أكتوبر تكشف موازين القوى داخل مجلس النواب

خريطة سياسية جديدة تطرح نفسها بقوة بعد إعلان النتائج النهائية لجولة الإعادة من المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب لإعلان التشكيل النهائى للمجلس الذى يتكون من 596 نائبا، بدأت على الفور معركة تقسيم الكتل التصويتية المؤثرة تحت القبة، وذلك قبل أيام من بدء الجلسة الأولى للمجلس.
نتائج الانتخابات البرلمانية أظهرت خريطة سياسية جديدة ومراكز مختلفة فى الترتيب للأحزاب السياسية فلأول مرة فى التاريخ البرلمانى فى مصر تحصل الأحزاب على مراكز متقدمة دون وجود حزب للدولة يسيطر على موازين القوى بالمجلس وهو ما يطرح السؤال من يسيطر على البرلمان القادم؟ وعمن سيعبر البرلمان المقبل؟وكشفت نتائج الانتخابات البرلمانية بمرحلتيها أن هناك خريطة سياسية جديدة تتشكل هناك 28 مقعدا سيقوم رئيس الجمهورية باختيارهم و تعيينهم كما ان هناك 13 مقعدا مازالوا شاغرين حيث صدرت ثلاث أحكام قضائية بإيقاف الانتخابات ب4 دوائر انتخابية ستجرى الانتخابات بها أيام 6و 7 و8 من الشهر الجارى والإعادة بعدها بأسبوع وينعقد المجلس الجديد قبل نهاية الشهر الحالى.وكشفت نتائج الانتخابات البرلمانية بمرحلتيها أن هناك خريطة سياسية جديدة تتشكل هناك 28 مقعدا سيقوم رئيس الجمهورية باختيارهم و تعيينهم كما ان هناك 13 مقعدا مازالوا شاغرين حيث صدرت ثلاث أحكام قضائية بإيقاف الانتخابات ب4 دوائر انتخابية ستجرى الانتخابات بها أيام 6و 7 و8 من الشهر الجارى والإعادة بعدها بأسبوع وينعقد المجلس الجديد قبل نهاية الشهر الحالى.
المستقلون كان لهم نصيب الأسد فى الانتخابات حيث فازوا ب 317 مقعدًا ثم جاءت الاحزاب ليكون لها النصيب الاكبر هى الأخرى حيث حصل حزب المصريين الأحرار على المركز الأول من بين الأحزاب الفائزة فى المعركة الانتخابية فقد حصل الحزب على 41 مقعدًا فى المرحلة الأولى ثم 24 مقعدًا فى المرحلة الثانية ليصبح عدد المقاعد الحاصل عليها هو 65 مقعدًا و جاء فى المركز الثانى حزب مستقبل وطن الذى تمكن من حصد 36 مقعدًا فى المرحلة الأولى ثم 15 مقعد فى المرحلة الثانية ليصبح المجموع 51 مقعدًا وفى المركز الثالث جاء حزب الوفد بمجموع مقاعد 41 مقعدًا ثم حزب النور ب11 مقعد و حزب الشعب الجمهورى ب13 مقعدًا وحزب المؤتمر ب12 مقعدًا و حزب المصرى الديمقراطى ب 4 مقاعد و حزب تيار الاستقلال ب 3 مقاعد وحماة الوطن 17 والمحافظين 6 والإصلاح والتنمية 3 والسلام الديمقراطى 5 والحركة الوطنية 4 ومصر بلدى 3 وحزب الحرية 3 وأحزاب حراس الثورة والديمقراطى الناصرى والصرح والتجمع والريادة على مقعد واحد وأخيرا حزب مصر الحديثة ب 4مقاعد.
النتائج أظهرت أيضًا عدم حصول أى من الأحزاب العشرين على أغلبية تمثل ثلثى عدد الأعضاء وبالتالى عدم تمكن أى منهم لتشكيل الحكومة الجديدة وهو ما أشعل معركة التحالفات التى بدأت قبل أن يبدأ المجلس الجديد عمله فعلى الرغم من حسم قائمة «فى حب مصر» السباق الانتخابى الخاص بالقوائم بفوزها ب120 مقعدا فى المرحلتين الأولى والثانية، فإن القائمة تواجه مشكلة، تتعلق بتردد بعض الأحزاب المنضمة إليها بين البقاء ضمن صفوفها تحت قبة البرلمان أو «الاستقلال» عنها، وفى المقدمة منها حزب المصريين الأحرار الذى يعد الأول فى الترتيب بين الأحزاب الفائزة بمقاعد برلمانية حيث يفكر الحزب فى الانفصال عن قائمة فى حب مصر لينضم من يتبقى من القائمة إلى التحالف الذى يقوده نجيب ساويرس بنفسه ليشكل اغلبية تحت القبة تمكنه من تشكيل الحكومة و السيطرة على البرلمان.
المصادر تؤكد على أن هناك مفاوضات سرية تجرى الآن بين قيادات قائمة فى حب مصر وقيادات حزب المصريين الأحرار لإقناعهم بلم شمل القائمة والحفاظ على تماسكها وعدم تفكيكها والاتحاد الكامل مع بعضهم البعض والسعى لضم مستقلين إليهم للوصول إلى توافق موحد يضمن تماسك البرلمان، وعدم تعرضه لصراعات داخلية.
وعلى الجانب الأخر عدد من الأحزاب المنضمة لقائمة «فى حب مصر» تسعى لتكوين كتلة تحت مسمى «دعم الدولة المصرية» وهى أحزاب مستقبل وطن والوفد والشعب الجمهورى، وهى الأحزاب التى حصلت على نصيب الأسد فى الجولة الثانية، وفازت فى الانتخابات البرلمانية بمرحلتيها 97 نائبا وفيما نجحت القائمة بالفعل فى اجتذاب عدد من النواب المستقلين للانضمام إلى كتلة «دعم الدولة المصرية»، وبينهم إيهاب غطاطى، وإيهاب الخولى، وأحمد سميح، ليتبقى موقف «المصريين الأحرار» بين الانضمام للكتلة أو السعى لتشكيل قائمة تضم - إلى جانب نوابه أعضاءً مستقلين، سعيا منه للسيطرة على ثلث مقاعد البرلمان. وفى هذا السياق يسعى حزب المصريين الأحرار للانضمام إلى كيان لم تتضح معالمه تحت القبة بشرط أن يكون تابعًا للدولة يتحالفون من أجل مساندة الدولة والسيطرة على مقاليد الأمور.
ومن ضمن المعارك للسيطرة على مقاعد البرلمان يسعى كل من المستشار مرتضى منصور والإعلامى توفيق عكاشة لتكوين ائتلاف يضم المستقلين فقط لتكوين أغلبية بدلا من الأحزاب التى فشلت فى تحقيق ذلك بالإضافة إلى سعى كل منهم للوصول إلى المقعد الكبير فى المجلس و هو رئاسة البرلمان.
ومن الفائزين فى الانتخابات و متوقع ان يكون لهم تأثير على مجريات الأمور داخل البرلمان المخرج خالد يوسف والدكتور على المصلحى وزير التضامن السابق والدكتور سمير غطاس ومحمد ابو حامد و نبيل بولس ومعتز كمال الشاذلى وفؤاد بدراوى وهيثم أبو العز الحريرى والاعلامى عبد الرحيم على واللواء حمدى بخيت واللواء تامر الشهاوى وهيام حلاوة وسحر عتمان.
وعلى أرض الواقع وبعيدا عن الأحلام تجرى الآن مباحثات ومشاورات لاختيار من سيتولى رئاسة مجلس نواب مصر 2015و من المعروف ان من أبرز الأسماء المطروحة على الساحة السياسية كان اسم المستشار عدلى منصور ليتولى رئاسة البرلمان القادم، لذا فإن هناك طرحا بأن رئيس البرلمان القادم «معين» حتى وصلت الأطروحات لتحديد بعض الأسماء من بينها بل أقواها هو رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية الحالى، وهذا ما أكده أحد القيادات الحزبية الذى رفض ذكر اسمه بأن حديثا جمع بين «منصور» وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، حول إمكانية توليه لرئاسة البرلمان القادم، إلا أن «منصور» نقل رغبته فى أن يختتم حياته رئيسا للمحكمة الدستورية. وأكدت المصادر أن الفترة الحالية يتم البحث عن اسم بديل حال تمسك عدلى منصور بموقفه الرافض لتولى مهام المنصب فى ظل إجراء بعض المحاولات لإقناعه بقبول المنصب بعد تعيينه فى المجلس ومن الأسماء المرشحة بقوة ايضا هو اسم المستشار احمد الزند وزير العدل الحالى.
وفى نفس الاتجاه يسعى عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لطرح نفسه لرئاسة البرلمان المقبل من خلال رجاله فقد صرح محمد موسى أمين الإعلام بحزب المؤتمر ان عمرو موسى هو الأنسب والاكفأء لرئاسة البرلمان لم له من خلفية قانونية ودبلوماسية وسياسية تؤهله لإدارة البرلمان وقيادته داخليا وخارجيا بما يحقق صالح الوطن.
ومن الأسماء المطروحة هو اسم المستشارة تهانى الجبالى تعد من أبرز المرشحين لتولى المنصب، خاصة أنها كانت تقود قائمة «التحالف الجمهورى» فى الانتخابات قبل فشلها وفكرة ترشحها جاءت لخبرتها السياسية والقانونية وعملها السابق كنائب رئيس المحكمة الدستورية العليا فربما يكون من الأفضل تعينها حتى ولو لم تتول رئاسة البرلمان القادم.
وفى السياق ذاته، أكد خبراء أن رئيس مجلس النواب المقبل، عليه أن يكون شخصية نزيهة ولديه قبول شعبى وقدرة على إدارة التباينات والخلافات داخل مجلس النواب، وأن يكون قوة دافعة للأمام للقيام بدوره فى الرقابة والتشريع، ويكون أيضا عنصر تهدئة داخل مجلس النواب.
ومن المثير أن المستشار مرتضى منصور طرح اسمه هو الآخر لرئاسة البرلمان وصرح أن منافسه الوحيد لتولى هذا المنصب هو المستشار أحمد الزند ويؤكد انه لو ترك له هذا المنصب سيكون أسد تنازل لأسد وهو ما يعنى أنه لا غضاضة فى ذلك.
وبعيدا عن التمنى والأحلام يرى بعض السياسيين أن رئيس البرلمان القادم عليه أعباء كثيرة، حيث إن البرلمان مكلف بمراجعة أكثر من 300 قانون تم إصدارها منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن، ولا يوجد بديل سوى بالموافقة على كل هذه القوانين، وإعادة تعديلها فى حالة الضرورة، لأن الدستور لايسمح سوى ب 15 يومًا لمراجعتها، وهو أمر فى غاية الصعوبة.
وفى ظل عدم استقرار التحالفات الانتخابية المدنية يطرح البعض العديد من التساؤلات حول ملامح برلمان 2015، والخريطة الحزبية داخل هذا البرلمان لاستقراء المشهد السياسى الحالى، والوقوف على رؤية لتمثيل الأحزاب داخل البرلمان، وتمثيله للفئات المجتمعية المختلفة، علاوة على شكل المعارضة المحتملة داخل البرلمان القادم.
ويؤكد البعض أن البرلمان المقبل لابد أن يجيب عن الأسئلة التى تطفو على المشهد السياسى الحالى، وأهمها: عمن سيعبر البرلمان المقبل؟ كما أن البرلمان المقبل لن يعكس التعددية الموجودة فى المجتمع، نظرًا لسيطرة رأس المال على السلطة.
والرهان الأكبر سيكون على حجم المعارضة المدنية داخل البرلمان المقبل للدور الذى سوف تلعبه «كرمانة ميزان» من خلال تعديل بعض القوانين أو تحسين جودتها، لكن ليس من المرجح أن تؤدى إلى تغيير جذرى.