أبو مازن وفرص محدودة أمام الجنائية الدولية

جاءت دعوة الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن التى أطلقها فى القاهرة خلال مباحثاته مع الرئيس عبد الفتاح السيسى باعتزام السلطة الفلسطينية اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية لإقامة دعوى ضد إسرائيل متهما بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية للشعب الفلسطينى الأعزل فى قطاع غزة ومطالبًا فى ذات الوقت بالحماية الدولية للشعب الفلسطينى لتكون هذه الدعوى كمن ألقى حجرًا فى بحيرة راكدة لتحريك الموقف المشتعل فى قطاع غزة.
وما أن انطلقت دعوى أبو مازن حتىبدأ قادة إسرائيل يقلقون من تحريك أبو مازن هذه الدعوى.. لكن السؤال الذى يفرض نفسه ما مدى الفرص القانونية لقبول هذه الدعوى لدى المحكمة الجنائية الدولية خاصة أن فلسطين مراقب وليس عضوًا فى الأمم المتحدة ما هى السيناريوهات التى ستحدث حال قبولها.؟
يقول الدكتور وحيد عبد المجيد نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية إن المحكمة الجنائية الدولية جهة قضائية تختص بدعاوى ضد مجرمى الحرب والإبادة الجماعية مبينًا أن طلب الحماية الدولية التى ينادى بها الرئيس الفلسطينى تتم من خلال مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وشدد عبد المجيد على أهمية هذه الخطوة واصفًا إياها بأنها ضرورية لمحاكمة مجرمى الحرب الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية.
وحول كون فلسطين مراقبًا وليس عضوًا بالأمم المتحدة قال عبد المجيد قبول هذه الدعوى متوقف على المدعى العام للمحاكمة وعلى الميثاق الذى ينظم عمل المحكمة وإذا ما كان يسمح لانضمام دول لها صفة مراقب لإقامة هذه الدعاوى.
لكنه واجب على السلطة الفلسطينية تقديم الدعوى وتتحرك فى أى مكان آخر سواء من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة بمخاطبتها لإنشاء محاكم خاصة لجرائم الحرب الإسرائيلية فى قطاع غزة ويمكن للجمعية فى حدود اختصاصها انشائها لكن هناك طرقًا أخرى كثيرة يجب على السلطة الفلسطينية التطرق اليها من أجل السعى لإدانة مجرمى الحرب الإسرائيليين.
فى حين يرى الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولى ورئيس جامعة بنى سويف السابق أن فلسطين ليست عضوا بالأمم المتحدة لكنها حصلت على صفة مراقب وبالتالى فمسألة رفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية لا يتم إلا للدول الأعضاء ولو تقدمت فلسطين بشكوى وليست دعوى لن تقبل ولو تقدمت بطلب انضمام للمحكمة لا تقبل أيضًا، ولدينا ثلاث وسائل لرفع الدعاوى أمام المحكمة، الأولى دولة عضو فى النظام الأساسى للمحكمة ترفع دعوى ضد دولة عضو أخرى، والثانية دولة عضو فى المحكمة ستتقدم بشكوى للمدعى العام للمحكمة وينظر المدعى العام فيها، حتى الآن المدعى العام لم يتصرف فى أى دعوى تذهب إليه، لأنه دائمًا ما يأتى المدعى العام تفصيلا على مقاس الولايات المتحدة الأمريكية، والثالثة تتقدم الدولة بشكوى لمجلس الأمن تذكر فيها أن هناك جرائم ارتكبت وحالة من حالات انتهاك القانون الدولى والإنسانى وينظر مجلس الأمن الشكوى ليقرر إما التدخل لحل المشكلة سواء بالطرق العادية لتوقيع عقوبات اقتصادية أو يتدخل من خلال قوات حفظ السلام أو يحيل من ارتكبوا هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية.