خطة عُمانية لإنعاش القطاع السياحي وفق «رؤية 2040»

* استهداف 7.8 مليار دولار خلال الثلاث سنوات القادمة
تبتكر سلطنة عُمان بين الحين والآخر مبادرات وخططًا اقتصادية متلاحقة، لدعم تنفيذ الرؤية المستقبلية «عُمان 2040» على أرض الواقع، باعتبار أن «الاقتصاد والتنمية» محور أساسي من محاور الرؤية، وذلك في ظل توجيهات سديدة ومتابعة لحظية من القيادة السياسية الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان.
وتُكثف الحكومة العُمانية جهودها لتعزيز وتنويع الاقتصاد الوطني وزيادة الاستثمارات إلى جانب تعظيم الدخل من السياحة، وفق الرؤية المستقبلية التي انطلقت مطلع عام 2021م الجاري، وتستمر لمدة 20 عاما وفق خطط تنموية خمسية كل 5 سنوات، لتُصبح عُمان في عام 2040م في مصاف الدول العالمية المتقدمة وتتقدم في مختلف المؤشرات الدولية، وتُحقق السلطنة مع انتهاء الرؤية نموا اقتصاديا مستداما بمعدل 5% سنويا وزيادة متوسط دخل الفرد 90%.
قطاع حيوي
لقد مثل قطاع السياحة في عُمان أحد أهم روافد الدخل في رؤية 2040، وهو قطاع ما زال حيويا وقادرا على العطاء ولديه قدرة على الديمومة، لأن السياحة فكرة متطورة ومستمرة لا تنضب وقادرة على التجدد كل يوم وفق متطلبات السائح والزمن، خاصة في ضوء تمتع السلطنة بالكثير من المقومات السياحية التي يمكن الاستثمار فيها لتشكل مصدر الدخل الأول حتى قبل القطاع النفطي، وبالنظر أيضا إلى الاستقرار السياسي والأمني الذي تتمتع به السلطنة يُمكن أن تكون عُمان مركزا سياحيا في المنطقة في المستقبل القريب.
وفي إطار إنعاش القطاع السياحي العُماني، أعلنت وزارة التراث والسياحة العُمانية منذ أيام عن خطة شاملة لتعافي القطاع السياحي، تشمل طرح حزمة من المشاريع والمبادرات لتنشيط السياحة المحلية، إلى جانب استهداف استثمارات قيمتها 3 مليارات ريال عُماني (حوالي 7.8 مليار دولار) خلال الثلاث سنوات القادمة، ضمن برنامج جلب الاستثمارات وتنمية الصادرات المنبثق من أولويات رؤية 2040 .. ومن المؤمل أن تساهم هذه الإجراءات بشكل كبير في تعافي القطاع خلال السنوات الثلاث القادمة وزيادة إنتاجه السنوي وتعزيز سوق العمل بوظائف جديدة والعودة إلى المؤشرات المستهدفة.
وثمة مشروعات واستثمارات وفق الاستراتيجية العُمانية للسياحة 2040، والتي حددت 14 منطقة تجمع سياحي مقترحة، بحيث يحتوي كل تجمع على حزمة من المشاريع السياحية المتنوعة الفندقية والترفيهية، مع وضع أولويات زمنية لتنفيذ هذه المشاريع وفقا لعدة معايير، منها: جاذبية المنطقة وجاهزية التنمية، ومستوى الاستثمار المطلوب، وكذلك الطلب المتوقع والمنافع الاجتماعية، بالإضافة إلى التكامل مع الاستراتيجيات الأخرى.
طموحات مستقبلية
وقد تحدث وزير التراث والسياحة العُماني سالم بن محمد المحروقي، منذ أيام أمام جلسة لمجلس الشورى، حول الكثير من الطموحات التي يسعى القطاع السياحي إلى تحقيقها خلال المرحلة القادمة.
وركز «المحروقي» خلال حديثه على 5 محاور هي: واقع قطاع السياحة في ظل التأثيرات الحالية والمستقبلية لجائحة كورونا، وتطور التشريعات المنظمة لقطاع السياحة، وكذلك مستقبل التسويق والترويج السياحي، والموارد البشرية في القطاع السياحي، بالإضافة إلى الجوانب المتصلة بقطاع التراث من خلال توضيح السياسات والخطط والبرامج الخاصة به.
وأكد «المحروقي» أن الأرقام تشير إلى تطور مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي قبل بدء جائحة كورونا إلى 2.5%، ورغم أنه رقم بسيط إلا أنه يعادل تقريباً 1.3 مليار ريال عُماني، وهذا القطاع قابل أن يسجل خلال المرحلة القادمة نسبة أكبر تعزز دوره وحضوره.
وأشار إلى وجود 142 ألف فرصة عمل في القطاع حاليا، يشغل العُمانيون فيها 15 ألف فرصة، ومع التوجه نحو حوكمة القطاع وتعديل قانون العمل خلال المرحلة القادمة فإن هذا القطاع يعد خزانا جيدا لآلاف فرص العمل التي يمكن أن يجري إحلال الشباب العُماني فيها.
اهتمام كبير
يأتي ذلك في سياق الاهتمام الكبير والعناية البالغة التي يوليها السلطان هيثم بن طارق لقطاعي التُراث والسياحة، وقد اتضح ذلك جليا من خلال الرؤية الوطنية 2040، حيث أكد في مستهل تقديمه للرؤية: «لقد كان نصب أعيننا ونحن نعمل على تحديد الأولويات الوطنية حماية مواردنا الطبيعية وبيئتنا المتفردة والانطلاق من ثوابت المواطنة والهوية العُمانية الأصيلة»، ومن أجل ذلك صيغت الأولويات لتواكب هذا التوجه، وما يمكن القائمين على هذا القطاع من استثمار الفرص وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في النهوض به وجعله أحد أبرز روافد الاقتصاد الوطني.