الأمم المتحدة تعلن أسماء حكومة الوفاق الليبى برئاسة "فايز السراج"

أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون في مؤتمر صحفي عقده في الصخيرات المغربية، عن أسماء حكومة الوفاق برئاسة "فايز السراج" على أن يكون نوابه، أحمد معيتيق وفتحي المجبري وموسي الكوني.
وأعلن ليون في مؤتمره الصحفي أسماء الوزراء الذين رشحهم المشاركون في الصخيرات، مشيرا إلى أن مجلس الدولة سيرأسه عبدالرحمن السويحلي.
واوضح ليون في مؤتمر صحافي انه تم الاتفاق على اقتراح فايز مصطفى السراج ليكون رئيسا للحكومة وان يشكل مع خمسة نواب مجلسا رئاسيا.
وقال بيرناردينو ليون "اتفقنا على ست شخصيات في النهاية. ورئيس الوزراء المقترح هو السيد فايز السراج، وهو نائب بالبرلمان ويعمل من مجلس النواب في طرابلس".
واضاف "وتم اقتراح ثلاثة نواب لرئيس مجلس الوزراء وهم السيد أحمد امعيتيق والسيد فتحي المجبري والسيد موسى الكوني" واحدهم من الغرب والاخر من الشرق والثالث من الجنوب.
وتابع انه تم الاتفاق ايضا على "ووزيرين كبيرين لاستكمال المجلس أحدهم عمر الأسود من الزنتان، والآخر محمد العماري وهو عضو احدى الفرق المشاركة في الحوار".
وأوضح ليون "على هؤلاء أن يعملوا كفريق" مضيفا أنه "تم اقتراح قائمة بالأسماء لمرافقة ومصاحبة الحكومة وهؤلاء يمثلون المناطق والمحافظات المختلفة".
وأضاف المبعوث الأممي "أود أن أؤكد أن هذا مقترح للحوار الوطني، لكن هؤلاء (قائمة الأسماء) ليسوا حتى الساعة أعضاء في الحكومة، فيجب قبولهم من طرف أعضاء المجلس الرئاسي، وهم سيقررون ما إذا كانوا سيقبلون بهذا المقترح لتصبح هذه الشخصيات أعضاء كاملين في الحكومة المستقبلية".
وتلا ليون قائمة بأسماء الوزراء المقترحين لتشكيل الحكومة وعددهم 17 وزيرا من بينهم أمرأتان اضافة ال رئيس لمجلس الأمن القومي ورئيس لمجلس الدولة، وهما فتحي بشاغة وعبد الرحمان السويحلي على التوالي.
وتقود بعثة الامم المتحدة حوارا للتوصل الى حل الازمة الليبية بين المؤتمر الوطني العام الممثل لبرلمان طرابلس غير المعترف به دوليا وحكومة مستقرة في شرق البلاد مع برلمانها والتي تحظى باعتراف دولي.
وكانت تامل ان ينتهي الحوار الى اتفاق سلام يتم البدء بتطبيقه بحلول 20 اكتوبر.
ويقوم الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية من الطرفين تقود مرحلة انتقالية تمتد لعامين.
وتشهد ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 فوضى امنية ونزاعا على السلطة تسببا بانقسام البلاد قبل عام بين سلطتين، وتساند مجموعات مسلحة بعضها اسلامية تحت مسمى "فجر ليبيا" برلمان طرابلس.
وسلمت البعثة الأممية أطراف النزاع الليبي في 22 سبتمبر نسخة الاتفاق السياسي النهائية بما فيها الملاحق، موضحة أنه "الخيار الوحيد" أمام الليبيين كي لا تسقط البلاد في فراغ سياسي ومصير مجهول