شجاعة وزير العدل فى الطب الشرعى

وزير العدل محفوظ صابر كانت لديه الشجاعة الكبيرة حينما اتخذ قرارًا بضرورة التحقيق فى وجود قيادات إخوانية فى مصلحة الطب الشرعى وطالب بعض الإعلاميين وبعض مقدمى البرامج فى الفضائيات تقديم أية معلومات لديهم أو أى مستندات يمتلكونها حول هذه القضية وشكل لجنة اشرف عليها هو شخصيًا وقد كان لهذه اللجنة وتشكيلها ثمار جيدة تواصلت فى عملها لمدة 4 أيام وبعد 72 ساعة كاملة من التحقيق وفحص المعلومات مع الجهات المعلوماتية والرقابية وتبين لها صحة أكثر من 80% من المعلومات التى تؤكد أن من 20 إلى 25% من قيادات الطب الشرعى خاصة فى محافظات الصعيد من أعضاء الإخوان الإرهابية أو من أسر إخوانية قيادية حيث اتخذ وزير العدل قرارًا بنقلهم من أماكنهم الموجودين فيها إلى أماكن أخرى غير مؤثرة على عمل الطب الشرعى.
وكان لشجاعة المستشار محفوظ صابر وزير العدل وصراحة المستشار عبد الرحيم يوسف مساعد وزير العدل للخبراء والطب الشرعى دور كبير فى حركة التنقلات الواسعة التى أطاحت بإخوان الطب الشرعى والذى كان من بينهم نجل الوزير الإخوانى الأسبق أحمد سليمان الذى كان وزيرًا للعدل فى عهد مرسى المعزول والذى كان رئيسًا للطب الشرعى بأسوان وتم تعيين الدكتور رضا فاروق رئيس قسم الطب الشرعى بأسوان بدلًا من الدكتور أسامة أحمد سليمان نجل الوزير الإخوانى الأسبق والذى كان يسيطر على مجريات الأمور فى مصلحة الطب الشرعى بأسوان حيث تم نقله إلى أسيوط.
واتخذ القرار تصحيحًا واستبعادًا لقيادات إخوانية فى الطب الشرعى منها تعيين الدكتور حسام الدين مصطفى مديرًا لأبحاث التزييف والتزوير بالمنصورة بدلًا من الإخوانى الدكتور بهاء على الذى اتضح من التحقيقات أنه عضو فى حزب الحرية والعدالة ويحمل كارنيه الحزب حتى الآن وتعيين الدكتور محمد عبد الفتاح رئيسًا لقسم أبحاث التزييف والتزوير بمحافظتى الإسماعيلية والسويس بدلًا من الإخوانى الدكتور عمر عبد العزيز الذى تم نقله إلى منطقة الزقازيق وتعيين الدكتورة تهانى عبد الحميد رئيسًا لأبحاث التزييف والتزوير لمحافظات أسيوط وسوهاج والوادى والمنيا بدلًا من الإخوانيتين دكتورة شادية إبراهيم رئيسة القسم ونائبتها دكتورة لبنى الأنور وتعيين دكتور عبد الحليم العساسى طبيبًا شرعيًا لمنطقة الطور بدلًا من الدكتور محمد عبد الفتاح.
برافو وزير العدل ومساعد الوزير للطب الشرعى والخبراء على إجراء التحقيق الموضوعى وإتمام حركة التنقلات التى شملت رؤساء الأقسام الذين ثبت انتماؤهم لجماعة الإخوان الإرهابية حتى لا يتمكنوا من التلاعب فى أحراز القضايا التى بحوزتهم أو تقارير الطب الشرعى التى تصدر عن الأقسام التى يترأسونها.
نطالب الوزير الشجاع باستبعاد القيادات التى تم التحقق من انتمائها للجماعة ونقلهم إلى ديوان عام الوزارة فى أى أقسام إدارية بدرجاتهم ومرتباتهم وحتى لا يتمكنوا مرة أخرى من الوصول إلى هذه الأماكن الحساسة فى الوظائف القضائية وأيضًا وقف الترقيات لكل من يثبت أنه من الجماعة الإرهابية ونحن ننادى باتخاذ المزيد من الإجراءات حرصًا على وطننا الغالى وقضائنا الشامخ الذى سيظل شامخًا بإذن الله بفضل وجود قضاته المحترمين أمثال محفوظ صابر وزير العدل كل التحية والتقدير لهذا القاضى الذى سارع باتخاذ الإجراءات الوطنية وقام بغربلة مصلحة الطب الشرعى.