فى قمتها الخامسة والثلاثين.. بالدوحة دول الخليج تؤكد دعمها لخارطة المستقبل المصرية

فى وقت بالغ الحساسية للمنطقة وقضاياها المتشابكة، خرجت القمة الخليجية فى دورتها ال35 بنتائج إيجابية ترضى جميع الدول الست وتؤكد على حلول سياسية للأزمات التى تعانى منها دول اليمن وسوريا وليبيا والعراق وخصت مصر بفقرات تشدد على دعمها ومساندتها الكاملة لبرنامج الرئيس عبد الفتاح السيسى وللحكومة كقرار جماعى من قادة الدول الخليجية الست وهذا يعنى إسدال الستار على مرحلة الخلافات التى أشعلتها الدوحة عبر قناة الجزيرة ودعمها الكامل لجماعة الإخوان المحظورة وبقى انتظار تطبيق هذا القرار الخاص بمصر وقطر على أرض الواقع وانعكاسه على ما تبثه قناة الجزيرة ضد مصر وشعبها يوميا وإن كانت كواليس القمة تؤكد بأن الأسابيع المقبلة سوف تشهد الكثير من الانفراجات فى المواقف والتنسيق لبناء عمل عربى مشترك يخدم مصالح الجميع.
وجدد المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجى فى دورته ال35 على موقفه الثابت من دعم مصر وبرنامج الرئيس عبدالفتاح السيسى المتمثل فى خارطة المستقبل، مؤكداً مساندة المجلس الكاملة ووقوفه التام مع مصر حكومة وشعباً فى كل ما يحقق استقرارها وازدهارها ، وأكد المجلس على دور مصر العربى والإقليمى لما فيه خير الأمتين العربية والإسلامية فيما قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى عبد اللطيف الزيانى، إن المجلس الأعلى جدد دعم مصر وبرنامج الرئيس السيسى، المتمثل فى خارطة الطريق، مؤكدا مساندة المجلس فى دعم واستقرار مصر ودورها فى دعم مسيرة الدول العربية.
وفى لهجة دبلوماسية جديدة، قال وزير الخارجية القطرى خالد بن محمد العطية، إن وجود مصر قوية أمر يخدم كل العرب بما فى ذلك دول مجلس التعاون الخليجى . بينما اقتصرت كلمات الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير دولة قطر بالتأكيد على علاقات التعاون وحسن الجوار مع الدول الشقيقة والصديقة التى تقع خارج منظومة المجلس.
انطلقت قرارات القمة بالنظر الى المستقبل وطى صفحات الماضى حفاظا على مقومات الوحدة التى تملك مقومات هزيمة اي خلاف عربى – هذه الرؤية الجديدة خلقت توافقا حول طبيعة القرارات التى صدرت وهى فى مجملها داعمة للشأن العربى عامة والخليجى بصفة خاصة كما حدد البيان الختامى أولويات فى الشأن العربى والخليجى تعالج الوضع الأمنى وتتعامل مع المستقبل وتجدد المواقف فيما يتعلق بالأزمات العربية ففى الشأن الخليجى صادق المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون فى اختتام أعمال قمة الدوحة ال35 على قرارات وتوصيات وزراء الداخلية بشأن إنشاء جهاز شرطة خليجى مقره العاصمة الإماراتية أبو ظبى.
ووافق قادة دول مجلس التعاون على تسريع آليات تشكيل القيادة العسكرية الموحدة للمجلس معتمدين إنشاء (قوة الواجب البحرى 81) الموحدة، معتمدا القادة كذلك (إعلان حقوق الإنسان) لدول الخليج العربية داعين إلى استمرار جهود التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء لاسيما ما يتصل بالتكامل الاقتصادى.
وفى الشأن الإيرانى أكد البيان الختامى على أهمية العلاقات الإقليمية المبنية على أسس حسن الجوار وعدم التدخل فى الشئون الداخلية لدول المنطقة وعدم استخدام القوة أو التهديد بها مجددا رفض الاحتلال الإيرانى للجزر الإماراتية الثلاث ودعم السيادة الإماراتية عليها، كما دعم البيان مقررات الحوار الوطنى الشامل فى اليمن داعيا كافة الأطراف لحل الخلافات بالطرق السلمية وشجب أعمال العنف التى تمارس هناك. وفيما يتعلق بالملف الليبى طالب البيان الوقف الفورى لأعمال العنف فى ليبيا مشددا على وجوب اعتراف جميع الأطراف بشرعية مجلس النواب المنتخب، وأوضح البيان أن استمرار تدهور الأوضاع فى سوريا لا يخدم أمن واستقرار المنطقة مرحبا بنتائج اجتماع مجلس الأمن الذى قرر فرض عقوبات على الجماعات الإرهابية.
من التعاون إلى الاتحاد
واطلع المجلس الأعلى على ما وصلت إليه المشاورات بشأن مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، ووجه المجلس الوزارى باستمرار المشاورات واستكمال دراسة الموضوع بمشاركة رئيس الهيئة المتخصصة فى هذا الشأن وعبر عن تقديره للجهود المبذولة لتعزيز مسيرة التعاون المشترك، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بتعزيز المواطنة الخليجية بما يحقق لمواطنى دول المجلس المزيد من الاندماج والتكامل.
أكد المجلس الأعلى على المواقف الثابتة لدول المجلس بنبذ الإرهاب والتطرف ، بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته وأياً كان مصدره ، وتجفيف مصادر تمويله، مؤكدا التزام دول المجلس بمحاربة الفكر الذى تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، باعتبار أن الإسلام بريء منه. ورحب المجلس الأعلى بنتائج المؤتمر الدولى لمكافحة تمويل الإرهاب الذى عقد فى المنامة ( نوفمبر 2014م) ، مؤكداً على ما ورد فى إعلان المنامة الصادر عن المؤتمر الذى يعد مرجعاً فى تحديد السبل والطرق الكفيلة للحد من ظاهرة الإرهاب بشكل كامل وشامل.
كما رحب المجلس الأعلى لدول الخليج بقرار مجلس الأمن الدولى 2170 (أغسطس 2014م) تحت الفصل السابع، الذى يدين انتشار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من قبل المجموعات الإرهابية بما فيها المجموعات الإرهابية فى العراق وسوريا، وبالخصوص تنظيمى داعش وجبهة النصرة، ويفرض عقوبات على الأفراد المرتبطين بهذه المجموعات. وثمن المجلس الأعلى الجهود التى تبذلها سلطنة عمان لتسهيل وصول مجموعة دول (5 + 1) وجمهورية إيران الإسلامية لاتفاق حول البرنامج النووى الإيرانى، معرباً عن أمله أن يفضى تمديد المفاوضات إلى حل يضمن سلمية البرنامج النووى الإيرانى، آخذا بعين الاعتبار المشاغل البيئية لدول المجلس ..
الشأن العربى
وفى الشان العربى أعلن المجلس الأعلى عن بالغ قلقه واستيائه من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب السورى نتيجة لإمعان نظام الأسد فى عمليات القتل والتدمير. وأكد على الحل السياسى للأزمة السورية وفقاً لبيان جنيف1 (يونيو 2012م)، وبما يضمن أمن واستقرار سوريا ، ووحدة أراضيها ، ويلبى تطلعات الشعب السورى الشقيق.
كما أكد المجلس الأعلى أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضى العربية المحتلة عام 1967م، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، طبقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية. وشدد المجلس الأعلى على ما ورد فى القرار الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية، على المستوى الوزارى فى دورته غير العادية المنعقد فى 29 نوفمبر 2014م ، لبحث سبل دعم القضية الفلسطينية وما تضمنه من موافقة على خطة التحرك العربى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لأراضى دولة فلسطين وطرح الخطة لمشروع القرار العربى بشكل رسمى أمام مجلس الأمن، وأشاد المجلس الأعلى بنتائج مؤتمر إعمار غزة، الذى عقد فى القاهرة أكتوبر 2014م .
وأدان المجلس الأعلى الاعتداءات الوحشية المتكررة التى تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلية والمتطرفون الإسرائيليون ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، والمقدسات الدينية وأماكن العبادة، وعلى رأسها الحرم القدسى الشريف، معتبراً ذلك خرقاً لكافة القوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة، محملاً سلطات الاحتلال الإسرائيلية ما نتج عن ذلك من استشراء لدائرة العنف، مطالباً المجتمع الدولى باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين الفلسطينيين والمقدسات الدينية .