أعلنها المبعوث الأممى.. حكومة «استيراد» فى ليبيا

حالة ترقب تشهدها الأجواء الليبية بعد إعلان برناردينو ليون لأسماء حكومة الوفاق الوطنى خاصة وأن هناك تباين فى ردود الأفعال بين مؤيد متمثل فى حكومة طرابلس والتى تمثل مليشيات فجر ليبيا ومعارض متمثل فى حكومة طبرق المعترف بها دوليا خاصة وأن أسماء الحكومة الجديدة تطرح العديد من التساؤلات والمخاوف وبين هذا وذاك يأتى رد الفعل الدولى المؤيد لحكومة الوفاق مما يظهر ما تتعرض له ليبيا من اشكالية قد تعود بالأوضاع الأمنية إلى المربع صفر وكان ليون مبعوث الأمم المتحدة قد أعلن فى مؤتمر صحفى فى الصخيرات المغربية، أسماء حكومة الوفاق بليبيا برئاسة فايز السراج، على أن يكون نوابه، أحمد معيتيق وفتحى المجبرى وموسى الكونى وسيراس مجلس الدولة عبدالرحمن السويحلى».
وقد تباينت ردود الأفعال داخل ليبيا بين مؤيد للحكومة الجديدة ومعارض لها وأعلنت ميليشات فجر ليبيا المسيطرة على العاصمة طرابلس تأييدها ودعمها لفايز السراج، مرشح المبعوث الأممى برناردينو ليون لرئاسة حكومة الوفاق الوطنى التى تم الإعلان عنها فى حين أبدى البرلمان الليبى المعترف به دوليا تحفظات متعددة حول حكومة الوفاق، ووصفها بأنها لا تستجيب للشروط التى وضعها وتسوّى بين الضحية والجلاد.
فى حين رفض المجلس العسكرى لمدينة الزنتان أكبر المدن الداعمة لعمليات الكرامة فى سنة 2014 ضد كتائب الثوار وتنظيم أنصار الشريعة والتى أطلقها اللواء خليفة حفتر فى مايو لشكل حكومة الوفاق واعتبر المجلس أن البعثة الأممية خرقت مسودة الاتفاق السياسى الموقع عليها بالأحرف الأولى بإضافة نائب ثالث لنواب رئيس الحكومة محذرة من تكريس مفهوم تقسيم البلاد إلى 3 أقاليم، كما أكد رفضه لأسماء تمثل مدنا تورطت فى قتل الليبيين فى إشارة لقادة فجر ليبيا من مدينة مصراتة. أما حزب العدالة والبناء الموالى لجماعة الإخوان المسلمين فقد أبدى تحفظه على بعض ما وصفه بمخالفات البعثة الأممية، موضحا أن إعلان البعثة لأسماء مرشحى الحقائب الوزارية هو تعد من البعثة على اختصاصات رئيس الحكومة المكلف، بحسب نص وثيقة الاتفاق السياسى بتشكيل حكومته. ودعا الحزب الأطراف الليبية إلى العودة لطاولة الحوار لتلافى الثغرات وسد الذرائع أمام الخلافات.
وأعلن حزب تحالف القوى الوطنية الليبرالى، المقرب من مجلس النواب فى طبرق، رفضه لشكل الحكومة، معتبرا أن الطريقة التى غلب عليها تشكيل الحكومة من شأنها تعميق النعرات القبلية ووصف طريقة تشكيل الحكومة بأنه تدخل فى شئون ليبيا الداخلية. وأعلن إبراهيم جضران، قائد جهاز حرس المنشآت النفطية المسيطر على موقع النفط فى الهلال النفطى، تأييده المطلق للحكومة المعلنة، وطالب بدعم المؤتمر ومجلس النواب للحكومة وإقرارها. من جهة أخرى، انسحب ممثلى المدن الشرقية فى ليبيا والتى شاركت فى حوار الصخيرات احتجاجا على إقصاء شرق ليبيا من التمثيل فى الحكومة، فى حين صرح عبد الرحمن السويحلى ومحمد العمارى عضوا المؤتمر الوطنى، والممثل له فى حوار الصخيرات فى المغرب، عن رفضهم للمناصب التى رشحوا لها ضمن تشكيلة الحكومة الجديدة. كما صرح وزير الخارجية الليبى محمد الدايرى، إن الحكومة فوجئت بطريقة إعلان المبعوث الدولى إلى ليبيا، برناردينو ليون، عن تشكيل الحكومة الجديدة وأشار أن تحديد أعضاء حكومة الوفاق الوطنى من اختصاص المجلس الرئاسى إلا أن الدايرى رحب بالوثيقة الدولية لتشكيل حكومة الوفاق الوطنى فى ليبيا رغم تحفظاته على بعض الأسماء.
الموقف الشعبى جسدته عدة مدن ليبية على رأسها طرابلس والبيضاء وطبرق وبنغازى والمرج مظاهرات شعبية عبرت عن رفضها لمخرجات الحوار واعلنوا خلالها رفضهم للحكومة وطالبوا المؤتمر بعدم المشاركة فيها حتى موافقة الأمم المتحدة على تعديل وثيقة الاتفاق السياسى.
أما رد الفعل الدولى فقد أيدت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة تشكيل حكومة وفاق وطنية فى ليبيا مثلما اقترحت الأمم المتحدة لإنهاء الصراع بين الفصائل المتحاربة فى ذلك البلد الذى تمزقه الحرب مؤكدين أن تأخير تشكيل حكومة وحدة لن يؤدى إلا إلى إطاله أمد معاناة الشعب الليبى. وأشاد مجلس الأمن الدولى بالاتفاق بشأن تشكيل حكومة وحدة فى ليبيا وطالب كافة الأطراف المتصارعة بدعم هذا الاتفاق فى روح من المصالحة وطلب اعضاء مجلس الأمن ال15 من كافة الأطراف الليبية تشكيل حكومة وحدة وطنية وقال مجلس الأمن فى بيان له أن لجنة العقوبات فى الأمم المتحدة على استعداد لمعاقبة من يهددون السلام و الاستقرار فى ليبيا. كما رحب الاتحاد الأوروبى بتسمية مسؤولى حكومة الوحدة الوطنية الليبية وتأييده الكامل للتسوية السياسية التى توصلت لها الأطراف الليبية والمعلن عنها من قبل البعثة الأممية فى الصخيرات وشدد على ضرورة افساح المجال لتمكين الحكومة الجديدة من العمل للمضى قدما نحو السلام.
ويرى المراقبون أن أبرز قيادات الميليشيات حازت على مناصب مهمة فى الحكومة المعلن عنها، منهم عبدالرحمن السويحلى مهندس عملية فجر ليبيا والذى رشح لمنصب رئيس المجلس الأعلى للدولة، وفتحى باشا أغا القيادى البارز مدينة مصراتة، والذى رشح لتولى رئاسة هيئة الأمن القومى.
وأمام الضغوط السياسية والشعبية، يتجه المبعوث إلأممى إلى إجراء تعديل على التشكيل الحكومى الذى اقترحه بإعفاء عبدالرحمن السويحلى من منصب رئيس مجلس الدولة على أن يختار المجلس رئيسه بالتصويت من أغلبية أعضائه، كما سيتم سحب اسم فتحى باشا آغا كرئيس لمجلس الأمن القومى على أن يختار مجلس الرئاسة مستشار الأمن القومى والدفاع، وسينتقل نائب رئيس الحكومة عوض المجبرى كعضو فى مجلس الرئاسة على أن يحل محله النائب أبوبكر بعيرة.