طوارئ فى الكليات لتنفيذ سيناريو “الخروج الآمن”

قرارات مصيرية اتخذها المجلس الأعلى للجامعات لتحديد شكل وطريقة امتحانات الترم الثاني، بعد حالة من الجدل واللغط حول مصير هذه الامتحانات مع الظرف الاستثنائى الحالى بسبب فيروس كورونا.
سيناريو الخروج الآمن للامتحانات هو الشعار الذى استقر عليه المجلس للعبور من هذه الأزمة بأقل الخسائر والوصول بها إلى بر الأمان، بإلغاء الامتحانات فى اللجان واستبدالها بالاختبارات الإلكترونية أو المشروعات البحثية لسنوات النقل، مع عدم حسم مصير السنوات النهائية انتظاراً للمستجدات على الأرض.
كتب : أحمد النومى
قرارات المجلس أثارت جدلا واسعا فى الأوساط الجامعية وأفرزت تساؤلات كثيرة منها الخوف من بيزنس تجارة الأبحاث وما هى الضوابط التى تمنع رواج هذا البيزنس، وهل سيصبح الطلاب تحت رحمة أساتذة الجامعات فى تحديد شكل البحث، ومن المسئول عن تحديد موضوعاتها، وما هى الضوابط التى وضعتها الجامعات لتحقيق العدالة ومواجهة ظاهرة الغش والسطو من أبحاث سابقة، ولماذا لم تكن القرارات موحدة فى شكل الامتحانات إما الكترونى أو بحثى، وما هو موقف الطلاب الوافدين ومصير طلاب الشهادات الدولية، العديد والعديد من الأسئلة بحثنا عن إجابات شافية لها فى السطور المقبلة.
التساؤل الأول
البداية تطرح تساؤلا مهما هل جاء هذا السيناريو بقرار فوقى ولماذا هذا تحديداً؟
المعلومات التى توافرت لدينا من مصادر داخل المجلس الأعلى للجامعات أكدت أن هناك صعوبة لإجراء الامتحانات داخل اللجان لأسباب صحية مع عدم منطقية تقسيم طلاب الكليات على فترات زمنية على مدار الأيام، لاسيما وهناك 450 كلية بتخصصات مختلفة بخلاف المعاهد وهناك أكثر من 3 ملايين طالب بالجامعات والمعاهد، وبالتالى تأمين اللجان صحيا أمر مرهق ومكلف واستنساخ تطبيق نموذج امتحانات الثانوية العامة مختلف لقلة عدد طلاب الثانوية مقارنة بالجامعات، فكانت هناك تعليمات لرؤساء الجامعات بالبحث عن بديل أمن ومناسب لبحثه فى إجتماع المجلس الأعلى للجامعات فى جلسته التى حملت الرقم 699.
كما كانت هناك تكليفات من قبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى لإدارة البعثات والمكاتب التابعة للوزارة بالخارج لمتابعة الموقف هناك ومعرفة كيفية تعامل الجامعات الغربية والعربية مع هذه الأزمة.
وخلال الفترة التى سبقت انعقاد المجلس تم المقارنة بين كل السيناريوهات الداخلية المقدمة من قبل الجامعات المصرية وتقارير مكاتب البعثات فى الخارج وتم الاستقرار على الشكل الذى صدرت له قرارات المجلس الأعلى للجامعات وهى الحفاظ على حياة الطلاب وعدم ضياع سنة دراسية.
بيزنس المشروعات
وهنا يبرز التساؤل الثانى عن ضوابط تقييم المشروعات البحثية ومواجهة ظاهرة القرصنة والبيزنس وهو أمر كان حاضرا فى إجتماع المجلس، وأصدر الوزير تعليماته لروؤساء الجامعات بتطبيق القانون فورا وعدم التهاون والتزام الجامعات بمراجعة هذا الأبحاث من قبل أعضاء هيئة التدريس، وكان هذا التخوف مطروح داخل المجلس ولكن تم التأكيد على تفعيل النظام الاليكترونى المستخدم فى الجامعات أثناء مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه لمعرفة الاقتباس والنقل.
موقف الامتحانات العملية للطلاب أثارت جدلا واسعا، وهنا أوضح الوزير أن هذا التدريبات ستستكمل بعد انتهاء فترة تعليق الدراسة ولن يتم محاسبة الطلاب على هذا الظرف الاستثنائى كل الدرجات المقررة لها سيتم استبعادها من المجموع الكلى للدرجات، ويعد الطالب أما ناجح أو راسب لكن عدم عقدها لن يؤثر على انتقال الطالب إلى العام الدراسى الجديد مع ضرورة إجرائها، كما تقرر إجراء هذه التدريبات للطلاب الوافدين بعد استئناف حركة الطيران.
السنوات النهائية
وحول موقف السنوات النهائية اعتبر الوزير أنهم حالة خاصة تختلف عن طلاب النقل وإجراء الامتحانات أمر حتمى لعدم وجود فرصة أخرى للتعويض، وبالتالى لا يصلح عقد الامتحانات إليكترونى أو بحثى كما أن هناك مهارات مهمة لابد وأن تستوفى لمصلحة الطالب وعدم التأثير على فرصته فى سوق العمل وبالتالى عقدها قائم طوال شهور الصيف وحتى بداية العام الدراسى الجديد فى سبتمبر المقبل..
وحسب مصادر مطلعة داخل مكتب التنسيق فإنه من الوارد جدا فى ظل هذا الارتباك الحادث فى العملية التعليمية تأجيل موعد التنسيق.
جانب آخر من الصورة يكشفها الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الاسكندرية وعضو اللجنة المشكلة من قبل المجلس الأعلى للجامعات لمتابعة تنفيذ القرارات والتنسيق مع الجامعات، تتعلق بطريقة تحديد نوعية الاختبار إذا ما كان إليكترونى أو مشروع بحثى، فهو متروك لكل جامعة لتحدد ذلك، من خلال اجتماع مجلس الجامعة ثم مجلس الكلية، ثم مجلس القسم، ثم يرد بالعكس فى نفس الدورة لأخطار مجلس الجامعة بالطريقة المناسبة وتعلن قبل نهاية شهر مايو المقبل وبالتالى مجلس القسم هو الفيصل وليس أستاذ الجامعة.
وحول الآلية التى تضمن العدالة فى مشروعات الأبحاث وضمان عدم الغش أو النقل، أوضح الكردي أن هناك طرق لتحديد إذا ما كانت المقالة البحثية منقولة أو بها غش جماعى بين الطلاب توجد لدى كل جامعة، وسيسمح بهامش بنسبة 25% فى كل بحث ولا تتعداها وإذا زادت عن ذلك سيطبق قانون الغش على الطالب.
موقف التجنيد
وطمأن الكردى الطلاب الذكور فى حالة ترحيل العام الدراسى بعدم القلق من الموقف التجنيدى لهم لأن هناك تنسيقا مع كافة أجهزة الدولة وسيتم ترحيل هذه الدفعة فى التجنيد.
وفيما يتعلق بالموقف فى جامعة الإسكندرية قال الكردى إن مجالس الأقسام بكل كلية تختص بتحديد قواعد المشروع البحثى أو الاختبار الإليكترونى ونسبة الإقتباس وفقا لطبيعة البرنامج الدراسى والمواد الدراسية، ويمكن مشاركة أكثر من طالب فى المشروعات البحثية بالكليات، بحد أقصى خمسة طلاب، بشرط أن يكون لكل طالب دور محدد وواضح فى المشروع البحثي.
طلاب النقل
أما الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج فأشار إلى أن طلاب سنوات النقل بالجامعة سيتم التعامل معهم بنظام المشروعات البحثية لكل مادة على أن توضع قائمة بعناوين موضوعات الأبحاث من مجالس الأقسام بالكليات فى السابع من مايو المقبل على أن نتلقاها فى نهاية مايو وحتى العاشر من يونيو المقبل، ومن لم يتمكن من إرسال البحث أو راسب فيه، لديه فرصة أخرى للتقديم والتقييم، وبالنسبة لطلاب الدراسات العليا بالجامعة سيتم معاملتهم مثل طلاب السنوات النهائية فى انتظار عودة الدرسة مع عدم احتساب هذة الفترة من المدة اللازمة لتسجيل الطلاب، وطلاب التيرم الصيفى فالأمر متروك لموعد عودة الدراسة ووجود وقت لعمل تيم صيفى.
موضوعات لأبحاث
بشأن المخاوف من بيع مشروعات الأبحاث أشار عزيز إلى أن الموضوعات البحثية ستكون عامة وليست مرتبطة بالمقررات الدراسية ولن يكون هناك إجبار للطلاب على شراء كتب وأبحاث جاهزة أو ملازم لأعضاء هيئة التدريس فالموضوعات ستكون عامة وسنحددها مع مجالس الأقسام حتى نضمن عدم وجود فرض أو إجبار للطلاب على شراء ملازم أو أبحاث جاهزة لأعضاء هيئة التدريس وسيتم استلامها عبر آلية ستحدد فى اجتماع مجلس الجامعة المقبل، كما سيتشكل لجان لمراجعة الأبحاث وضمان عدم تشابهها ومنعا الغش وأن يكون هناك تقييم واضح وعادل للطلاب.
وذكر عزيز أن طلاب السنوات الرابعة والخامسة والسادسة من كلية الطب فهناك لجنة مشكلة لحسم موقفهم إذا ما كان سينطبق عليهم آلية طلاب سنوات النقل أو آلية طلاب السنوات النهائية.
المنصات الإلكترونية
وفى جامعة قناة السويس، أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة إنه تم الانتهاء من رفع أكثر من 93% من المقررات الدراسية عبر المنصات الإلكترونية المختلفة، على أن يتم تقييم الطلاب فى سنوات النقل من خلال تقديم مشروع بحثى للطلاب، ويتم إعلان تفاصيل معايير البحوث فى السابع من مايو المقبل ويقوم كل أستاذ مقرر باختيار مشروعات بحثية ويتم عرض موضوعات أبحاث مقررات الفرقة على الطلاب ويختار منها الطالب المشروع البحثى لكل مقرر، على أن يبدأ تسليم الأبحاث نهاية مايو ولمدة أسبوع.
الكليات العملية
وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الكليات والأقسام العلمية تستعد لإعداد عناوين الأبحاث التى سوف يقوم بها الطلاب، وطرق تسليم تلك البحوث المقررة فى الخامس من مايو المقبل.
وأضاف أنه بالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تحتسب الفترة التى استكملت فيها الدراسة بهذه الكيفية من بين الساعات أو النقاط المعتمدة التى استوفاها الطلاب، مشيراً إلى استمرار الجامعة فى بث المحاضرات إلكترونيا والتواصل الإلكترونى بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بكافة الطرق والوسائل المتاحة.
لجنة عليا
وأمر الدكتور مصطفى عبد النبى، رئيس جامعة المنيا، بتشكيل لجنة عليا من الجامعة؛ تقوم بوضع الآليات والضوابط المُنظمة الخاصة بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات لعمل البحث المرجعي، وإعلانها لجميع الطلاب، وإلتزام أعضاء هيئة التدريس بها، وبيان تفصيلى بالرسائل البحثية لكل مقرر والجداول وطرق تسليمها وكافة التفاصيل والمواعيد المقررة لبدء التسليم، ولا يتم اتخاذ أية إجراءات بالكليات قبل إرسال الضوابط والآليات المُعدة من قِبل اللجنة المشكلة بالجامعة وإقرارها فى مجلس الجامعة القادم.
من جانبه، قال الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، إن مجلس الجامعة قرر اختيار المشروع البحثى كبديل أمثل للامتحانات لتقييم الطلاب وضمانا لما هو فى متناول وإمكانيات كافة الطلاب، وتشكيل لجنة عليا فى جميع الكليات مكونة من عميد الكلية ومديرى شئون الطلاب للرد على كافة الإستفسارات وتذليل العقبات التى قد تواجه الطلاب أو أولياء أمورهم.
وشكل الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية لجنة عليا تقوم بوضع الآليات والضوابط المنظمة الخاصة بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات لعمل البحث المرجعي، وإعلانها لجميع الطلاب، والتزام أعضاء هيئة التدريس بها، وبيان تفصيلى بالرسائل البحثية لكل مقرر والجداول وطرق تسليمها وكافة التفاصيل والمواعيد المقررة لبدء التسليم، ولا يتم إتخاذ أي إجراءات بالكليات قبل إرسال الضوابط والآليات المعدة من قبل اللجنة المشكلة بالجامعة وإقرارها من مجلس الجامعة.