بين الاحتياطي والعقابي

لازالت حالة القلق مستمرة داخل القطاع الطبي حول مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد، ويسعي مجلس نقابة الأطباء حثيثا للتواصل مع مجلس النواب حتي يتم تصويب نقاط الخلاف، ويكرر دائما مجلس النقابة أن الطبيب لا يهمه سوي حياة المريض.
وفي هذا السياق أرسل رسالة إلي الدكتور محمد سلامة أستاذ النساء والتوليد بجامعة طنطا وعضو مجلس نقابة الأطباء توضح أن اعتراض الأطباء لا يقتصر علي الحبس الاحتياطي، إنما الاعتراض علي الحبس العقابي، وهو الجانب الأهم طالما يعتبر خطأ غير متعمد.
وحال عدم وجود جريمة طبية كالعمل دون ترخيص أو العمل تحت تأثير مخدر يستوجب هنا الخطأ الطبي غير المتعمد التعويض المدني فقط بعيدا عن حبس الطبيب، ويعرب الدكتور سلامة عن تخوفه من تعديل قانون المسئولية الطبية والاكتفاء بتقييد حالات الحبس الاحتياطي مع بقاء الحبس العقابي.
ويستطرد في رسالته قائلا أن المشكلة الثانية في القانون المقترح فيما يخص ببند التعويض والغرامة إذا ثبت وقوع الخطأ الطبي, والغرامة حق عام للدولة والتعويض حق للمريض في حالة تأكيد الخطأ, ويتراوح قيمتها كما نص عليها القانون من مائة ألف إلي مليون جنيه, ويعد رقما مبالغا فيه, وذلك لسببين أولهما أن القانون المصري يحدد عقوبة القتل الخطأ تبدأ بخمسمائة جنيه, وتصل قيمة التعويض الحكومي لحوادث القطارات أو ما تتكلفه شركات التأمين لا يتجاوز 40 ألف جنيه.
ومن خلال سعي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لإزالة الجدل حول القانون, عقدت لقاء بين الحكومة مع نقيب الأطباء لإعادة مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد, وكان اللقاء بمثابة خطوة ناجحة, واستقبلت التنسيقية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان وكذلك الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء, ودار حوار طويل حول مشروع القانون بين الحق في حماية المريض وتوفير بيئة آمنة للمنظومة الصحية.
وثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين موقف الحكومة بسبب إبدائها الاستعداد لدراسة كل المقترحات المتوافقة مع الدستور, وتقر التنسيقية علي استمرار دورها كمنصة حوارية لجميع الآراء ووجهات النظر, ويؤكد الأطباء أن مجلس النواب يضم قمم وطنية تستمع دائما لصوت العقل, إضافة إلي تفهم الأطباء لطبيعة مجلس الشعب في التأني والتمحيص قبل إصداره لأي قانون.
وفي النهاية لا يمكن الاختلاف حول سلامة حياة المريض سواء من جانب الحكومة أو القطاع الطبي, ولكن ينبغي استمرار الحوار بين مشرعي مجلس النواب وبين مجلس نقابة الأطباء, وتحتاج المنظومة الصحية إلي تضافر كل الجهود من أجل تطويرها, وهو ما يواكب هدف الدولة ونهجها نحو الإصلاح وشمول جميع المواطنين برعاية صحية متكاملة.