كشف المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، الإصلاحات والتيسيرات، التي قامت مصر بتنفيذها خلال الفترة الماضية، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بهدف تحقيق النمو الاقتصادي والرؤية الاستراتيجية 2030. وقامت الحكومة المصرية مؤخرًا، بالإعلان عن منح «الرخصة الذهبية»، وهى رخصة تمنح للمستثمرين الأجانب فى عدد من القطاعات الاقتصادية المهمة تشمل مشروعات الهيدروجين الأخضر وصناعة السيارات وبصفة خاصة السيارات الكهربائية والبنية التحتية وتحلية مياه البحر والطاقة المتجددة، التي تعمل على تسريع إجراءات تنفيذ المشروع بحيث يتم منح الرخصة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب، بالإضافة إلى استصدار القوانين اللازمة لخلق المناخ الجاذب للاستثمار، بخلاف تسهيل إجراءات تسجيل الشركات الجديدة الراغبة فى العمل فى السوق المصرية، مع النظر فى منح تلك الشركات بعض المزايا الاستثمارية والضريبية وفقا للقطاعات الاقتصادية المستهدفة والمناطق المستثمر فيها.