افتتح أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فعاليات المؤتمر السنوي للرابطة الإفريقية للاستثمار الخاص ورأس مال المخاطر في نسخته ال19، والذي يُعد الحدث الأهم على الإطلاق على مستوى القارة في مجال الاستثمار ودعم الشركات الناشئة وتعزيز سبل التعاون بين الدول الإفريقية. وقال الوزير إن المؤتمر يستهدف جذب المزيد من الأنشطة الاقتصادية للقارة الإفريقية وتحقيق التطلعات والطموحات التنموية في القارة السمراء، مشيراً إلى أن العالم يعي جيداً أهمية القارة الإفريقية باعتبارها أرض الفرص، لما تتمتع به من وفرة في الموارد الطبيعية والكفاءات البشرية المختلفة التي يمكن استغلالها في القطاعات الاقتصادية المتنوعة، وتحقيق الأهداف التنموية خلال السنوات القادمة في إفريقيا. وأضاف أن الحكومة المصرية تعمل على دعم الاستثمار في مختلف المجالات على مستوى القارة الأفريقية، حيث تسعى مصر إلى أن تكون المركز الإقليمي للترويج للاستثمار في دول القارة المختلفة والربط بينها وبين مختلف دول العالم الراغبة في الاستثمار في القارة الإفريقية. ونوه بأن مصر قامت خلال العقود الماضية بتعزيز سبل التعاون مع الدول الإفريقية، سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي، من خلال إبرام العديد من الاتفاقيات والخطط والسياسات التي تستهدف زيادة حجم التعاون بين دول القارة ومصر. واستعرض سمير بعض الإصلاحات والتيسيرات التي قامت مصر بتنفيذها خلال الفترة الماضية، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بهدف تحقيق النمو الاقتصادي والرؤية الاستراتيجية 2030 حيث قامت الحكومة المصرية مؤخراً، بالإعلان عن منح "الرخصة الذهبية"، وهى رخصة تمنح للمستثمرين الأجانب في عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة تشمل مشروعات الهيدروجين الأخضر وصناعة السيارات وبصفة خاصة السيارات الكهربائية والبنية التحتية وتحلية مياه البحر والطاقة المتجددة والتي تعمل على تسريع إجراءات تنفيذ المشروع بحيث يتم منح الرخصة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب، بالإضافة الى استصدار القوانين اللازمة لخلق المناخ الجاذب للاستثمار، بخلاف تسهيل إجراءات تسجيل الشركات الجديدة الراغبة في العمل في السوق المصرية، مع النظر في منح تلك الشركات بعض المزايا الاستثمارية والضريبية وفقاً للقطاعات الاقتصادية المستهدفة والمناطق المستثمر فيها. وأشار إلى اهتمام الدولة المصرية بدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال نظراً للأهمية الكبيرة لهذا القطاع في نمو وتطوير الاقتصاد المصري والمساعدة في التغلب على المشاكل الاقتصادية بطرق مبتكرة، حيث قام جهاز تنمية المشروعات، وهى الجهة المعنية بدعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر من خلال تقديم حزم متنوعة من الخدمات المالية وغير المالية، بإطلاق أول صندوق استثماري "برنامج رأس المال المخاطر" يعمل على توفير رؤوس الأموال للشركات الناشئة في مختلف مراحلها بداية من الفكرة وحتى مراحل النمو، وذلك من خلال المساهمة في صناديق الاستثمار التي تقوم بالاستثمار في تلك الشركات. ولفت إلى أن هذا البرنامج حقق نجاحا كبيرا حيث ساهم في زيادة عدد المؤسسات العاملة في مجال رأس المال المخاطر، كما يعمل على جذب صناديق الاستثمار العالمية والإقليمية للعمل في مصر وتمويل الشركات الناشئة المصرية. وأكد عزم الدولة المصرية على الاستمرار في العمل جنبا إلى جنب مع الدول الإفريقية الشقيقة، لتحقيق خطط التنمية المستدامة المستهدفة، ودفع الجهود المشتركة للتعاون وتحقيق آمال الشعوب الإفريقية بأكملها.
