قمة سوتشي.. تفاهمات وشراكة تصنع المستقبل

محطة الضبعة النووية، المنطقة الصناعية الروسية، الشراكة الاستراتيجية الشاملة، العلاقات العسكرية.. ملفات كثيرة حسمها الرئيس
عبد الفتاح السيسى فى القمة المصرية الروسية التى عقدها مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين، حيث أكد الرئيس على أهمية التعاون بين الجانبين فيما يخص محطة الضبعة النووية، للانتهاء من تسوية المسائل العالقة بالمشروع، بما يسمح بالبدء فى عملية التنفيذ والانتهاء منه وفقًا لما تضمنه العقد المبرم بشأن المحطة المرجعية.
وقال: «نتطلع إلى أن ينهى الجانب الروسى سريعا الإجراءات اللازمة لتنفيذ العقد الخامس، لتقديم الدعم الفنى والمالى لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، لتنفيذ المشروع النووى فى الضبعة، والالتزام بالجدول الزمنى المقرر».
متابعة :تامر عبد الفتاح
جدد الرئيس السيسى دعوته للرئيس الروسى لزيارة مصر والمشاركة فى وضع حجر الأساس فور تحديد موعد الفعالية، وكذا حضور الاحتفالية التى ستجرى عند توقيع عقد التشغيل وإعلان تدشين المنطقة الصناعية الروسية فى مصر.
وتابع الرئيس السيسي: «فيما يخص المنطقة الصناعية الروسية فإننا مهتمون بالانتهاء من الإجراءات الخاصة بمشروع المنطقة الصناعية فى محور قناة السويس والانتهاء من صياغة عقد التشغيل».
وأردف: «نحرص على إنهاء المسائل العالقة وتذليل أى عقبات قد تواجه الشركة الروسية المشغلة، وتسجيلها لدى الجانب المصرى وفتح الحسابات الخاصة بها».
وثمّن الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشراكة والتعاون فى مجال تطوير منظومة السكك الحديدية وتصنيع عربات القطارات فى مصر مع الجانب الروسي، مضيفاً: «نعول على الشركة الروسية بتوريد أول دفعة من عربات القطارات بإجمالى 1300 عربة فى المواعيد المحددة مطلع ديسمبر المقبل».
وأكد الرئيس اهتمام مصر بتعزيز العلاقات بالتعاون العسكرى مع روسيا، بما يسهم فى بناء القدرات العسكرية المصرية باعتبار موسكو شريكًا تقليديًا عسكريًا لمصر منذ عقود.
تعميق العلاقات
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس الروسى رحب بزيارة الرئيس إلى روسيا، معرباً عن سعادته بمشاركته مع الرئيس فى رئاسة أعمال النسخة الأولى من القمة الإفريقية الروسية، والتى تهدف إلى دعم وتعميق العلاقات المتميزة والتاريخية بين القارة للإفريقية وروسيا، بالإضافة إلى تعزيز التشاور بين الجانبين حول كيفية التصدى للتحديات المشتركة.
كما أشار بوتين إلى الأهمية التى يوليها لاستمرار التنسيق والتشاور مع الرئيس بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتقديره لدور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس أعرب عن حرصه على تعميق علاقات الشراكة مع روسيا الاتحادية فى إطار التطور المستمر الذى تشهده تلك العلاقات، والذى تكلل بالتوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة خلال زيارة الأخيرة لروسيا فى أكتوبر 2018، مشيداً فى هذا الصدد بالتعاون الثنائى القائم فى العديد من المجالات والمشروعات المشتركة التى سيتم البدء فى تنفيذها، خاصة مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى شرق بورسعيد، ومشروع إنشاء محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية.
استئناف الرحلات الجوية
وأشار المتحدث الرسمى إلى أن الرئيسين تطرقا خلال اللقاء إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية، ومنها الجهود المشتركة لاستئناف الرحلات الجوية الروسية إلى مصر، والمشاورات الفنية الجارية بين الجانبين حالياً فى هذا الإطار، فضلاً عن مشروع محطة الضبعة النووية، والتعاون فى مجال تطوير منظومة النقل والسكك الحديدية، وكذا على صعيد التعاون الثقافى فى إطار عام التبادل الإنسانى بين البلدين فى 2020، بالإضافة إلى آلية التعاون المشترك فى مجال الأمن ومكافحة الإرهاب على مستوى الأجهزة المعنية.
وعلى جانب آخر، استعرض الرئيسان بعض القضايا الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من النزاعات القائمة فى منطقة الشرق الأوسط، وفى مقدمتها تطورات الأزمة السورية والمسألة الليبية وكذلك القضية الفلسطينية، حيث توافقت الرؤى على حتمية التمسك بالتوصل إلى حلول سياسية لمختلف تلك النزاعات وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة، من أجل استعادة الأمن والاستقرار لدول المنطقة، وعلى نحو يحافظ على وحدة وسيادة أراضيها.
المنتدى الاقتصادي
وألقى الرئيس السيسى كلمة فى افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادى الأفريقى الروسي، وقال: أود فى البداية أن أعرب عن التقدير الخاص للرئيس فلاديمير بوتين ولشعب روسيا الاتحادية الصديق على حفاوة الضيافة والاهتمام بتعزيز التعاون بين إفريقيا وروسيا من خلال تدشين «المنتدى الاقتصادى الإفريقي/ الروسي» كمنصة تتيح عرض مختلف الفرص الاستثمارية والتجارية بين الجانبين، بما يعزز الترابط والتواصل بين شعوبنا، ويسهم فى دفع مسيرة التنمية فى القارة الأفريقية وفقاً لرؤية أجندة الاتحاد الإفريقى التنموية 2063، ويساعد على استكشاف أفاق جديدة للتعاون المشترك تعمق من المنفعة المتبادلة بيننا وفقاً لمبدأ الملكية الوطنية، وإثراءً لمنهج الشراكة الإفريقية مع الدول الصديقة الذى طالما أثبتت التجارب مردوده الإيجابي.
وأضاف أن تطلعات شعوبنا يجب أن تدفعنا جميعاً للتكاتف لتحقيق آمالهم وطموحاتهم المشروعة نحو السلام والاستقرار والتقدم الاقتصادى والتنمية، كما تحتم علينا الاستفادة من التجارب الاقتصادية الناجحة، وعلى رأسها التجربة الروسية التى تعكس إرادة صلبة وقدرة على العمل والإنجاز. ومن هذا المنطلق، فإننا نؤكد أهمية توصل أعمال المنتدى إلى نتائج تسهم فى تعزيز قدرات وإمكانات الدول الإفريقية، وأولوياتها، ومشروعاتها الرائدة، حيث حرصت قارتنا على وضع موضوعات تطوير البنية التحتية، ودعم مسيرة التكامل الاقتصادى والاندماج الإقليمي، فى طليعة أولويات العمل الإفريقى المشترك، وقررنا كذلك إيلاء الاستثمار فى رأس المال البشرى فى أفريقيا أهمية قصوى باعتباره المكون والشرط الأساسى لتحقيق التنمية المستدامة، والنهضة المنشودة فى ربوع القارة، لا سيما وأن شباب قارتنا دون الخامسة والعشرين عاماً يشكلون قرابة 65% من سكانها، بما يجعلها قوة بازغة فى سوق العمل مستقبلاً، فضلاً عن جهودنا المستمرة لتمكين المرأة الأفريقية دعماً لدورها فى الدفع قدماً لمسيرتنا التنموية.
مرحلة مهمة
وتابع الرئيس: إن إفريقيا مقبلة على مرحلة مهمة تشهد فيها تغيرات إيجابية كبيرة تتزايد فيها فرص التجارة والاستثمار وريادة الأعمال، وتتطور فيها مجالات وقدرات التصنيع والتحول الرقمي، وذلك بدفع من مجتمعات شابة طموحة، وسياسات حكومية تشجيعية جريئة ومحفزة لتحقيق تطلعات شعوبنا. وأود فى هذا السياق أن أؤكد للمشاركين فى محفلنا اليوم أننا قطعنا شوطاً طويلاً من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية، فضلاً عن اتخاذنا خطوات ملموسة ومتلاحقة لتحقيق عملية الاندماج الاقتصادى على المستويين الإقليمى والقاري، وآخرها دخول الاتفاقية القارية الأفريقية للتجارة الحرة حيز النفاذ خلال قمة الاتحاد الأفريقى بالنيجر فى يوليو 2019، بما يجعل القارة مقصداً لاهتمام شركاء التنمية الدوليين. وفى هذا الإطار، ترحب أفريقيا بالانفتاح على العالم، والتعاون مع شركائها بهدف تحقيق نقلة نوعية سواء فى مجال بناء القدرات ونقل المعرفة، وتحديث منظومة التصنيع القارية، وتطوير البنية الأساسية والتكنولوجية، وإرساء قواعد الاقتصاد الرقمي.
وتابع السيسي: أود تجديد الدعوة لكل مؤسسات القطاع الخاص والشركات الروسية والعالمية ومؤسسات التمويل الدولية للتعاون والاستثمار فى أفريقيا، فهذا هو التوقيت المثالى للانفتاح على دول القارة. ولا يفوتنى هنا مطالبة مؤسسات التمويل الدولية والقارية والإقليمية بالاضطلاع بدورها فى تمويل جهود التنمية بأفريقيا، وتوفير الضمانات المالية لبناء قدرات القارة بما يسهم فى تعزيز التجارة وزيادة الاستثمار، وتقديم أفضل الشروط والحوافز للمشروعات وبرامج التنمية للدول الأفريقية، بما يحقق لشعوب القارة أحلامها باللحاق بركب التقدم والتحديث والتنمية المستدامة الذى تستحقه.
واختتم الرئيس حديثه قائلاً: أؤكد أن التعاون مع الدول الأفريقية يجب أن يستند إلى مبادئ المصلحة المشتركة والملكية الأفريقية فى إطار يهدف إلى دعم التنمية الشاملة والمستدامة فى القارة الأفريقية من خلال ثلاث ركائز، وهي: الإسراع فى التحول الاقتصادى وتحسين مناخ الأعمال من خلال شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمشاركة المجتمعية، وتعزيز السلم والاستقرار وفق الرؤية الأفريقية الواردة فى أجندة 2063 وأهداف التنمية المستدامة الأممية 2030.
ركائز رئيسية
حضر الرئيس عبد الفتاح السيسى الغداء المصغر مع رؤساء المنظمات الاقتصادية الإقليمية الأفريقية الثمانية المعتمدة لدى الاتحاد الأفريقي، وقال الرئيس فى مداخلته: إن إفريقيا قطعت شوطاً طويلاً على طريق التكامل والاندماج الإقليمى والقاري، بدايةً من خطة عمل لاجوس للتنمية الاقتصادية لعام 1981، مروراً بمعاهدة أبوجا لتأسيس الجماعة الاقتصادية الأفريقية لعام 1991، وصولاً إلى تدشين اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية ودخولها حيز النفاذ فى مايو 2019، ما يعد علامة فارقة على طريق إنشاء الجماعة الاقتصادية الأفريقية.
وأضاف الرئيس أن هذه التجمعات الاقتصادية الإقليمية الثمانية تقوم بدور لا غنى عنه لتدعيم أواصر الترابط بين دول القارة، مما يجعلها ركائز رئيسية لتعزيز العمل الأفريقى المشترك.
وقال الرئيس خلال مداخلته: تتواصل الجهود المخلصة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية الأفريقية، وكذلك مشروعات الربط البرى والبحرى بين دولنا وترسيخ أواصر التعاون فى مختلف المجالات، لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد والثروات الكامنة فى قارتنا الواعدة، تلبية لتطلعات شعوبنا العريقة لغد أفضل. ودعونى أؤكد فى هذه المناسبة أن هذه التجمعات الاقتصادية الإقليمية الثمانية تقوم بدور لا غنى عنه لتدعيم أواصر الترابط بين دول القارة، مما يجعلها ركائز رئيسية لتعزيز العمل الأفريقى المشترك.