مؤتمر التغييرات الاقتصادية فى ظل التحول الديمقراطى: الثورة ليست السبب فى تأزم الوضع الاقتصادى !

أكد مؤتمر التحول الديمقراطى قراءة فى المتغيرات الاقتصادية الذى شاركت فيه نخبة من كبار الخبراء الاقتصاديين وقادة الفكر والرأى فى المجتمع على أن المتغير الاقتصادى سيكون حاسماً فى رسم مستقبل الدولة المصرية، مشدداً على أنه رغم الوضع الاقتصادى المتأزم الذى تعيشه مصر حالياً فإن الشعب المصرى الذى أسقط نظامين فى
3 سنوات قادر على النهوض بالاقتصاد مرة أخرى، وأوصى المؤتمر ببرنامج شامل للإصلاح الاقتصادى يضعه الخبراء من أبناء الشعب المصرى، وسط تأكيدات من منظمى المؤتمر برفع التوصيات إلى الجهات الرسمية وحملات المرشحين للانتخابات الرئاسية القادمة.. بدأت وقائع الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذى نظمه منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية وأدارتها الأستاذة سميرة لوقا مدير الحوار بالمنتدى، بكلمة من الدكتورة ميرفت اخنوخ رئيس مجلس إدارة الهيئة أكدت خلالها أن أهمية المؤتمر تأتى من أن مصر مثل كثير من الدول التى قامت بها ثورات تأثرت فيها الأوضاع الاقتصادية بالحراك السياسى، مشددة على أن المتغير الاقتصادى سيكون حاسماً فى رسم مستقبل الدولة، ومشيرة إلى أن التحديات الاقتصادية التى تواجهها مصر لا تنفصل عن تحديات إدارة العملية السياسية..
وأكدت اخنوخ على أهمية الإصلاح الاقتصادى خاصة مع انخفاض احتياطى النقد الأجنبى الذى هبط من 36 مليار دولار قبل الثورة إلى حوالى 13 مليار دولار حالياً لا تكفى لتغطيه احتياجات الواردات، معددة القصور الحالى فى الاقتصاد المصرى بعد مرور 3 سنوات على ثورة 25 يناير حيث انخفضت قيمة الجنيه المصرى بنسبه تزيد على 10%، مع إغلاق حوالى 4600 مصنع مما أدى إلى ازدياد نسبه البطاله من 9% قبل يناير 2011 إلى 13% حاليا، ووصول الاقتصاد إلى مرحلة الركود التضخمى مع زيادة العجز فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 12% بعد ان كان 9% فقط، وهو ما أدى إلى ازدياد معدلات الفقر فى مصر من 21% فى عام 2009 إلى 25% فى عام 2013..
وشددت اخنوخ على أن مصر فى حاجة ماسة لخطة شاملة للإصلاح الاقتصادى – وليست مسكنات مؤقته – تقوم على وزراء تكنوقراط وكوادر تنتمى لأيدلوجيات متنوعه على أن يبنى الاختيار على معيار الكفاءه، مع إعادة النظر فى سياسات الدعم واستبداله بإنفاق اجتماعى موجه تستفيد منه الفئات الأكثر احتياجاً فى المجتمع، مع قيام الحكومة بحملة قومية لتوعيه المواطنين بالآثار السلبية لسياسات الدعم الحالى..
وأشارت اخنوخ فى نهاية كلمتها إلى أنه يجب على النظام السياسى أن يسعى حثيثاً إلى توافق سياسى مع ضرورة الاستماع للمعارضة وإشراكها فى إدارة الدولة، مشددة على أن الوصول للاستقرار السياسى يهيئ المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار الاجنبى..
من جهته أكد الدكتور القس اندريه زكى مدير عام الهيئه أن الحرية الاقتصادية لا يمكن أن تكون بعيدة عن الحرية السياسية التى أشار إلى أنها تكون منقوصة عندما يخضع المواطن للضغوط الاقتصادية..
وشدد اندريه على أنه إذا أردنا التقدم بمصر فيجب ألا تتوقف المناقشات عند حد الحرية السياسيه بل تمتد إلى الحرية الاقتصادية، متمنياً أن يخرج المؤتمر بورقه عمل وتصورات ثرية متنوعه، مؤكداً على أنه سيتم رفع توصيات وأوراق عمل المؤتمر للجهات المختصه فى الدولة، مضيفاً أنه سيتم رفعها أيضًا إلى الحملتين الرئاسيتين لكل من المرشحين عبد الفتاح السيسى وحمدين صباحى..
وأضاف اندريه أنه عندما سئل فى الخارج هل هو متفائل؟ أجاب بأنه إذا كان الخيار بين الحياة والموت فالشعب المصرى سيختار الحياة، وأضاف لدينا شعب لديه إرادة قوية حرة أسقط نظامين فى 3 سنوات، ويستطيع إسقاط أى نظام آخر، مشيراً إلى أنه بالرغم من الوضع الاقتصادى الصعب فمازلنا متمسكين بالأمل وهناك عدد كبير من المصريين يريد – ويمتلك – الإرادة لحياة جديدة..
الوضع القائم
وخلال الجلسة الأولى للمؤتمر والتى كانت تحت عنوان توصيف الحالة الاقتصادية المصرية الراهنة وأدارتها الدكتورة هويدا عدلى استاذ العلوم السياسية بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية، أكد الدكتور جودة
عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية الأسبق والأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة على ضرورة الا ننسى الوضع الاقتصادى المتأزم وسط أزمات المجتمع، مشدداً على أن الاقتصاد لا يقف منعزلاً عن باقى الصورة الكلية بل يرتبط بالبعد السياسى والاجتماعى..
وأشار عبد الخالق إلى أن مصر تعتبر تجسيداً لعبقرية المكان مشدداً على أن ارتفاع معدلات الفقر بعد الثورة ليس معناه أن الثورة هى التى أدت لذلك فى حد ذاتها، مضيفاً إلى أن الوضع الاقتصادى الصعب يرجع لعاملين أولهما طبيعة الأمور فيما يسمى بالانتقال من نظام لآخر، وقد أسقطنا نظامين – وليس نظاماً واحداً – وهو انجاز فى حد ذاته على حد وصفه، مشدداً على أن تحول المصريين من رعايا إلى مواطنين بعد ثورة 25 يناير يصب فى المقومات التى تدفع إلى التقدم الاقتصادى، مشيراً إلى أنه فى كل البلاد التى عاشت تجربة سياسية مشابهة لمصر انخفض فيها النمو الاقتصادى مما أثر على ارتفاع معدلات الفقر والبطالة..
وأضاف عبد الخالق أن العامل الثانى المؤثر فى الوضع الاقتصادى الصعب يتمثل فى المعوقات من عناصر الثورة المضادة، وسط محاولات لسرقة الثورة – نجحت مرة – ولا استبعد أن تتعرض الثورة للسرقة مرة أخرى..
وعن ازدياد معدلات الفقر أشار عبد الخالق إلى أن معدل الفقر يتوقف على عاملين أولهما معدل النمو الاقتصادى وثانيهما معدل عدالة التوزيع، مشيراً إلى أنه قبل الثورة كان معدل النمو الاقتصادى يتراوح ما بين 6% إلى 7% ومع ذلك كان معدل الفقر متزايداً لانخفاض معدل عدالة التوزيع، والآن بعد 3 سنوات من الثورة فإن معدل النمو بالكاد يصل إلى 2% وهو ما يقارب معدل نمو السكان وهو ما أدى إلى ازدياد معدل الفقر فى المجتمع..
وحذر عبد الخالق فى نهاية كلمته من موجه ثورية ثالثه إذا تفاقمت الأمور..
من جهته أكد الدكتور فخرى الفقى الخبير الاقتصادى والمستشار السابق لصندوق النقد الدولى فى كلمته على أن مصر فى منعطف خطير سواء من الناحية السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية مشدداً على أن سبب ما حدث فى مصر هو غياب الديمقراطية، مؤكداً على أنه بدون ديمقراطية فلا تقدم أو تطور أو نهضة..
وأشار الفقى إلى أن غياب الديمقراطية أدى إلى ما آلت إليه الأمور من فساد وجهل ومرض وسوء إدارة، وأضاف جيلى كان حقل تجارب فقد جربنا الاشتراكية ولكنها لم تأت بما نطمح اليه، ثم جرب فينا الانفتاح ولم تستكمل التجربة لأسباب كثيرة ولها مالها وعليها ما عليها، ثم جربنا نظام السوق بنكهة الفساد والتوريث فزاد من يعيشون دون خط الفقر، وبالتالى فلن يقبل جيلنا أن يكون حقل تجارب بعد الآن..
وأضاف الفقى أن الأرقام والمؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن عجز الموازنة وصل إلى ما يقرب من 14% من الناتج المحلى فى سنة 2013، مع أن النسبة الآمنة يجب ألا تتجاوز 2%، فى حين وصل الدين العام إلى 95% من اجمالى الناتج المحلى فى حين أن الحدود الآمنة الا يتعدى 60%، مشيراً إلى أن الحساب الجارى المصرى يعانى من عجز متزايد باستمرار مما يؤدى إلى استنزاف حصيلة الاحتياطى، وهو ما أثر بالسلب على قيمة الجنيه المصرى فأصبح حاليا للدولار سعران أحدهما رسمى حوالى 7 جنيهات والآخر غير رسمى وهو أبعد من ذلك..
وأوضح الفقى أن الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية يتطلب وضع برنامج وطنى مصرى شامل يضعه أبناء الوطن من الخبراء – لأن أهل مصر أدرى بشعابها – على أن يتم تطبيقه خلال مده لا تقل عن 10 سنوات على أن يكون هذا البرنامج متدرجًا لفك المنظومات الفاسدة، وأضاف أنه لابد أن يتمتع البرنامج بمصداقيه من الداخل بأن ينحاز للفقراء والمهمشين والعشوائيات، ومصداقية من الخارج حيث المؤسسات المانحة..
اقتصاد السوق
ودارت الجلسة الثانية للمؤتمر حول السيناريوهات الفاعلة فى ظل التحول الديمقراطى فى مصر وأدارتها الدكتورة أمل حمادة مدرس العلوم السياسيه بجامعة القاهرة وتحدثت فيها الدكتورة كريمة كريم أستاذ الاقتصاد بجامعة الازهر حيث أكدت على أن نظام اقتصاد السوق بالطريقة التى يطبق بها فى مصر حالياً هو سبب كثير من سلبيات الاقتصاد المصرى حيث يؤدى إلى كثير من المشاكل..
وشددت د.كريمة على أن اقتصاد السوق ليس فقط عرض وطلب ولكنه يتكون من 3 أطراف فاعله فى منظومته هى : أصحاب رأس المال والعامل والمستهلك، وأضافت أنه لكى يسير هذا النوع من الاقتصاد بطريقة سليمة يجب أن يحقق التوازن بين هذه الأطراف الثلاثة..
وشددت د. كريمة على أنه لابد من وضع قيود تمنع صاحب رأس المال من الاحتكار، مشيرة إلى أن مناقشات تعديل قانون الاحتكار استمرت لمدة سنتين دون نتيجة حتى الآن، بالإضافة إلى ضرورة وجود نقابات عمال قوية تدافع عن حقوق العامل بحيث لا يستطيع صاحب رأس المال من الانفراد به، كما يحدث حالياً من أن العامل يوقع استقالته قبل استلامه العمل، وبالتالى يستطيع صاحب العمل الاستغناء عنه فى اى وقت..
من جانبه أكد الكاتب الصحفى سالم وهبى رئيس تحرير مجلة الأهرام الاقتصادى أن الاقتصاد المصرى يمر بأزمة صعبه مشدداً على أن الموازنة تعانى من خلل هيكلى ومعدل تنمية بالسالب لا يتناسب مع عدد السكان، مشدداً على أن الدعم بطريقته الحالية ضد العدالة الاجتماعية لأنه لا يصل لمستحقيه مؤكداً على أن 80% من الدعم يوجه للأغنياء..
وأضاف وهبى أن هناك استحقاقات دستورية حددها الدستور الجديد يجب على نظام الحكم القادم سواء الرئيس أو الحكومة – التى أشار إلى أنها أصبحت شريكه فى الحكم – أن يخلق لها المناخ التشريعى المناسب لتنفيذ هذه الاستحقاقات الدستورية، مثل ضرورة تخصيص 10% من الناتج الاجمالى فى الموازنه للصحة والتعليم، كما نص الدستور..
توصيات المؤتمر
وفى اليوم الثانى للمؤتمر تم تقسيم المشاركين بين 3 مجموعات عمل الأولى كانت لمناقشة قضية الفقر وابعاده المختلفة وادارها الكاتب الصحفى عبد القادر شهيب وتحدثت فيها الخبيرة المصرفية الدكتورة بسنت فهمى أستاذ البنوك والتمويل بالجامعة الفرنسية، وخصصت الثانية لمناقشة قضية البطالة وادارها الكاتب والباحث هانى لبيب وتحدثت فيها الأستاذة آمال موافى مدير مشروع وظائف لائقة لشباب مصر بمنظمة العمل الدولية، وناقشت المجموعة الثالثة قضية غياب العدالة الاقليميه والفئوية فى التنمية وإدارها د. حسن السعدى الأستاذ بجامعة الإسكندرية، وتحدث فيها الخبير الاقتصادى الأستاذ مجدى صبحى نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية..
وقدمت المجموعات فى الجلسة الختامية توصياتها للمؤتمر والتى جاءت كالآتى:
بالنسبة لقضية الفقر وابعاده المختلفة كانت أهم التوصيات تتلخص فى: إعادة توزيع الفائض الاقتصادى على الطبقات الفقيرة، العدالة فى توزيع الموازنة العامة للدولة على المحافظات، الاهتمام بالتعليم خاصة التعليم الفنى ودعم رجال الأعمال لتدريب الشباب، إقامة التعاونيات الصغيرة مثل الصين، إعادة بناء رأس المال الاجتماعى، مساعدة البنوك على رفع مستوى جودة مواجهة المخاطر، عدم الحظر الشامل على التمويل لكل الجمعيات الأهلية لدورها فى مواجهة الفقر..
وبالنسبة لقضية البطالة كانت أهم التوصيات فى الآتى: عمل مشروع قومى لتوفير وظائف لائقة لشباب مصر، خلق مناخ استثمارى للمشروعات مع تقديم إعفاءات ضريبية وربطها بفرص العمل التى تتيحها المشروعات للشباب، إنشاء مراكز تدريب مهنيه وفقاً للمعايير العالمية، تشجيع المشروعات الصغيرة للمساعدة فى القضاء على البطالة، تعميق مفهوم العمل اللائق من خلال احترام وتأمين الحقوق الأساسية فى العمل سواء لحفظ حقوق العمال أو أصحاب الأعمال مما يشجع الشباب على العمل فى القطاع الخاص وعدم انتظار الوظائف الحكومية، ربط التعليم بسوق العمل على أن يكون التعليم حسب المناطق الإقليمية، تفعيل قانون الخدمة العامة ونشر ثقافة التطوع..
وبالنسبة لقضية غياب العدالة الإقليمية والفئوية فى التنمية جاءت التوصيات كالتالى: ضرورة ربط التنمية وإحداث التوازن بين الأقاليم المختلفة على مستوى محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، تغيير الحدود الإدارية بين محافظات الصعيد، تدخل الدولة للحد من الفقر وتوفير فرص العمل والقضاء على الاحتقانات العائلية والطائفية بالمحافظات، تحفيز القطاع الخاص لإقامة المشروعات بالمحافظات وتحسين مستوى المعيشة هناك، القضاء على التوريث فى بعض القطاعات مثل الوظائف الجامعية..