التصعيد الدولى حل حاسم لأزمة سد النهضة

أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أن التنسيق مازال مستمرًا بين وزارت الخارجية والرى لكل من مصر والسودان وإثيوبيا للتوافق حول الموعد المناسب لعقد الاجتماع السداسى بمشاركة وزراء الخارجية والموارد المائية بالدول الثلاث بخصوص سد النهضة طبقًا لأجندة الوزراء ثم يتم تحديد الاجتماع العاشر للجنة الثلاثية الوطنية فى موعد لاحق.
وتم الاتفاق بين وزراء الرى دول حوض النيل الشرقى، «مصر والسودان وأثيوبيا» على عقد اجتماع اللجنة الفنية الوطنية لسد النهضة الأثيوبى، يومى 29 و30 نوفمبر الحالى فى العاصمة السودانية الخرطوم، بحضور المكتبين الاستشاريين الفرنسى «بى.آر.إل» والهولندى «دلتارس».
وكان د. حسام مغازى يأمل أن يتم عقد الاجتماع السداسى، قبل اجتماع الخرطوم المقترح، أو بالتوازى معه حتى يمكن التوصل لتوافق نهائى، حول آليات تنفيذ الدراسات المطلوبة، وأيضًا تنفيذ البند الخامس بعناصره المختلفة، من اتفاق المبادئ الموقع مارس الماضى، من رؤساء الدول الثلاث بالخرطوم، وقواعد الملء الأول لسد النهضة والتى ستشمل كافة السيناريوهات المختلفة، بالتوازى مع عملية بناء السد، والاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل السنوى لسد النهضة، والتى يجوز لمالك السد ضبطها من وقت لآخر وأوضح الدكتور علاء ياسين مستشار وزير الموارد المائية والرى للسدود ونهر النيل، أنه جار حاليا التشاور بين مصر والسودان وأثيوبيا لتحديد مواعيد اجتماع لجنة سد النهضة واجتماع وزراء الخارجية، مشيرًا إلى أن مصر ترى أهمية عقد الاجتماع السداسى أولا، ومن ثم يعقبه عقد الجولة العاشرة للجنة الوطنية الثلاثية فى الخرطوم. وأوضح أن الهدف من عقد الاجتماع السداسى وهو بحث ودراسة الجوانب السياسية والفنية الخاصة بمفاوضات سد النهضة، مع الأخذ فى الاعتبار الشواغل وعناصر القلق المصرية، وسرعة إسناد الدراسات لجهة استشارية، على أن يتم التأكيد على آلية تنفيذ الدراسات بأسلوب يأخذ فى الاعتبار عناصر القلق المصرية وبما يضمن تنفيذ توصيات نتائج هذه الدراسات، وأهمية الالتزام باتفاق إعلان المبادئ الذى تم توقيعه بواسطة الرؤساء الثلاثة فى الخرطوم فى مارس 2015، والذى يتضمن مبدأ عدم الإضرار والتعاون والاتفاق بين الدول الثلاث على قواعد الملء الأول والتشغيل السنوى وآلية تنفيذ ذلك قبل الشروع فى الملء الأول.
وأضاف ياسين أن مصر خلال الاجتماع التاسع للجنة الوطنية الثلاثية الذى عقد يومى 8 و9نوفمبر الجارى فى القاهرة، طرحت شواغلها وعناصر القلق بخصوص سد النهضة والتى تتضمن عدم البدء فى دراسات سد النهضة حتى الآن، وهى الدراسات التى تحدد تأثيرات السد على مصر والسودان، وتسارع العمل فى إنشاءات السد وبما لا يضمن تنفيذ توصيات هذه الدراسات. وأشار إلى أنه نظرًا لأن مهام اللجنة الوطنية الثلاثية تنحصر فقط فى إجراء الدراسات، فقد طلبت مصر خلال الجولة التاسعة عقد اجتماع سداسى على مستوى وزراء الخارجية والرى فى الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان فى أقرب وقت ممكن.
وأكد وزير الموارد المائية والكهرباء السودانى، معتز موسى، تأجيل اجتماعات الجولة العاشرة للجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبى، الذى كان مقررًا عقده الشهر الحالى فى الخرطوم، مشيرا إلى أن مصر طلبت دمج الاجتماع بآخر يجمع وزراء خارجية الدول الثالث، وشدد على أن التأجيل كان سببه القضايا المرتبطة بوزراء الخارجية، وأنه من المقرر عقد الاجتماع فى وقت آخر بحضور الشركتين الاستشاريتين الفرنسية والهولندية المنفذتين للدراسات لتوفيق الآراء فيما يتعلق بآليات تطبيق الدراسات المطلوبة.
وكشفت مصادر عن أنه رغم تأكيدات القاهرة بسعيها المستمر للتعاون المشترك مع أديس أبابا لحل الخلافات حول المشروع، والتى تضمنت أن مسار المباحثات الفنية بشكلها الحالى لن ينتهى بأى حلول مرضية للجانب المصرى.
وأوضحت أن إثيوبيا تسعى للمماطلة فى المفاوضات حتى استكمال المشروع، حتى يصبح واقعًا، يجب التعامل معه وفقًا للرؤية الإثيوبية.
وأنه حالة عدم القبول بمبادرة اللقاء الثلاثى فعلى مصر المطالبة بوساطة دولية أو إقليمية للتوصل إلى حل مناسب للأزمة فإن فشلت جهود الوساطة فعلى مصر أن تطالب إثيوبيا بالذهاب إلى التحكيم الدولى، فإن أصرت إثيوبيا على التعنّت فعلى مصر أن تعلن حينها أن كل جهودها للوصول إلى تفاهمات وحلول توافقية مع أثيوبيا قد فشلت وتعلن من جانبها وقف جميع أشكال المشاركة فى المباحثات الثلاثية، وعلى مصر تكثيف تحركها الدبلوماسى على المستويين الإقليمى والدولى لشرح وجهة نظر مصر، واللجوء إلى مجلس الأمن لما تمثله هذه الأزمة من تهديد للسلم والأمن الإقليميين.