لا نندهش نحن المتابعين للحالة الأمنية فى مصر على مدار الساعة طوال سنوات ليست قليلة من أن أعداء مصر يستهدفونها منذ أكثر من 15 عامًا، مع بدء شهر يناير من كل عام وتبدأ تلك الاستهدافات من شهر ديسمبر وقبل ذلك بعدة أيام تمهيدًا لاحتفالات مصر القومية بأعياد الشرطة الباسلة التى سطرت فى 25 يناير أعظم صفحات كفاحها على مدار تاريخ الشرطة النضالي فى حماية أمن الوطن فى الداخل وضد المستعمر أيام الاحتلال البريطاني لمصر، على مدار تلك السنوات الخمسة عشرة الماضية كانت مصر مستهدفة ببث الشائعات، والهدف هو تشتيت وتفتيت تلاحم الشعب من الداخل حول شرطته وقيادته وجيشه العظيم، وخاصة بعد أن سيطرت وسائل التواصل الاجتماعي ومنصاته المختلفة على استخدام الملايين من المصريين لها، ففى عام 2024 كانت الجماعة المضللة وأذرعها الإعلامية فى الخارج ومرتزقتها فى الداخل يبثون الشائعات يوميًا لدرجة وصلت إلى مئات الآلاف من الشائعات، وكان آخرها حينما قامت الجماعة ببث إشاعة تفجير وقع بأكاديمية الشرطة المصرية وراح ضحيته العشرات، فى الوقت الذى كانت فيه الأكاديمية تستقبل طلابها الجدد، كما بثت أذرعها وقامت وزارة الداخلية على الفور بالرد على هذه الشائعات وكذبتها ونشرت الحقيقة وبينت فيها القيام بأعمال صيانة فى مكان خال من العناصر البشرية، إلا أن القائمين بأعمال الصيانة للذخيرة طالهم الحادث، مما أسفر عن استشهاد ضابط شرطة وفردين مما أوقف نزيف الشائعات التى قامت أذرع الجماعة ببثها على الفور فى حين تصدر موقع "جوجل" 175 ادعاء مضللا عن مصر وعدم تدقيق المعلومات عنها. وتبين أيضا أن هناك 122 صفحة مزيفة باسم السيد رئيس الجمهورية وصفحات أخرى مزيفة تكشفها مباحث الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات باسم وزارة الداخلية وغيرها، حيث يعطى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اهتمامًا خاصًا لهذه الإدارات بضرورة المتابعة المستمرة أيضا لاستهداف مصر بإغراقها بكميات كبيرة من المخدرات التى تواصل فيها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختلفة فى الموانئ والمطارات والمنافذ البحرية والجوية والبرية لضبطها ومع القوات المسلحة الباسلة لضبط كميات رهيبة من المخدرات، أيضا جرائم غسل الأموال والتى يقوم قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء محمد عاكف مساعد الوزير بالتنسيق فيها مع اللواء محمود أبو عمرة مساعد الوزير لقطاع الأمن العام لكشفها وضبطها على الفور، هذا المثلث القذر من الشائعات والمخدرات وغسل الأموال هو ما تواجهه مصر فى يناير من كل عام.