازهرى في هذا الصدد الى الحاجة لزيادة كفاءة أداء منظمة العمل الدولية من خلال بناء قدرات هيئاتها المكونة من أجل الوفاء بالمسئوليات التي تفرضها عليها ولايتها للقيام بعملها على وجه أفضل وأيضا من خلال تجديد وتنويع بعض الأجهزة بالمنظمة وهو ما قد شرع فيه مدير المنظمة جاي رايدر منذ توليه ادارتها بتبنيه لخطة الإصلاحات والتي تتضح في مقترحات البرنامج والميزانية المعروضة علي هذه الدورة للمؤتمر كما دعا الوزير الى ضرورة توافر المستويات اللازمة من الثقة المتبادلة من كافة الأطراف التي يجب عليها أن تثبت ذلك عمليا ومن أمثلة ذلك ما ورد بالتقرير في لجنة تطبيق المعايير من خلاف نتيجة وضع شرعية المعايير موضع شك.
وقال الازهرى فى هذا الخصوص انه لابد من قيام المنظمة بوضع الحلول السريعة لمثل هذه المشكلات حتى لا يتزايد القلق الذي يساور الرأي العام بشأن التحديات التي تواجه المنظمة وقدرتها علي الاستجابة لهذه التحديات .
من ناحية اخرى رحب خالد الازهرى وزير القوى العاملة والهجرة فى كلمته اليوم الاربعاء فى جنيف بما ورد بملحق تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية والخاص بأوضاع عمال الأراضي العربية المحتلة من حيادية واضحة وشفافية في عرض الأوضاع المتردية للعمال في فلسطين والجولان السوري المحتل.
وأشار الى الاتفاق مع ما انتهى إليه التقرير من ملاحظات ختامية تتضمن ما ينبغي القيام به للقضاء علي معاناة العمال في الأراضي العربية المحتلة وخاصة ما يفيد ضرورة رفع القيود المفرطة التي فرضتها إسرائيل علي حركة التنقل والعمل والنشاط الاقتصادي من أجل زيادة فرص العمل في ظروف تسودها المساواة وكفاءة معاملة العمال الفلسطينيين معاملة إنسانية من خلال إنهاء الممارسات الإسرائيلية ضد هؤلاء العمال وخاصة المتعلقة بعدم الالتزام بالحد الأدنى للاجور وتعرضهم للمخاطر والمهلكات المهنية وكذلك حجز الوثائق التي تثبت صحة دعاوي العمال أمام المحاكم الإسرائيلية.
كما شدد الوزير على رفض الضغوط التي تعرض لها العمال السوريين بالجولان لدمجهم في إسرائيل وطمس هويتهم السورية .