الكتل السياسية ترفض الولاية الثالثة ونزاع كردى عربى على منصب الرئيس

تواصلت فى بغداد اللقاءات والمشاورات بين القادة السياسيين بشأن المرحلة المقبلة والتحالفات لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ودعا زعيم ائتلاف «متحدون» أسامة النجيفى، وزعيم القائمة الوطنية إياد علاوى إلى ضرورة تأسيس سياسة جديدة فى تشكيل الحكومة المقبلة.
وقال بيان عن مكتب النجيفى إنه بحث مع علاوى الأوضاع السياسية فى العراق ونتائج الانتخابات، وأوضح البيان أن الطرفين اتفقا على التنسيق حول المواقف السياسية والمشهد العراقى القادم فى ضوء المصلحة العليا للعراق والعراقيين، مشيرًا إلى أن الطرفين أكدا ضرورة تأسيس سياسة جديدة قوامها المحافظة على السلم المجتمعى، والعمل على إنقاذ العراق من التخبط والانفراد بالسلطة، رافضين العودة إلى تجربة سياسات ثبت فشلها.
حكومة وطنية
من جانبه أكد رئيس المجلس الإسلامى العراقى عمار الحكيم والقيادى فى حزب الاتحاد الوطنى الكردستانى برهم صالح على التخطيط والتنسيق مع القوى السياسية الأخرى، وجدد الحكيم تأكيده على الإسراع فى تشكيل حكومة وطنية حقيقية مبنية على مشروع وطنى واضح المعالم وخطة عمل متفق عليها مع القوى السياسية الأخرى.
ونقل البيان تأكيد برهم صالح على عمق العلاقة التى تربط الشعبين العربى والكردى، لافتًا إلى أن الدستور العراقى لا غنى عنه فى حل الإشكاليات القائمة وهو كفيل بمنح العراقيين حكومة متجانسة تخدم تطلعات أبنائها.
توافق الكتل
من ناحية أخرى أعلن التحالف الكردستانى أن توافقات الكتل هى التى بيدها تحديد رئيس وزراء العراق المقبل. وقال المتحدث باسم التحالف مؤيد الطيب إن «الوقت مازال مبكرًا للحديث عن تولى شخص معين رئاسة الوزراء، لوجود اتفاقات مسبقة بين الكتل بشأن آلية التحالفات، فالكتل السياسية هى من ستقرر وتعطى الضوء الأخضر لمنصب رئيس الوزراء».
وكان رئيس إقليم كردستان وزعيم «الحزب الديمقراطى الكردستانى» مسعود بارزانى قد أكد فى تصريحات صحفية «إذا لم تسفر نتائج الانتخابات عن تغيير فى السياسة ومواقف بغداد والأزمة السياسية وتأزم الوضع الأمنى أكثر، فتضطر كردستان إلى حماية نفسها ولن تكون جزءًا من التوترات والمشكلات العراقية».
معركة السياسة
يبقى منصب رئاسة الجمهورية العراقية شرفيًا بلا صلاحيات تنفيذية تذكر، الدستور العراقى لا يمنح أية طائفة أو عرق استحقاقًا معينًا لرئاسة الحكومة أو البرلمان أو الجمهورية، فالدستور يمنح كل مواطن عراقى هذا الحق. وتشهد الأجواء السياسية فى إقليم كردستان توترًا واضحًا خاصة بعد تسريب حزب طالبانى خبرًا عن ترشيح محافظ كركوك نجم الدين كريم لمنصب رئيس الجمهورية، ورد بارزانى ببيان شديد اللهجة معتبرًا هذا المنصب أساسيًا بالنسبة إلى إقليم كردستان وسيتم التصويت على أى مرشح داخل البرلمان الكردى.
وجاء فى بيان لرئاسة الإقليم: «نعلن إلى شعب كردستان والأطراف السياسية أن منصب رئيس جمهورية العراق الاتحادى من حق الشعب الكردستانى».
حكومة إقليم كردستان وجهت ضربة استباقية فيما يتعلق بمنصب رئيس الجمهورية الذى يتطلع إليه أسامة النجيفى رئيس مجلس النواب المنتهية ولايته، وكان قبله قد طمح إليه طارق الهاشمى النائب السابق لرئيس الجمهورية باعتبار أن هذا المنصب يجب أن يشغله قيادى من العرب السُنّة، إذ تولى هذا المنصب غازى الياور لأول مرة منذ سقوط نظام الرئيس العراقى الراحل صدام حسين.
معركة كرسى رئاسة الجمهورية التى اشتعلت بين الأكراد أنفسهم، وبين العرب والأكراد من جهة أخرى قد تمنح المالكى فرصة للمساومة من أجل بقائه فى رئاسة الحكومة لولاية ثالثة، إذ سينحاز للجهة التى توافق على بقائه لولاية ثالثة، وهنا سيجد المتنافسون على منصب رئيس الجمهورية أنفسهم فى موقف حرج وبخاصة أن الأكراد والعرب السُنّة أعلنوا صراحة عدم موافقتهم على بقاء المالكى فى منصبه.