لقاء الأشقاء.. آلية لتجديد قوة القرار العربى

عادت اللقاءات العربية إلى وجهتها الصحيحة والالتزام بمسار تقوية العمل العربى المشترك، ومعروف أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تحاول دائما التمسك بوحدة القرار والمصير العربى فى التعامل مع كل الملفات العربية التى تتعلق بالتعاون السياسى والاقتصادى وحتى الأمنى والتفكير خارج الصندوق فيما يتعلق بملفات الأزمة فى المنطقة ومن بينها العراق واليمن وليبيا وسوريا من منطلق أن استمرار هذه الأزمات يعطل كثيرًا العمل العربى المشترك، ومن ثم لابد من دعم آلية اللقاءات الثنائية وحتى الثلاثية والرباعية والخماسية بالتدريج وصولا إلى التنسيق العربي فى أعلى مستوياته لتبادل الرؤى تجاه القضايا الدولية والأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية، وكذلك بحث توسيع التعاون الثنائي بين دول الحضور فى المجالات الاقتصادية.
وأعتقد أن لقاء العلمين الخماسى خير شاهد على دعم هذا التوجه الذى تقوده مصر منذ أكثر من عامين، ومعروف أن مدينة العلمين شهدت مؤخرًا لقاء ضم قادة كل من مصر والإمارات والبحرين والأردن والعراق.
وتحدث الرئيس السيسي عن التقدير والمودة التي تكنها مصر قيادة وشعبا للأواصر التاريخية الوثيقة التي تجمعها بأشقائها من الدول العربية. وقد شهد اللقاء تبادل وجهات النظر بين الزعماء بشأن تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية والاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة لتعزيز التعاون بينهم.
ويعد هذا اللقاء نقلة نوعية فى التنسيق العربى بين الإمارات والبحرين والأردن ومصر والعراق، ويكتسب أهمية فائقة بالنظر إلى توقيته والقضايا والملفات التي تطرق إليها فى ظل الظروف والمتغيرات الإقليمية والدولية، وأهمية التنسيق وتوحيد المواقف العربية بما يخدم العمل العربى المشترك ويدفع العلاقات العربية إلى مستوى متقدم لمواجهة التحديات الراهنة.
مصر بذلت وما زالت جهوداً كبيرة، للمساهمة فى إعادة جمع كلمة العرب فى عالم تسوده الاصطفافات الحادة بين القوى الكبرى، ويعد اللقاء الأخوي فى مدينة العلمين الجديدة ثمرة جهد جماعي للدول المشاركة كونها خطوة تؤسس لانطلاقة عربية أوسع نحو وحدة الصف ومعالجة الأزمات، التي تستنزف طاقات الأمة وإمكاناتها فى غير مقاصدها التنموية لذلك فإن وضع حلول للأزمات المفتوحة أولوية عربية لا تقبل التراخي، فى ظل التوترات العالمية، التي تلقي بظلالها على المنطقة.
إن لقاء العلمين واللقاءات العربية تعبر عن إرادة سياسية واضحة لتعزيز التعاون بين الدول الخمس، والارتقاء بالعلاقة فيما بينها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، خصوصاً على الصعيدين، السياسي، من جهة، والاقتصادي والتنموي، من جهة أخرى.