هل أهدر مشروع الدستور حقوق المرأة؟!

بعد أن أعلن رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور أن المصريين مدعوون للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد فى منتصف الشهر القادم.. يدور سؤال مهم حول حقوق المرأة فى مواد هذا المشروع.. وهل أهدرت مواده حقوقها عندما لم تنص صراحة على تخصيص «كوتة» لها فى المجالس التشريعية، كما كانت تطالب بذلك رئيسة المجلس القومى للمرأة ميرفت تلاوى أثناء المناقشات الساخنة فى لجنة الخمسين على مدى ثلاثة أشهر.
والحقيقة أن معظم أعضاء اللجنة كانوا يرفضون تخصيص كوتة محددة للمرأة أو الفلاحين أو العمال أو الأقباط فى مجلس النواب القادم.. ورفضوا أن ينص الدستور الجديد على هذه النسبة حتى لا نفتح الباب لكل فئة أو طائفة أن تطالب بوضع نسبة لها فى الدستور!
ولأن المجالس المحلية هى المدرسة الأولى لتدريب الشباب والمرأة على العمل السياسى والجماعى، فقد اتفق الأعضاء على أن يخصص ربع مقاعد المجالس المحلية للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة.. وبذلك فى المادة (180).. وفى نفس الوقت نصت المادة (11) من مشروع الدستور على تحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.
كما نصت على أن الدولة تعمل على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده من القانون.. ومعنى ذلك أن القانون الخاص بالانتخابات يمكن أن ينص على وضع المرأة- إذا كانت الانتخابات بالقائمة- فى مكان متقدم بالقائمة الحزبية لضمان تمثيل المرأة فى المجلس التشريعى بصورة مناسبة.
أما إذا كان النظام الانتخابى «فرديا» فيمكن للقانون إلزام الأحزاب بضرورة دعم المرأة والوقوف بجانبها.
وأحسب أن هذه المادة فى مشروع الدستور سوف تعطى المرأة الحق فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها.. وبذلك نقضى على الجدل الدائر.. هل يجوز للمرأة أن تتولى منصب القضاء أم لا؟.. وأعتقد أن المادة نصت صراحة وبكلمات واضحة تماما أنه يجوز ذلك.
بالإضافة إلى ذلك فإن الدولة سوف تلتزم بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وهذا النص نجده لأول مرة لحماية المرأة من كل طرق الاعتداء عليها أو التحرش بها أو هضم حقوقها.
أما عن رعاية المرأة، فقد نص مشروع الدستور على حمايتها ورعاية المرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا، كما أعطى لها حق الجنسية لأبنائها إذا تزوجت غير مصرى.. وهذا النص سوف ينهى المعاناة الشديدة التى عانت منها المرأة المصرية عندما تتزوج بأجنبى ويتم الانفصال بينهما ويؤدى ذلك إلى تشريد أبنائهما.
وأحسب أن مشروع الدستور نص على استقلالية المجالس القومية.. ومنها المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، وأن يؤخذ رأيهما فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بها وبمجال أعمالها، مما يؤدى إلى مزيد من الرعاية للمرأة والأمومة والطفولة.
***
أظن أن بعض هذه النصوص التى نص عليها مشروع الدستور أتاح للمرأة حقوقا عديدة ويبقى أن نقول إن العبرة بتطبيق هذه النصوص على أرض الواقع.