التحالفات ترسم مصير البرلمان

إن فكرة التحالفات الانتخابية بدأت لهندسة التعددية الحزبية وتحويلها إلى كتلة واحدة من الأحزاب والشخصيات تحت دعوى تحالف ضد الإخوان والأحزاب الإسلامية.. وبغض النظر عن دعاوى هذا التوجه وعن أسبابه فإنه لا يساعد على التحول الديمقراطى ويضعف من التنوع والتعدد السياسى، كما يعمق حالة الانقسام الذى نشاهده الآن فى تأثير التحالفات والصراعات الحالية على مستقبل البرلمان وأيضًا ما هو المقصود بدعم الدولة؟ وما هو صراع المستقلين؟ «أكتوبر» تناولت هذا التحقيق فى السطور التالية.فى البداية أكد عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الاشتراكى ل «أكتوبر» أن التحالفات والصراعات داخل المجلس أمر طبيعى، ودليل على مبدأ ممارسة الديمقراطية طالما تصب فى صالح البلاد. وقال عبد الغفار إن كل تحالف له رؤية خاصة للقضايا مادامت فى مطلقها الأيديولوجى، مشيرًا إلى أن تقارب وجهات النظر بين هذه التحالفات تكون قريبة إلى حيز التنفيذ بشرط أن تكون قريبة لبعضهم البعض من الاختلاف البسيط ليس من ناحية المضمون، ولكن من ناحية الشكل، مضيفًا أن الاختلاف بين هذه التحالفات يعد ظاهرة صحية تمارس داخل معظم برلمانات العالم والذى نجم عنها نجاح الهدف التى أنشأت من أجله مثل تحقيق طفرة فى المجال الاقتصادى والاجتماعى والأمنى والتعليمى والارتفاع بمستوى معيشة الأفراد، مؤكدًا على أن الاتجاهات المختلفة ليست عيبًا داخل البرلمان، ولكنها ميزة بشرط أن تكون بعيدة عن المصالح الشخصية، معتقدًا أن القانون يتوافق مع ذلك.
وقال شكر: يجب إعطاء فرصة لأعضاء المجلس لمدة 6 أشهر حتى نحكم عليهم وعلى اتجاهاتهم، هل هم يعملون للصالح العام أم لمصالحهم الشخصية أو الاختلاف من أجل الاختلاف أو السيطرة والهيمنة على المجلس، خاصة إذا كان لهم الأغلبية.
وأضاف: أنا لست مع الرأى الذى يحكم على الأداء البرلمانى قبل أن يعقد، لأن تلك كلها تكهنات سياسية الهدف منها التشويه من بعض الحاقدين أعداء الوطن.
فيما أوضح محمود العسقلانى القيادى الناصرى ورئيس جمعية «مواطنين ضد الغلاء» أن فكرة التحالفات والصراعات داخل المجلس أمر صحى مما ينجم عنه أداء برلمانى جيد طالما تعمل فى إطار المصلحة العامة للبلاد.
وقال العسقلانى إن تأثير التحالفات والصراعات الحالية على مستقبل البرلمان يمكن أن تكون بالإيجاب، خاصة أن هذا المجلس يعقد عليه آمال الكثير من الناس ويكون نتاج لثورتى 25 يناير و30 يونيو لتحقيق مبدأ (عيش - حرية - كرامة إنسانية).
وأضاف العسقلانى يمكن أن يتم التوافق وتقريب وجهات النظر والقضاء على هذه الصراعات من أجل مصلحة الوطن من خلال العرض على أعضاء البرلمان بالتنازل عن الحصانة خارج المجلس وليس داخل المجلس فإذا كانت الإجابة بنعم فهذا مبشر بالخير بمعنى أن الكل يعمل من أجل مصلحة البلاد.. أما إذا كان العكس فيكون الكل يعمل من أجل مصلحته الشخصية مثل بعض رجال الأعمال الموجودين داخل المجلس، هل هم يعملون من أجل البلاد.. أم من أجل مصلحتهم الشخصية؟
وأكد العسقلانى: يجب وضع قانون تعارض المصالح حتى يعرف الناس من هو الذى يفضل مصلحة البلاد عن مصلحته الشخصية، ويكون بعيدًا عن المصالح المتبادلة بين الأعضاء والتى كانت موجودة بشكل مستفز فى الأنظمة السابقة والتى كانت سببًا رئيسيًا فى الوضع الحالى للبلاد.
وقال العسقلانى إن تأثير هذه التحالفات على المجلس تكون بمثابة صدمة لكل الناخبين الذين كانوا يأملون الكثير فى هؤلاء الأعضاء، ولذا أدعو إلى التوحد بين الأعضاء حتى نخرج من هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد، مضيفًا: كفانا خلافات لأن الظروف غير سامحة لهذا.
فيما أشار نبيل زكى القيادى بحزب التجمع إلى أن تأثير الصراعات داخل البرلمان وليس للدولة دخل بها، ولكن فى تقديرى أن هذه التحالفات والصراعات سوف تختفى فور انعقاد البرلمان لمناقشة القضايا المطروحة، لأن الناس ينتظرون الكثير والكثير من هؤلاء الأعضاء كأن تسبق الأفعال الأقوال مع إحساس المواطن بترجمة ذلك على أرض الواقع سواء من ناحية التحسن المعيشى والاجتماعى والصحى والتعليمى، وكل ذلك لا يقبل صراعات، خاصة فى ظل الظروف الحالية التى يعانى منها الكل بسبب أخطاء الأنظمة السابقة.
وأكد زكى أن عملية بناء الوطن الجارى تنفيذها الآن تحتاج لنواب يضعون رؤية مستقبلية تنهض بالعملية الاقتصادية فى ظل محاربة الكثير لنا من دول العالم التى لا تريد أى تقدم للبلاد، مشيرًا إلى أن الخطب الرنانة أصبح ليس لها تسويق الآن، لأن المستقبل مرهون بقراراتهم التى هى نتاج لمولود جديد يأمل فى عيشة كريمة له ولأبنائه.
وأضاف زكى أن توافق الأعضاء يكون سببًا رئيسيًا فى القضاء على أى صراعات أو تحالفات تؤثر على مستقبل البرلمان، خاصة بعد التجارب الفاشلة لبعض البرلمانات فى الأنظمة السابقة التى كان الهدف منها الخطب والشعارات الرنانة واستغلال الحصانة لكل مصالح الأعضاء الشخصية والتى نجم عنها الجهل والفساد فى معظم مؤسسات الدولة.
وقال زكى: أعتقد أن البرلمان الجديد سيحقق طفرة إيجابية لبعض القوانين التى تساعد على تنفيذ المشروعات الكبرى.
وقال محمد سامى رئيس حزب الكرامة إن وجود تحالفات وصراعات قد تؤثر على مستقبل البرلمان هى ضرورة استثنائية، وذلك لوجود أطراف عديدة راهنت على عدم المشاركة لإفشال المرحلة الثالثة من خارطة الطريق، وأيضًا أطراف أخرى راهنت على أنها تجعل من البرلمان وضعًا معينًا ينبغى أن يكون عليه بفرض أسباب متعلقة يكون متفاهمًا مع توجهات سياسية.
وأكد على أن الترتيبات التى سبقت الانتخابات مثل القوائم المطلقة وغيرها كانت سببًا رئيسيًا لهذه التحالفات والصراعات والتى لعبت دورًا فى الانطباعات السلبية لعدم إنجاز تلك المرحلة.
وأضاف سامى أن قانون القوائم المطلقة والذى كان يضم خليطًا من شخصيات عامة بعضها انسحب وتراجع مرة أخرى من التشريح كان الهدف الضرب تحت الحزام للتشكيك فى طبيعة المرحلة وأيضًا الممارسة النيابية للقانون الذى يمنع النائب تغيير صفته سواء انتماؤه لحزب أو مستقل ومدى التزامه تجاه من وقفوا بجانبه داخل القائمة وأيضًا المال السياسى الذى أفرز انطباعًا أن هناك أرقامًا فلكية لا تتناسب مع تطوع النائب لأهل دائرته أو من دعمه بالمال سواء كان حزبًا أو أفرادًا.
وأعرب سامى عن أسفه أن بعض الأحزاب دخلت البرلمان ولم يكن لها أى وجود سياسى على أرض الواقع مثل حزب مستقبل وطن سواء قبل أو أثناء الانتخابات، أما بالنسبة لدعم الدولة فهى فكرة مدعومة ولكن من هو المقصود بها؟