ذكرت تقارير أن حزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى السودان يعتزم ترشيح نائب رئيس الجمهورية الفريق بكرى حسن صالح رئيسًا للجمهورية فى الانتخابات القادمة المقررة فى أبريل 2015، عقب إعلان الرئيس عمر البشير عدم نيته فى الترشح مرة أخرى. وقالت التقارير إن الرئيس المرتقب تم ترفيعه لمنصب النائب الأول للرئيس تمهيدًا لترشيحه فى الانتخابات. وفى الشأن الانتخابى أيضًا ذكرت وزارة الخارجية السودانية أن مقترح المبعوث الأمريكى السابق للسودان برينستون ليمان للحكومة، بتأجيل الانتخابات العامة المقررة فى ابريل 2015 إلى عامين آخرين، جاء من رجل لا يحمل صفة رسمية. وقال المتحدث باسم الوزارة أبو بكر الصديق: «نحن نعلق على المقترحات التى تأتى من مسئولين رسميين وليمان لا يحمل أى صفة وهو مجرد فرد ووزارة الخارجية تمتنع عن التعليق». دعوة للسلام من جهة أخرى جدد السودان دعوته لحاملى السلاح بالانضمام إلى مسيرة السلام. وجدد نائب الرئيس حسبو محمد عبد الرحمن الدعوة إلى حاملى السلاح للاحتكام لصوت العقل والانضمام لمسيرة السلام. وفى لقاء من أبناء دارفور أكد أن مبادرة ملتقى أم جرس لجمع أبناء دارفور تدل على حس وطنى يهدف لوقف الحرب. من جانبها كشفت حركة جيش تحرير السودان عن دخول أسلحة وتسلل أفراد من أفريقيا الوسطى إلى دارفور خلال الأيام الماضية. وقال القيادى بالحركة مختار عبد الكريم أن لديهم معلومات مؤكدة تفيد بدخول مجموعات معينة وأسلحة من أفريقيا الوسطى التى تشهد اضطرابًا أمنيًا منذ ثلاثة أسابيع. وقد شدد السودان من إجراءاته الأمنية على الحدود مع افريقيا الوسطى. لا وجود للصراعات وفى أول مقابلة تليفزيونية منذ مغادرته منصبه أكد على عثمان طه نائب الرئيس السابق أن التغيير الأخير فى مجلس الوزراء والبرلمان والحزب لم يكن ناتجًا عن صراعات دفعت البشير إلى إقصاء رموز الإسلاميين وتعزيز نفوذ العسكريين. وقال طه إن فكرة تنحيه عن المنصب كانت تراوده منذ توقيع اتفاق السلام مع الجنوب عام2005. وأكد انه لم تحدث أى خلافات بينه وبين البشير طيلة 14 سنة أمضاها نائبًا للرئيس. واعترف بتزكيته بكرى صالح لخلافته، باعتباره شخصًا يحمل من المحاسن أكثر من المساؤى، لافتًا إلى أن الخطوة لا تعنى تقدمه للرئاسة لأن «الأمر غير مطروح» وسيفتح الملف فى الوقت المناسب. وثيقة الإصلاح وكان حزب المؤتمر الوطنى الحاكم قد أعلن عزمه على إصدار وثيقة «إصلاح السودان» والتى وصفها الحزب ب «التاريخية» وتنص على إجراء إصلاحات سياسية شاملة، وتسوية النزاعات المسلحة ومحاربة الفساد، وإيجاد حل للأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد. وصرحت نائبة فى البرلمان عقب اجتماع للمكتب القيادى للحزب برئاسة البشير، بأن الوثيقة ستطبق مع مطلع العام الجديد، لتطوير البيئة السياسية، وضمان الاستقرار والحريات والحقوق وبناء الاقتصاد.