سرعة استجابة الداخلية للجوانب الإنسانية

وزارة الداخلية الأولى فى وزارات الحكومة على مدار عدة شهور منذ أن تولى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية مسئولية الوزارة والمتتبع لنشاطها وأخبارها مثلى على مدار أكثر من ثلاثين عامًا منذ عهد اللواء النبوى إسماعيل رحمه الله فإننى أؤكد أنها الوزارة الأولى بكل المعايير فى وزارات الحكومة والتى تستجيب على الفور للمطالب التى تتعلق بالجوانب الإنسانية وحقوق الإنسان وهذا الاسبوع الذى اختتم أيامه بالأمس كان قد شهد موضوعين الأول كان يتعلق بسجين وادى النطرون والذى يقضى عقوبة السجن 5 سنوات وسيطرت عليه صحوة ضمير جعلته يروى قصة ويقوم بتوصيل رسالته لإحدى الصحف الخاصة المستقلة وهى الزميلة «الوطن» وقد روى هذا السجين الذى استيقظ ضميرة بأنه كان يستقل سيارة تاكسى ومعه 18 كيلو بانجو فى عام 2012 وهرب قبل الكمين فى منطقة التبين بعد حلوان وقامت الشرطة بضبط السائق وبحوزته كمية البانجو وعاقبته المحكمة بالسجن 5 سنوات وهو مظلوم من هذه التهمة وبدأت هذه القضية تظهر بعد أن قام شقيق السجين الأصغر منه بزيارته خلال شهر سبتمبر حيث اعترف له شقيقه الأكبر وهو السجين بسر مهم يحتفظ به ولكن ضميره بدأ يؤنبه ولا يعرف النوم بل يستيقظ دائما وهو يشعر أنه ظلم إنسانًا بريئًا وأدخله السجن لذلك قرر أخيرًا أن يعترف لشقيقه الأصغر بعد أن تم ضبطه فى قضية مخدرات منذ سنتين أى فى عام 2016 وأنه يريد تبرئة سائق التاكسى السجين المظلوم الذى حكم عليه بالسجن 5 سنوات ظلمأ وأنه يشعر أن ما حدث له هو ذنب هذا السائق البرىء وأنه يريد أن يبرىء ذمته ويعترف بجريمته.
وعلى الفور تحركت وزارة الداخلية وتمت مخاطبة مكتب السيد المستشار النائب العام الذى تلقى طلبا من السجين التائب الذى استيقظ ضميره لفتح تحقيق جديد فى الواقعة التى حدثت عام 2012 ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية عن طريقة النيابة العامة والتحقيق من جديد مع المتهم الحقيقى وهو السجين التائب والسجين البرىء الذى حكم عليه ظلما فى قضية البانجو.
كانت سرعة استجابة الداخلية بعد أن تم عرضها على اللواء محمود توفيق وزير الداخلية والذى طلب على الفور من قطاع مصلحة السجون فحص الواقعة ومراجعة بيانات السجين تمهيدًا لتنفيذ القرارات التى سيصدرها معالى النائب العام ووجه الوزير محمود توفيق رجاله بتسهيل مأمورية المحققين من أعضاء النيابة العامة مع السجينين سعد إسماعيل العسال الذى استيقظ ضميره والذى يعانى من مرض فى الكبد وتقديم أقصى تسهيلات فى تلقيه العلاج والسجين البرىء سائق التاكسى الذى يتواجد فى حجز قسم التبين، حيث كانت تعلميات الوزير بتقديم أقصى الجهود فى التسهيلات والتيسيرات ومراعاة حقوق الإنسان والجوانب الإنسانية أيضًا لإظهار الحق وحتى يحصل كل مواطن على حقه بعدالة تامة للوصول إلى الحقيقة وينال كل مجرم عقابه.
أما الواقعة الثانية والتى تستحق منا الإشادة بسرعة تحرك وزارة الداخلية والاستجابة السريعة للسيد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بمجرد أن تم بث فيديو على مواقع الفيديوهات الشهير «اليوتيوب» يتضمن هذا الفيديو قيام أحد الضباط الصغار بالاعتداء على سائق سيارة تاكسى بعد وقوع مصادمة بين سيارتيهما وهو يمسك بطبنجته وعلى الفور قرر اللواء توفيق وزير الداخلية ايقاف هذا الضابط عن العمل وإحالته إلى قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة لتولى التحقيق فى الواقعة وتجاوزاته ضد سائق تاكسى وإحالته إلى النيابة العامة التى ستتخذ قرارها فى هذه الواقعة، حيث كانت تعليمات الوزير لجميع الضباط باحترام المواطنين وإعلاء حقوق الإنسان وضبط النفس مهما كانت التجاوزات الصادرة فى حق رجال الشرطة وأن يقتصر رد الفعل على الإجراءات القانونية فقط دون التعدى الجسدى أو اللفظى، حيث لن يتم السماح بتلك التجاوزات الفردية وأن الالتزام بالإجراءات القانونية خط أحمر غير مسموح أن يتخطاه أحد من الضباط أو الأفراد.
وهذه الاستجابة السريعة من جانب وزير الداخلية إنما تدل وتشير على منظومة قطاع الإعلام الأمنى بالوزارة بعد أن اختار الوزير محمود توفيق قيادات القطاع من الضباط الذين يؤدون مهامهم بمهارة واقتدار وعلى رأسهم اللواء خالد فوزى مساعد الوزير لقطاع الإعلام والعلاقات بالوزارة واللواء علاء الأحمدى مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات وكل معاونيه وهنا أذكر الضابط النشط العميد أشرف العنانى مدير إدارة الإعلام ودينامو مدير مركز الإعلام الأمنى الذى يتواصل مع رجال الإعلام ويتواصل معى بصفة أسبوعية لمناقشة كل شكوى أو استغاثة أو رسالة فى بريد «أكتوبر» تصل إلى الزملاء أو حتى بعض الزملاء الذين يكتبون مقالات أو أعمدة، حيث يطلب العميد أشرف العنانى على الفور أرقام المحمول الخاصة بهم ليتواصل معهم ليعرف تفاصيل أى مشكلة أو قضية تم تناولهم لها ولم يتم حلها أو أى عقبات تواجههم وقد حدث ذلك فى الشهور الماضية مع أكثر من زميل وزميلة من أسرة «مجلة أكتوبر» حتى بعض المسائل التى كانت تتناول مواقف شخصية فقد تم حلها على الفور.
كل التحية والتقدير على جهود رجال الشرطة بعد أن وضع اللواء محمود توفيق منظومة الأمن الشامل نصب عينيه ووضع استراتيجية الأمن السياسى والجنائى بكل جوانبه لكى تتضمن مواجهة الجريمة وأعطى لرجاله وضباطه تعليمات واضحة لتنفيذ هذه المنظومة المتكاملة والتى كانت نتيجة تنفيذها بدقة نجاح باهر على مستوى الأمن السياسى، حيث حققت الداخلية نجاحات كبيرة فى مواجهة الإرهاب بضربات استباقية كثيرة ونجاحات أخرى على مستوى الأمن الجنائى ونحن نطلب المزيد من هذه النجاحات حتى تحقق الداخلية أهدافها فى تحقيق الأمن والأمان للمواطن المصرى بمعناه الشافل وبكل جوانب الأمن السياسى والجنائى معًا.