الوزير والثانوية ولجان الغش

حسنًا ما اتخذته "التعليم" من إجراءات بشأن لجان الغش فى امتحانات الثانوية العامة.. باستبعاد كل المدارس التى شهدت حالات غش جماعى من انعقاد امتحانات الثانوية العامة بها هذا العام.
وهو قرار حكيم.. نثمنه.. وخطوة على الطريق فى مواجهة هذا الفساد.. لما يمثله الإجراء من مواجهة حاسمة لهذه المشكلة من المنبع.. بغلق منبع الغش ممثلاً فى استبعاد هذه المدارس المشبوهة من انعقاد الامتحانات بها.. وهى مدارس معروفة بالإسم اشتهرت بالغش، ومع ذلك لم يقترب منها أحد طوال طيلة السنوات الماضية حيث كان يتسابق البعض للتحويل إليها.. لضمان حصول أبنائهم على مجاميع كبيرة تؤهلهم للالتحاق بإحدى كليات القمة عن طريق الغش الجماعى حيث كان جميع الطلاب بهذه اللجان يحصلون على مجاميع موحدة ومشابهة لبعضهم البعض، وللأسف كان معظمهم يرسب فى سنة أولى جامعة لأنهم نجحوا بالغش وحصلوا على مجاميع لا تعبر عن مستواهم وقدراتهم الحقيقية.
الأمر الذى يجعلنا "نرفع القبعة" لمعالى الوزير فى مواجهة هذا الفساد وفى حرصه على ضمان نزاهة الامتحانات.. وأنه لم يبالى من دخوله "عش الدبابير" بمواجهة هذه المشكلة التى أغمض أعينهم عنها كل من سبقوه من وزراء طيلة السنوات الماضية.
وإحقاقًا للحق فإنه منذ أن تولى حقيبة التعليم وهو يضع على عاتقه مواجهة السلبيات المزمنة التى تواجه المنظومة التعليمية بدءًا من محاولاته لإعادة الطلاب إلى المدارس التى هجروها.. إلى مواجهة لجان الغش الجماعى.
وكان الوزير قد طرح فى البداية فكرة عقد امتحانات الثانوية هذا العام لتكون بالجامعات لمواجهة هذا الغش إلا أن الفكرة قد قوبلت بالرفض من المجلس الأعلى للجامعات والطلبة وأولياء الأمور، ولم يكن أمام الوزير بعد إجهاض فكرة عقدها بالجامعات.. أن أخذ قراره الجرىء بعقدها بالمدارس واستبعاد كل المدارس التى اشتهرت بحالات الغش من المنظومة الامتحانية.
وهو قرار حكيم بغلق الباب أمام "الغشاشين" بغلق منبع الغش ممثلاً فى هذه المدارس المشبوهة.. وإن كنت أرى أن الأمر يتطلب أن يصحبه مجموعة إجراءات أخرى مكملة لتضييق الخناق على الغشاشين والقضاء على هذا المرض التعليمى.. أول هذه الإجراءات أن تعقد الامتحانات بالمدارس الكبيرة المجهزة بالمدن الرئيسية بالمحافظات.. وثانى الإجراءات ألا يزيد عدد الممتحنين بكل لجنة عن 10 طلاب مع زيادة أعداد المراقبين باللجان والأدوار وبشرط أن يكونوا من خارج المحافظة، وأما الإجراء الثالث أن يراعى اختلاف تسلسل ترتيب الأسئلة بالورقة الامتحانية بين الورقة والأخرى.. والإجراء الرابع أن يتم تصحيح عينة عشوائية لكل لجنة عقب كل امتحان من قبل لجنة لهذا الغرض من كبار الموجهين بكل محافظة.. وفى حالة إيجاد تطابق فى الإجابات يتم عمل تحقيق تحت إشراف مدير مديرية التعليم بالمحافظة.. وترفع نتيجته للوزارة.. وعلى ضوئه يتقرر إلغاء الامتحان من عدمه لهؤلاء الطلاب وتحويل المراقبين للتحقيق فى حال ثبوت وجود غش جماعى.. والإجراء الخامس منع خروج الطلبة من اللجان الامتحانية إلا بعد انتهاء الوقت المحدد للامتحان.