حماية المستهلك مهمة وطنية

حاتم فاروق
جاءت توجيهات القيادة السياسية بضرورة محاسبة مَن تسبب فى انتشار البنزين غير المطابق للمواصفات «المغشوش» فى محطات تموين السيارات، منحازة لرأي الشارع مؤكدة النية عبر تعليمات مشددة على اتخاذ الحكومة والجهات التنفيذية تدابير تضمن عدم تكرار المشكلة عبر محاسبة المخالفين والفاسدين.
مشكلة البنزين غير المطابق للمواصفات، أعادت إلى واجهة الأحداث بالشارع المصرى المستوى الحقيقي لرقابة أجهزة ومؤسسات حماية المستهلك على الأسواق المحلية، فيما أثارت تلك «المصيبة» حفيظة رجل الشارع الذي لا يزال يقف وحيدًا مكتوف الأيدي والحيلة فى مواجهة مافيا التلاعب بمصائر الناس والعباد فى مصرنا المحروسة.
حماية المستهلك من المنتجات والسلع والخدمات غير المطابقة للمواصفات «المضروبة»، أصبحت فى مصاف المهام الوطنية التي وجب التعامل معها بكل حزم، عبر التصدي لكل من يتلاعب بقوت وصحة المواطن وأمواله المهدرة، نتيجة شروع البعض للكسب والتربح على حساب أمن المجتمع الذي يتطلع للمضي قدماً نحو رفع مستوى معيشة أفراده الأوفياء.
التراجع الواضح فى مواجهة قضايا حماية المستهلك رغم تعدد المؤسسات والأجهزة الحكومية المعنية بالرقابة على الأسواق، جعل المواطن الطرف الأضعف فى معركة أحقيته الدستورية فى الحصول على منتج صالح للاستهلاك لا يعيبه جشع من تسول لهم أنفسهم التلاعب بقوت المواطن.
ولا يمضي يوم إلا وتطلعنا الأخبار عن نجاح أجهزة الشرطة فى غلق مصانع غير مرخصة تنتج منتجات وسلعًا استهلاكية "مغشوشة" وفى كثير من الأحيان نجد تلك المنتجات على أرفف منافذ البيع المنتشرة فى الأحياء المصرية.
المطلوب التحرك سريعًا عن طريق تكثيف الرقابة على الأسواق عبر الحملات المكثفة من مسئولي أجهزة حماية المستهلك وإدارات الرقابة بالوزارات والهيئات الحكومية، ممن يتمتعون بالضبطية القضائية، مع تفعيل حركة المعامل الرسمية للكشف عن المنتجات والسلع غير المطابقة، وإحالة المتهمين بالتلاعب فى المنتجات إلى المحاكمات العاجلة، مع تغليظ العقوبات الجنائية والغرامات المالية على مَن يثبت تورطهم فى مثل هذه القضايا التي تمس أمن الوطن والمواطن.
حمى الله مصر وشعبها العظيم