السفير محمد نعمان: العلاقات المصرية الصينية تحتاج لإعادة صياغة

أقامت مكتبة مصر العامة برئاسة السفير عبدالرءوف الريدى أمسية ثقافية فى الذكرى الستين للعلاقات المصرية الصينية، وذلك فى ضوء المحددات الوطنية والمتغيرات الإقليمية والدولية 1956- 2016، وقد استضافت السفير محمد نعمان جلال سفير مصر الأسبق بدولة الصين وعضو منتدى شنغهاى للدراسات الصينية لعرض ومناقشة كتابه عن «العلاقات المصرية الصينية فى ستين عاما».
السفير عبدالرءوف الريدى قال إن السفير محمد نعمان له دور مهم فى العلاقات المصرية الصينية، وفى حقوق الإنسان، وكذلك الاتجاهات الفكرية البناءة ويعد كتابه «العلاقات المصرية الصينية فى ستين عاما» هو الكتاب الخامس والأربعين عن العلاقات المصرية الصينية.
يقول السفير محمد نعمان جلال متحدثا عن كتابه إن العلاقات بين مصر والصين بدأت منذ عام 1956 بعد لقاء الزعيم المصرى جمال عبد الناصر وشوان لاى فى باندونج فى أبريل 1955 وقد كان لكلا الزعيمين ثقل فى المنطقة إلا أن العلاقات ما لبثت أن تراجعت نتيجة المحددات الوطنية لكل من الدولتين والتدخلات والتحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية، وقد تناول الكتاب إنشاء منتدى التعاون العربى الصينى والذى تم إطلاقه فى جامعة الدول العربية سنة 2004، كما تطرق الكتاب إلى الصعود الخليجى السلمى، حيث الخليج يعد القوة الصاعدة الآن، وأشار نعمان إلى أنه اتبع فى الكتاب منهج التحديث التاريخى والبعد الاستراتيجى، حيث عرض للأحداث والتطورات التى مرت بها العلاقات وقسمها إلى مراحل، كما أشار إلى أنه اتبع منهجا سياسيا يرتبط بدوائر السياسة الخارجية المصرية فى العالم العربى وفى أفريقيا، وكذلك فى دول مجلس التعاون الخليجى.
وأضاف نعمان أن أهم ما يميز الرؤية المستقبلية هما مشروعان الأول وهو طريق الحرير البرى والثانى هو بنك التنمية الصينى للبنية الأساسية وأن مصر ترتبط بمكانة عظيمة لدى الصين وذلك لتقارب الحضارات ثم حالة العزلة التى عاشتها كل من الصين ومصر فى الفترة من 1949 إلى 1978، بالإضافة إلى أن مصر كانت الطريق لفتح العالم العربى وأفريقيا للصين إلا أنه بعد سياسة الإصلاح والانفتاح وتطور الصين الذى يشبة المعجزة وانفتاحها على الولايات المتحدة والدول الغربية بوجه عام تراجعت درجة الاهتمام بمصر لدى الصين فأصبحت مصر الدولة الخامسة أو السادسة على مستوى العلاقات الاقتصادية، وأشار نعمان إلى أن مصر لها وضع خاص لدى الصين، حيث قامت الصين فى إحدى فتراتها التاريخية بسحب كل سفرائها فى الخارج ماعدا سفيرها فى القاهرة.
وفسر نعمان سبب عدم تطور العلاقات المصرية الصينية أنها اعتمدت فقط على الجانب السياسى ولم تتطرق للتطور بالاتجاه إلى الجانب الاقتصادى ومن هنا لا بد من وجود قوانين وقواعد لتشجيع المستثمرين، بالإضافة إلى وجود اتجاه اقتصادى ومشروع قومى تقوم عليه الاتجاهات الاستثمارية والاقتصادية. وقال نعمان إن جملة القول إن مصر لم تحقق تطورا ملحوظا فى الناحية الاقتصادية ونصح أن تتبنى مصر رؤية استراتيجية صحيحة بأولويات صحيحة وكوادر إدارية خبيرة ومنضبطة، أما الصين، فالمطلوب منها إعادة النظر فى تقديرها لأهمية مصر ودورها.
وأشار إلى أن مزايا الاستثمار الصينى والتعاون الاقتصادى الصينى كبيرة لأن الاستثمار الصينى ليس له شروط سياسية مثل الاستثمار الغربى ولا تتدخل الصين فى الشئون الداخلية للدول، كما أن القرار السياسى والاقتصادى الصينى لا يتم إلا بعد دراسة متأنية ودقيقة وهو قرار يعتمد على الرؤية الاقتصادية وعلى دراسات الجدوى كما يعتمد القرار الصينى على الخبراء والمتخصصين فى كل منطقة من علماء الصين وخبرائها، أما عن القرار المصرى فهو يسير فى اتجاه مخالف لما يسير فيه القرار الصينى إذ إن القرار المصرى ليس بالجدية المطلوبة بالنسبة للصينيين.