اللحوم المسرطنة !

لا أدرى لماذا يصر بعض الأفراد ممن لا ضمير لهم ولا أخلاق على إشاعة الأمراض الخطيرة بيننا ويدمرون صحتنا من أجل مكسب سريع وربح وفير حتى ولو كان ذلك على حساب تدمير أكبادنا وأجسادنا بسبب الغذاء الملوث والمسرطن الذى ينتجونه ويوزعونه وهم يعلمون جيدا أنه لا يصلح للاستهلاك الآدمى؟!
وقد قرأت مؤخرا إحصائية خطيرة جاءت على لسان نقيب البيطريين د. سامى طه فى موقع اليوم السابع قال فيها إن 70% من المواطنين فى مصر يصابون بالسرطان بسبب تلوث اللحوم وأن المجازر الآلية التابعة للحكومة تعانى من الإهمال.. وعدم مطابقتها للمواصفات والمعايير الفنية والصحية وأن 60% من مجازر مصر غير مؤهلة لاستقبال الحيوانات وفقا للمعايير والمواصفات المعمول بها عالميا ولا يوجد بها سيارات خاصة لنقل اللحوم.
ورغم أن مصر بها أقدم دستور لحوم فى العالم.. ولكن نقيب البيطريين يقول إنه لا يستند إلى تشريعات واضحة تحذر تداول اللحوم النافقة.. وأن بعض الجزارين من ضعاف النفوس يستغلون عدم توافر الأوضاع الأمنية لذبح حيوانات محرمة وبيعها على أنها لحوم بلدية.
وأحسب أن تبعية المجازر للمحليات التى يشوبها العديد من الفساد هى المسئولة عن هذا الوضع المتردى.. وأنه يجب نقل تبعية المجازر إلى مديريات الطب البيطرى بالمحافظات.. وضرورة تشديد العقوبات للذبح خارج المجازر.. كما أن قانون العقوبات يخلو من تجريم ذبح الحيوانات المحرمة كالحمير والكلاب.
والحقيقة أننى اتفق مع نقيب البيطريين فيما طالب به بضرورة تعديل لائحة التعويضات الخاصة بالمذبوحات فى المجازر للحيلولة دون اضطرار الجزارين للذبح خارج المجازر وتعويضهم عن الأعضاء الداخلية التى تعدم كالكبد والأمعاء.
إننى أعتقد أن قضية الغذاء الملوث سواء فى اللحوم أو الخضراوات أو الفواكه أو الألبان أو الأسماك.. هى قضية خطيرة نعانى منها فى مصر وأن أسباب انتشار السرطان والالتهابات الكبدية والكلوية بهذه الأعداد الضخمة فى المستشفيات.. إنما يرجع إلى هذا التلوث البغيض.. وبسبب غياب الرقابة الصحية على الأغذية رغم وجود العديد من القوانين التى تحارب هذا الغش التجارى.
***
اننا نطالب بضرورة توحيد الأجهزة الرقابية على الأغذية لضمان سلامتها.. وللتصدى لعمليات الغش التى تدمر صحة المواطنين كل يوم.. وأن يعيد مجلس النواب القادم النظر فى تغليظ بعض مواد القانون حتى تكون رادعة لهؤلاء الغشاشين!