لا تزال المعارك الضارية تجرى فى محافظة الانبار بالعراق لتحرير مدن الانبار من تنظيم داعش وهو ما أعتبره الخبراء العسكريون والمحللون السياسيون بروفة للمعركة الكبرى لتحرير الموصل لذلك تشتد وتيرة الحرب هناك والقتال بلا هوادة الأمر الذى خلف معاناة إنسانية تمثلت فى قضية النازحين. ومع تواصل المعارك في «الأنبار» بين القوات العراقية وتنظيم داعش الذي انسحب تحت وطأة المواجهات والغارات الجوية إلى شرق الرمادي أعلنت الأممالمتحدة أن 90 ألف شخصٍ نزحوا جراء المعارك الطاحنة في المحافظة لاسيما فى مركزها مدينة الرمادي حيث كثّف التنظيم هجماته وقال مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للمنظمة إن النزوح يتركّز كذلك في مناطقِ البوفراج والبوعيثة والبوذياب وإن العديد من النازحين ينتقلون من مدنهم سيرًا على الأقدام. أدت أعمال العنف حسب الأممالمتحدة إلى نزوح مليونين و700 ألف عراقي منذ يناير 2014، بينهم 400 ألف من الأنبار وفي المقابل تحدثت الأممالمتحدة عن أن الآلاف من الفارين تقطعت بهم السبل على مشارف العاصمة بغداد فحدود العاصمة العراقية تحولت معبراً يصعب على أهالي الأنبار عبوره إلا بكفيل من داخل العاصمة. وقد آثار نظام الكفيل غضب اهالى العشائر هناك ففي بغداد عانى الآلاف من النازحين من نقاط تفتيش تكدسوا عندها لساعات طويلة في حين أفادت مصادر برلمانية بأن الحكومة ألغت اشتراط كفيل قبل السماح للعوائل بدخول بغداد وبدأت السلطات تجهّز بالفعل مخيمات عدّة لاستقبال نازحي الأنبار. وبغض النظر عما إذا كانت تلك المزاعم صحيحة أم لا تظل الحقيقة أن معارك الرمادي خلّفت أزمة إنسانية لم يشهدها العراق من قبل، وقال صباح كرحوت رئيس مجلس محافظة الانبار أن داعش اعدم ما يقرب من 6000 آلاف من أبناء المحافظة منذ دخوله الانبار أواخر .2013 وخلافا لما حدث فى معارك تكريت والرمادى وباقى المدن العراقية فقد اختفت قوات الحشد الشعبى من المدينة ولم يعد لها دور نتيجة للفظاعات التى ارتكبتها هناك وأصبح مصير هذه المعركة بيدى أبناء الانبار لا الحشد الشعبى وحسب التقديرات الصادرة من دوائر مقربة من التحالف الدولى فإن معركة الانبار تحتاج ما بين 7 إلى 8 آلاف سنّي وأوضحت المصادر أنهم تلقوا التدريبات العسكرية منذ أشهر هو ما دعا مجلس محافظة الأنبار عشائر الفرات الأوسط والجنوب إلى المشاركة بتحرير أراضي المحافظة التي يسيطر عليها داعش. وفي مؤتمر عشائري عقد في مدينة الحبانية طالبت حكومة الأنبار وعشائرها عشائر الفرات الأوسط والجنوب بمشاركة أبنائهم في عمليات تحرير مدينة الرمادي وباقي مدن الأنبار من تنظيم داعش الإرهابي، ودعت الأنبار إلى توحد العراقيين في معركة تحرير المحافظة ولم تطالب بدخول الحشد الشعبي أو أشخاص تابعين لحزب أو مسمّى معين مؤكداً على ضرورة أن يقاتل هؤلاء العراقيين صفا واحدا مع عشائر الأنبار وتحت قيادة عمليات الأنبار وقيادة شرطة المحافظة بعيداً عن التناقضات والتناحرات السياسية. أما عشائر الجنوب فقد أبدت لعشائر الأنبار وحكومتها استعدادها للمشاركة بعمليات تحرير المحافظة من تنظيم داعش رغبة لأهل الأنبار بمشاركة تلك العشائر بعمليات التحرير لكن تحت سلطة قيادتي العمليات والشرطة، ولكن استبعاد عناصر الحشد الشعبى من معارك تحرير الانبار فتح المجال للطائفية من جديد واعتبروا أن سبب قضية النازحين والمعاناة الإنسانية هو رد من الحكومة برئاسة حيدرالعبادى على استبعاد الحشد الشعبى فضلا عن اختلاق نظام الكفيل ويرى مراقبون أن موضوع النازحين من محافظة الأنبار ليس مجرّد موضوع إنساني بل إن له امتدادات سياسية لا تنفصل عن اعتبارت طائفية. وتذهب بعض القوى السياسية العراقية حدّ اتهام أطراف نافذة في حكومة حيدر العبادي بإفساح المجال أمام تنظيم داعش للارتداد على المدنيين بمحافظة الأنبار كعقاب جماعي للعشائر لرفضها مشاركة الميليشيات الشيعية المشكلة للحشد الشعبي في معركة استعادة المحافظة من يد تنظيم داعش. وأثارت قضيه مشاركة قوات الحشد الشعبى جدلا بين عشائر الانبارالذين انقسموا إلى ثلاثة مواقف الأول هم الشيوخ الموجودون في الساحة وهؤلاء هم الذين وقعوا على مشاركة الحشد الشعبي فيما يعرف بوثيقة شرف ومنطقهم أن مشاركة الحشد الشعبي في معركة تحرير الأنبار باتت ضرورية بعد مشاركتهم في معارك صلاح الدين التي ما كان لها أن تحسم لولا التلاحم الوطني بين جميع أبناء العراق والثاني هم المؤيدون لتنظيم داعش من الشيوخ وهؤلاء رافضون لكل شيء والثالث هم بعض الشيوخ ممن آثروا الابتعاد عبر الإقامة في عمان فإنهم ليسوا رافضين ولا موافقين بل هم متحفظون.