الشبكة العربية تطالب بتحقيق فوري في الاعتداء علي الناشط نزار بنات

أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, اليوم, عن انزعاجها الشديد من الانتهاكات التي يتعرض لها النشطاء والصحفيين والإعلاميين وأصحاب الرأي في الأراضي الفلسطينية علي يد قوات الاحتلال الإسرائيلي والسلطات الفلسطينية.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي في التاسع من يونيو قد منعت الصحفي الأردني "وليد حسني" الصحفي بجريدة العرب اليوم الأردنية أثناء مرافقته لوفد برلماني وإعلامي أردني كان في زيارة للأراضي الفلسطينية المحتلة, حيث منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي في البداية منع الوفد من الدخول, وبعد أربعة ساعات من الانتظار تم السماح لهم بالدخول دون مرافقة الوفد الإعلامي المكون من خمسة أفراد لهم, وبعد رفض الوفد البرلماني الدخول للأراضي الفلسطينية المحتلة دون الوفد الإعلامي المرافق لهم تم السماح لأربعة من الإعلاميين, وتم منع وليد حسني من الدخول دون توضيح أسباب منعه من الدخول.
والجدير بالذكر أن وليد حسني كان قد كشف خلال شهر مايو 2013 عن زيارة برلماني أردني للكيان الصهيوني.
بينما أعتدي ثمانية أشخاص في الثامن من يونيو علي المدون والناشط الشبابي نزار بنات, اثناء مشاركته في المؤتمر الوطني الرابع لمقاطعة إسرائيل, الذي عقد في مدينة بيت لحم, وذلك بعد مداخلة أنتقد فيها سياسة السلطة الوطنية الفلسطينية في التنسيق الأمني والتطبيع مع إسرائيل, وجاء مما دفع وزير الاقتصاد الفلسطيني جواد ناجي الذي كان على المنصة لطلب السكوت من المدون، وعندما رفض السكوت وأصر علي استكمال مداخلته, رد عليه الوزير بجملة "بكفّي تعوّي", الأمر الذي ترتب عليه إثارة غضب الحاضرين وطردهم للوزير من القاعة, وبعد توجه الناشط لسيارته أعتدي عليه ثمانية اشخاص بالضرب من بينهم مرافق الوزير وعناصر محسوبة علي حركة فتح.
وقالت الشبكة العربية: "إن الاعتداء علي الناشط والمدون نزار بنات علي أيدي أشخاص محسوبة علي السلطة الفلسطينية الوطنية, علي خلفية تعبيره علي رأيه في سياسات السلطة الفلسطينية الوطنية في التعامل مع الكيان الصهيوني المحتل, يبرهن بما لا يدعي مجالًا للشك علي تردي حالة الحريات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبخاصة حالة حرية الرأي والتعبير, التي يتم قمعها علي أيدي كل من قوات الاحتلال الإسرائيلي والسلطات الفلسطينية".
وطالبت الشبكة العربية السلطات الفلسطينية بفتح تحقيق فوري في حادثة الاعتداء علي الناشط منصبهم ووضعهم بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وطالبت الشبكة العربية المجتمع الدولي ببذل مزيد من الجهد لإجبار الكيان الصهيوني باحترام حرية الرأي والتعبير بالأراضي الفلسطينية المحتلة.