جاء تقدم مصر 15 مركزا فى «مؤشر التنافسية العالمية ومكافحة الفساد»، نتيجة حتمية لجهود الدولة المستمرة فى مكافحة الفساد، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على المواطنين وجودة الجهاز الإداري للدولة وزيادة الاستثمارات وتحسن مؤشرات الاقتصاد. ويرى خبراء أن مكافحة الفساد مرتبطة بالاستثمار، فكلما زادت نسبة الفساد فى أى دولة هرب الاستثمار وكلما ارتفعت جهود الدولة فى مكافحة الفساد، زادت نسبة إقبال المستثمرين على الاستثمار فى هذه الدولة، وهو ما يعنى فى النهاية خلق فرص عمل وزيادة الإنتاج وارتفاع المستوى الاقتصادي للدولة، وأكدوا أن للفساد صورا وأنواعا مختلفة منها المالى الإدارى والسياسى ويندرج تحت كل منهما أنواع و أشكال متعددة، كما أن له أسبابا كثيرة منها "إدارية-اقتصادية-اجتماعية"، مطالبين المواطنين بأن يكون لهم دور إيجابى فى مكافحة ورفض كل أنواع الفساد والتصدي له بشكل مباشر. واعتبر الدكتور مدحت نافع أستاذ الاقتصاد وخبير التمويل والاستثمار، أن خطوات مصر الجادة لمكافحة الفساد ، انعكست بشكل كبير على قطاع الاستثمار ، موضحًا أنه بقراءة التفاصيل الكاملة للتقرير، نجد أنه أشار إلى أن مصر تعتبر من اكثر الدول التى تقدمت فى مؤشر التنافسية العالمى، خاصة فى مكافحة الفساد المؤسسى وسوق المال والتعليم العالى والتدريب، لافتا إلى أن الحملات الرقابية التى كثفتها هيئة الرقابة الإدارية فى الفترة الأخيرة، ساهمت بشكل كبير فى احتلال مصر لمرتبة متقدمة فى مكافحة الفساد بين 137 دولة. الإصلاح المؤسسي وأضاف أنه من الضرورى الاهتمام بمثل هذه التقارير الدولية والعمل على النقاط الفرعية بها، خاصة أن المستثمر الأجنبى عند عزمه على دخول أى دولة للاستثمار بها يرجع للتقارير الدولية الصادرة عنها والتى تقيم وضع هذه الدولة، مؤكدا أن العمل على المؤشرات التى تشير إليها التقارير الدولية «كل فى مجاله» ستساهم فى تحسن الأوضاع على مختلف المستويات. وأشار إلى أن الدولة فى الفترة الأخيرة حرصت على الإصلاح المؤسسى، علاوة على اهتمام العديد من الجهات بالمؤشرات الفرعية التى تصدر عن التقارير الدولية، والعمل عليها، وهو ما ساهم فى تقدم مصر فى مؤشرات التنافسية العالمية. وأكد أن رجال الرقابة الإدارية يبذلون جهوداً مضنية في الضرب بيد من حديد على كافة أوجه الفساد وممارساته، وتعقب المفسدين أيا كانت المناصب التي يشغلونها أو النفوذ الذى يتمتعون به في إطار سياسة الدولة بأنه لا أحد فوق القانون أو بمنأى عن الحساب، لتتوالى نجاحات الرقابة الإدارية في الحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسباته، وهو ما ساعد في تحسن مركز مصر في مؤشر الدول من حيث درجة الفساد بمنظمة الشفافية العالمية التابعة للبنك الدولي، ما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. وأوضح أن الهيئة اكتسبت ثقة ملايين المصريين نتيجة الحيدة والنزاهة والتجرد التي تتسم بها في أداء مهامها، والحيدة الكاملة في مكافحة الفساد حتى أضحت رأس الحربة في هذا المجال. وأكد أن هناك أجهزة عديدة منوط بها مكافحة الفساد ولكن الرقابة الإدارية لها سلطة قضائية بضبط المخالفين مما يجعل يدها اكثر قوة في البطش بكل فاسد، مشيرا إلى أن القوانين الموجودة حاليا تحتاج إعادة النظر فيها لزيادة العقوبات بحيث تكون رادعة بشكل كاف للفاسدين. محاربة الفساد وقال الدكتور فخري الفقي مستشار صندوق النقد الدولي الأسبق، أن تقدم مصر فى ترتيب مؤشر الشفافية يعكس إصلاحا جذريا حدث فى اتجاه محاربة الفساد وطالما ترتيب مصريصعد للأعلى ولو بشكل بطيء فهذا يعنى أننا على الطريق الصحيح،مؤكدا أن التحسن فى حد ذاته أمر جيد يستدعى فى ذات الوقت اتخاذ إجراءات أعمق لتحقيق الإصلاح خاصة فى مؤسسات الدولة الإدارية وقطاع الأعمال العام. ويضيف د. الفقي أن تقرير الشفافية يمثلالتغيير الذييحدث من سنة لأخرى كما أنه يقارن أوضاع هذا البلد مقارنة بالبلاد الأخرى، وهو يقيس بالدرجة الأولى الإجراءات المتخذة لمكافحة الفساد وتطبيق الشفافية والمحاسبة، كما أن هذا التقرير يعطي إشارات للمواطنين نفسهم لجذب ثقتهم فيالدولة ومؤسساتها أى إنه يزيد من رضا المواطنين عن أداء مؤسسات الدولة. وأكد إن مصر من أوائل الدول العربية التى سارعت بالتوقيع على اتفاقية مكافحة الفساد التى أعلنتها الأممالمتحدة عام 2003، وهو ما جعلها ملزمة بوضع بنود وقوانين لمكافحة الفساد تتماشى مع هذه الاتفاقية، وظهر ذلك فى تشكيل لجنة آنذاك برئاسة وزير العدل لكنها كانت شكلية أكثر منها واقعيه، وبعد ثورة 30 يونيو حدث تطور نوعى وكيفي فى أسلوب مكافحة الفساد وحرص الدول على بناء دولة قوية. وقال إن مكافحة الفساد مرتبط بالاستثمار، فكلما زادت نسبة الفساد فى أى دولة هرب الاستثمار وكما ارتفعت جهود الدولة فى مكافحة الفساد، زادت نسبة إقبال المستثمرين على الاستثمار فى هذه الدولة، وهو ما يعنى فى النهاية خلق فرص عمل وزيادة الإنتاج وارتفاع المستوى الاقتصادي للدولة. وتابع أنه فى عام 2014 لأول مرة يتم وضع مادة فى الدستور تنص على التزام الدولة بكافة أجهزتها المعنية فى مكافحة الفساد، وتوالى انضمام مصر لاتفاقيات مكافحة الفساد، حيث انضمت لإتفاقية مكافحة الفساد العربية، ومن بعدها اتفاقية إفريقية، ثم جاءت الضربات المتتالية لبؤر الفساد ، وهو ما ساهم فى تقدم ترتيب مصر فى مكافحة الفساد، ونأمل أن تحظى مصر بمركز متقدم خلال الفترة القادمة نظرًا لما تقوم به من جهود ملموسة فى مكافحة الفساد.
