صراع الكبار يهدد بنسف فرص الحل فى اليمن

لا تزال اليمن تتأرجح بين الحوار والحرب ففى الوقت الذى عاد فيه الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى إلى اليمن لإعادة ترتيب البيت اليمنى من الداخل إلا أن هذا الأمر يواجه بعض العقبات التى بدأت تلوح فى الأفق، فقد أصدر هادى عددًا من القرارات التى اعتبرها رئيس حكومته تدخلا فى اختصاصاته فى الوقت الذى ترتفع وتيرة العمليات العسكرية والتى تتمثل فى تضييق الخناق على ميليشيات الحوثى و صالح وحصارهم للقضاء على وجودهم باليمن.
يحاول الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى ترتيب البيت اليمنى من الداخل، حيث أصدر قرارًا بتعديل وزارى فى الحكومة التى يرأسها خالد بحاح شمل خمس وزارات هى الخارجية و الداخلية و الإدارة المحلية والإعلام والخدمة المدنية، كما أصدر هادى قرارا جمهوريا برقم 29 لسنة 2015 قضت المادة الأولى منه بتعيين عبد الملك عبد الجليل المخلافى نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للخارجية، وتعيين اللواء حسين محمد عرب نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للداخلية، وتعيين عبد العزيز محمد جبارى نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للخدمة المدنية والتأمينات، والدكتور محمد عبد المجيد قباطى وزيرا للإعلام، بالإضافة إلى صلاح قائد الشنفرة وزيرا للنقل، وقد أكد الشنفرة عدم قبوله لمنصب وزير النقل فى الحكومة اليمنية، مشددًا على أن نضال الجنوبيين هدفه استعادة دولة الجنوب كاملة غير منقوصة السيادة، كما رفض نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء هذه القرارات التى تمت دون استشارته، مؤكدًا وصف بحاح لقرارات هادى بغير الشرعية والقانونية.
وقال مراقبون إن إصدار الرئيس هادى هذه التعديلات دفعة واحدة وأداء وزير الخارجية اليمين الدستورية بهذه السرعة فى ظل سفر رئيس الحكومة للمشاركة فى مؤتمر المناخ الدولى الذى ينعقد فى باريس، يعتبر نقطة ضعف منه وشبه انقلاب على نائب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وعلى الاتفاقات التى تمت بينهما.
خلاف الرئيس هادى بنائبه ورئيس حكومته جاء نتيجة الاختلاف فيما بينهما على حقيببة وزارة الخارجية وكان لكل واحد منهما وزير خارجية خاص به، ومن المنتظر أن تعقد خلال الأيام القادمة فى جنيف مفاوضات بين الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثى وصالح، حيث حث الأمين العام للأمم المتحدة، بان كى مون، الحكومة اليمنية والحوثيين على الانخراط فى الحوار دون شروط مسبقة فى أقرب وقت ممكن، وذلك من خلال المحادثات فى جنيف التى ينظمها مبعوثه الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
وصرح بان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة بأن الصراع فى اليمن يتسبب فى وقوع عدد كبير من الضحايا المدنيين، وأن كل الأطراف ترتكب انتهاكات للقانون الإنسانى الدولى والقانون الدولى لحقوق الإنسان، حيث إن 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وشدد على أهمية أن تضمن كل الأطراف وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المتضررين من الصراع بدون عائق.
وعلى صعيد العمليات العسكرية قتل فى صعدة عدد كبير من ميليشيات الحوثى فى المواجهات الدائرة بعموم جبهات القتال مع قوات الجيش الوطنى المسنودة برجال المقاومة الشعبية وصلت وما زالت تصل إلى محافظة صعدة، وقد أعلن رئيس تحالف قبائل صعدة الشيخ يحيى محمد مقيت عن مقتل أكثر من 170 حوثيا فى المواجهات. ودفعت الانهيارات المتواصلة لميليشيا الحوثى فى الداخل للانتحار على حدود المملكة والتى تعتبر خطا أحمر ولا يمكن تجاوزها، كما أنهم وصلوا إلى مرحلة الإفلاس الكامل فى فهمهم لقيمة الحياة البشرية وهم فى رمقهم الأخير.
وفى تعز تقصف مدفعية قوات الجيش الوطنى مسنودة برجال المقاومة الشعبية تجمعات لميليشيات الحوثى المسنودة بقوات موالية للرئيس السابق على عبد الله صالح فى محافظة تعز وسط البلاد، وتقوم مدفعية الجيش الوطنى والمقاومة بقصف مواقع وتجمعات تابعة لميليشيات الحوثى وصالح فى واد جديد فى الجبهة الشمالية من مدينة تعزبشكل مكثف.
واحتدمت المواجهات فى تعز بعد إعلان القوات الموالية للرئيس
عبد ربه منصور هادى عن إطلاق عملية عسكرية لاستعادة المدينة بالكامل مما دفع الحوثيين إلى القيام بتعزيزات جديدة لجبهات القتال فقتل وجرح العشرات جراء احتدام الاشتباكات بين المسلحين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادى على لجبهات عدة من مدينة تعز وصولا إلى باب المندب.
وفى عدن صادق اللواء جعفر سعد محافظ عدن على قرار بضم 12 ألفاً من عناصر المقاومة فى المدينة إلى صفوف الأمن العام والسلك العسكرى ووحدات الجيش الوطنى، وعقد سعد اجتماعا لمناقشة الآلية التنفيذية لتنفيذ هذه الخطوة، ضم وزير الخدمة المدنية
عبد الله الميسرى، ومدراء عموم مديريات المحافظة الثمان، واتفقوا على نسبة معينة لكل مديرية، بناء على التعداد السكانى، ولاقت هذه الخطوة ترحيباً واسعًا بين أوساط المقاومة فى عدن، حيث عبر الكثيرون عن بالغ سعادتهم ومدى جاهزيتهم لخدمة مدينتهم تحت راية الدولة. من جهة أخرى أكد العميد أحمد يسيرى مستشار وزير الدفاع السعودى والمتحدث باسم قوات التحالف العربى تدمير 80% من الأهداف الاستراتيجية لميليشيات الحوثى والمخلوع صالح. وأوضح أن ما تم من عمليات عسكرية يعتبر نجاحا كبيرا فميليشيات الحوثى وصالح ليست قليلة، حيث تمثل جزءا كبيرا من الجيش النظامى متمثلا فى الحرس الجمهورى وقوات الأمن المركزى أما عن الأسلحة فقال إن الأسلحة التى ما زالت الميليشيات تحتفظ بها داخل المناطق السكنية نعتبرها حالياً خارج المعادلة، إلا إذا تم تحريكها، فسوف يتم استهدافها وتدميرها، مشيرًا إلى استمرار الحرب فى اليمن حتى رضوخ الحوثيين للقرار الأممى رقم 2216.